د. وجدي زين الدين: استجواب النواب للوزراء حراك سياسي يفيد الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
علق د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، على الدور الرقابي لمجلس النواب وعزيمة أعضاء الشعب في استجواب الوزراء آخرهم ما تعرض له الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين من جلسة نقاشية تخللتها انتقادات حادة.
وأكد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن النواب والمجلس يعملون لصالح الوطن أولًا والمواطن ثانيًا، لافتًا إلى أنه لاحظ تغييرًا في الأداء يؤكد أن بند الرقابة بدأ يعمل وسط حراك سياسي ملموس شوهد في استجواب وزير التموين والجدال القانوني بين رئيس مجلس النواب ووزير العدل حول قانون الإجراءات الجنائية.
حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التعقيب على ما أثاره النواب بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأكد المصيلحى حرص الوزارة الكامل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وبأسعار عادلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن خاصة محدود الدخل.
وأوضح أننا لسنا بمعزل عن الأزمات والأوضاع العالمية، وأنه ينبغى أن ننظر للقضايا والملفات الُمثارة فى هذا القطاع والواردة بالأدوات الرقابية المُقدمة من منظورٍ شامل لافتا إلى الظروف والأزمات الدولية المتعاقبة فى الآونة الأخيرة والمُتمثلة فى أزمة جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، وغيرها من الأزمات التى ألقت بظلالها على نقص السلع الغذائية، وارتفاع أسعارهاعالميا؛ نتيجة لنقص المعروض، وتوقف امدادات سلاسل الغذاء وتابع الوزير مشيرا إلى التداعيات السلبية التى أفرزها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وما أعقبها من أزمة الملاحة فى البحر الأحمر، والتى كان لها مردود سلبي مباشر على تضاعف تكلفة الشحن والتأمين للحاويات والسفن ومن ثم نقص السلع وارتفاع أسعار المتوفر منها، أضف إلى ذلك أزمة المناخ العالمى والذى أدى ايضاً الى نقص إنتاج العديد من السلع الغذائية عالميا.
التأثير السلبى لعدم استقرار سعر الصرف للدولاروفى السياق ذاته نبه الدكتور على المصيلحى إلى التأثير السلبى لعدم استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصرى على أسواق السلع الغذايئة والاستراتيجية والمواد الأولية والوسيطة لافتًا إلى ارتفاع نسبة المكون الأجنبى فى السلع الغذائية الأساسية (الزيت – القمح – الذرة- الفول ....) وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية
أكد الدكتور الوزير أن جميع المشكلات التموينية التى يعانى منها المواطن تقع على عاتق الحكومة والأجهزة التابعة لها بالكامل؛ إعمالاً لمبدأ المسئولية التضامنية للحكومة بكافة أجهزتها .
وفى هذا السياق أوضح السيد الدكتور على المصيلحى، أن وزارة التموين مسئولة عن شِق التموين المتمثل في البطاقات التموينية التي تتضمن صرف الخبز والسلع الغذائية المدعمة، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية، وما يدخل فى نطاقها، وهناك عدد من الأجهزة فى الدولة المسؤولة عن مراقبة بعض الملفات، منها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب القطاعات والإدارات المسئولة عن الاشراف والرقابة والمتابعة داخل الوزارة.
وأوضح وزير التموين، انه ليتسنى لوزارة التموين الإشراف على السلع التموينية والتعامل مع الأسواق والرقابة عليها، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً هاماً في العام الماضي باعتبار السلع (زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) من المنتجات الإستراتيجية، وذلك تطبيقاً لحكم المادة ( 8) من قانون حماية المستهلك. وأكد وزير التموين، أن الفواتير الضريبية لا بد أن تكون متضمِنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، ومن ثَم هناك خطوة جادة لضبط الأسعار.
واستكمل وزير التموين: "ولتفعيل القرار على أرض الواقع صدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن الضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض".
وفيما يتعلق باستفسار السادة النواب عن ما أُير بشأن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين ، نفى الدكتور علي مصيلحي، قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية، مشيراً إلى أن الحذف من بطاقات التموين لا يصدر من وزارة التموين، ولكن هناك قرار من مجلس الوزراء يتيح لبعض الوزارات والمحافظين مخاطبة وزارة التموين لحذف البطاقات مؤقتاً لحين توفيق الأوضاع لبعض المخالفين، ومنها المسافرين بالخارج. كما أشار سيادته إلى أن الحذف من بطاقات التموين، يتم وفق ضوابط معينة ولأسباب محددة ، موضحًا أنه تم التنبيه علي المديريات بتلقي تظلمات الحذف من بطاقات التموين والباب مفتوح حتي الآن لتلقي التظلمات.
وفيما أثير بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي، أشار سيادته إلى أفضلية الدعم النقدي عن الدعم العيني، منوهاً بصعوبة تطبيق الدعم النقدي في الوقت الراهن في ظل التحديات الراهنة وأبرزها معدلات التضخم المرتفعة.
وقد أودع السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية ردوداً تفصيلية لدى الأمانة العامة للمجلس بشأن كل ما ورد بالأدوات الرقابية المُقدمة من السادة النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين وجدي زين الدين أعضاء الشعب النواب وزير التموين من بطاقات التموین السلع الغذائیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
رغم إنها حربكم ربما تفصد السموم التي حقنتم بها الوطن!
رغم إنها حربكم ربما تفصد السموم التي حقنتم بها الوطن!
رشا عوض
إنها قوانين متواترة في الاجتماع السياسي بكل أسف!
الحركات الفاشية تظن أن استعبادها المستدام للشعوب بواسطة القوة العسكرية هو قانون طبيعي لا يناقش ناهيك عن المطالبة بتغييره!
عندما تتزاوج الفاشية الدينية مع الفاشية العسكرية كحال المنظومة الكيزانية يصبح التمسك بنظام الاستعباد أكثر شراسة كما نرى في هذه الحرب!
الذي جعل هذه الحرب القذرة حتمية هو إصرار الكيزان على استدامة استعبادهم للشعب السوداني عبر القوة العسكرية الأمنية ممثلة في الأخطبوط الأمنوعسكري بأذرعه المتعددة: جيش ودفاع شعبي وكتائب ظل وأمن رسمي أمن شعبي واحتياطي مركزي ووووووووووو
ظنوا أن العقبة الوحيدة أمام هيمنتهم العسكرية هي الدعم السريع، غرورهم وحساباتهم الرغائبية التي زادتها الأطماع وتضليل دوائر إقليمية خبيثة، كل ذلك جعلهم يظنون أن ضربة عسكرية خاطفة وقاضية تدمر الدعم السريع في سويعات أو أسبوع أسبوعين ممكنة!
ولكن هل يعقل أن الكيزان لم يضعوا احتمال أن الحرب يمكن أن تطول وتدمر البلاد؟
مؤكد ناقشوا هذا الاحتمال ولكن ذلك لن يجعلهم يترددوا في الحرب! لأن التضحية بالسلطة الاستبدادية المحمية بالقوة العسكرية غير واردة مطلقا، والخيار الافضل حال فشلت الحرب في إعادتهم إلى السلطة والتحكم في السودان كاملا هو تقسيم السودان وتقزيمه أرضا وشعبا إلى المقاس المناسب لقدرتهم على التحكم! وإن لم ينجحوا في ذلك فلا مانع من إغراق البلاد في حرب أهلية طويلة تؤدي إلى تدمير السودان وتفتيته وطي صفحته كدولة (يا سودان بي فهمنا يا ما في سودان) كما قال قائلهم!
الانعتاق من استعباد الكيزان مستحيل دون تجريدهم من قوتهم العسكرية! لن يتنازلوا عن السلطة الاستبدادية إلا إذا فقدوا أدواتها! لن يكفوا عن نهش لحم الشعب السوداني إلا إذا فقدوا أنيابهم ومخالبهم!
وحتما سيفقدونها!
لأن المنظومة الأمنية العسكرية التي راهنوا عليها أصابها ما يشبه المرض المناعي الذي يصيب جسم الإنسان، فيجعل جهاز المناعة يهاجم أعضاء الجسم الحيوية ويدمرها إلى أن يقضي على الجسم نهائيا!
الدعم السريع الذي يقاتل الجيش وكتائب الكيزان كان ذراعا باطشا من أذرع المنظومة الأمنية العسكرية الكيزانية حتى عام ٢٠١٨، وحتى بعد الثورة لم يكف الكيزان عن مغازلته ولم يقطعوا العشم في احتوائه! ولكنه “شب عن الطوق” فأرادوا ترويضه بحرب خاطفة والنتيجة ماثلة أمامنا!
المرض المناعي ليس فقط مهاجمة الدعم السريع للجيش والكتائب! بل المنظومة الأمنية نفسها انقسمت بين الطرفين ومعلومات التنظيم الكيزاني والدولة السودانية بيعت في سوق النخاسة المخابراتية الإقليمية والدولية والنتيجة هي واقع الهوان والهشاشة الماثل الذي لا يبشر بأي نصر عسكري حاسم في المدى المنظور!
المؤلم في كل ذلك هو أن المواطن السوداني البريء هو الذي يدفع الثمن الأكبر في هذه الحرب القذرة قتلا واعتقالا وتعذيبا وسلبا ونهبا وتشريدا وجوعا ومهانة في حرب صراع السلطة لا حرب الكرامة ولا حرب الديمقراطية كما يزعمون.
هذه الحرب هي عملية تفكك مشروع الاستبداد العسكر كيزاني وانشطار نواته المركزية عبر مرض مناعي أصاب منظومته الأمنية والعسكرية نتيجة تراكمات الفساد وغياب الحد الأدنى من الكفاءة السياسية والأخلاقية المطلوبة للحفاظ ليس على الدولة والشعب، فهذا خارج الحسابات منذ أمد بعيد، بل من أجل الحفاظ على النظام الفاسد نفسه!! حتى عصابات تجارة المخدرات تحتاج إلى قدر من الأخلاق والانضباط بين أفرادها للحفاظ على أمن العصابة وفاعليتها!! هذا القدر افتقده نظام الكيزان!!
ومع ذلك يرفعون حاجب الدهشة ويستغربون سقوط نظامهم صبيحة الحادي عشر من أبريل ٢٠١٩ !!
يعاقبون الشعب السوداني بهذه الحرب على ثورته ضدهم!!
يعاقبونه على أنه أكرم جنازة مشروعهم منتهي الصلاحية بالدفن لأن إكرام الميت دفنه!!
تفادي الحرب بمنطق البشر الأسوياء عقليا واخلاقيا لم يكن مستحيلا، وهو الهدف الذي سعت إليه القوى المدنية الديمقراطية بإخلاص ولكن الكيزان اختاروا طريق الحرب مع سبق الاصرار والترصد! وفرضوه على البلاد فرضا!
المصلحة السياسية الراجحة للقوى السياسية المدنية هي استبعاد البندقية كرافعة سياسية لأنها ببساطة لا تمتلك جيوشا ولا بنادق!!
والتضليل الفاجر بأن هذه القوى المدنية متحالفة مع الدعم السريع لاستغلال بندقيته كرافعة سياسية لا ينطلي على عاقل! بندقية الدعم السريع التي تمردت على صانعيها هل يعقل أن تضع نفسها تحت إمرة مدنيين عزل يرفعون راية الجيش المهني القومي الواحد وإنهاء تعدد الجيوش!
الحرب ليست خيارنا وضد مصالحنا! اشتعلت غصبا عنا كمواطنين وكقوى مدنية ديمقراطية سلمية ومسالمة!!
الحرب قهرتنا وأحزنتنا وأفقرتنا وفجعتنا في أعز الناس وأكرمهم، ومنذ يومها الاول لم نتمنى شيئا سوى توقفها وعودة العقل لمشعليها ولكن ذهبت امنياتنا ادراج الرياح!
ليس أمامنا سوى مواصلة مساعي السلام، والتماس العزاء في أن قسوة هذه الحرب وجراحها المؤلمة ونزيف الدم الغزير الذي روى أرض الوطن ربما نتج عنه “فصد السم” الذي حقنه نظام الكيزان في شرايين الوطن على مدى ثلاثة عقود!
إخراج السموم من جسد الأوطان عملية شاقة ومؤلمة!!
تمنينا أن يتعافى جسد الوطن من سموم الاستبداد والفساد والفتن العنصرية بالتدريج وبأدوات نظيفة ورحيمة وعقلانية عبر مشروع انتقال مدني ديمقراطي سلمي يفتح للبلاد طريقا لعهد جديد يضعها في خانة القابلية للتغيير والحياة المستقرة!
الكيزان أشعلوا الحرب ضد تعافي جسد الوطن من سمومهم! أشعلوها لإعادة الوطن إلى حظيرتهم البائسة! يظنون أن عجلة التاريخ يمكن أن تدور إلى الخلف!
ربما تكون نتيجة هذه الحرب على عكس ما أرادوا وخططوا!! فتفصد السم الزعاف بآلام مبرحة ولكن بشفاء كامل!!
أليست المزايا في طي البلايا والمنن في طي المحن!
ألم يسخر كتاب الله من المجرمين والظالمين على مر العصور “يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”.
الوسومالدعم السريع ثورة ديمسبر حرب الكيزان
«إنجاز عظيم».. الدكتور الصديق حفتر يشارك في تخريج دفعة جديدة من طلاب طب بنغازي (صور)