نقص الدواء ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة والتى يعيش عليها مرضى القلب والسكر والغدد وحساسية الصدر والأورام السرطانية لا تحتاج للنطق بخطورتها على حياة آلاف بل ملايين المرضى والذين يعانون الآن ومنذ عدة أسابيع من آلام المرض ومضاعفاته والألم النفسى من تجاهل حل مشكلتهم من قبل الحكومة عموما.
قوائم أدوية ليست موجوده وفيها عجز صارخ فى التأمين الصحى والصيدليات الخاصة وأصبحت الشكوى تهز عنان السماء وسط صمت غريب وفشل كبير فى توفير الدواء أو حتى البديل المناسب وبسعر معقول.
بعض المرضى نجحوا فى توفير ما يلزمهم من العلاج بالتواصل مع أقاربهم فى الخارج أما الغالبية العظمى فلا أمل لهم وبعضهم أصبح بين البحث عن الدواء بالأسواق وبين مضاعفات المرض وخطر الموت يعيشون مرارًا وألمًا وبكاءً على حالهم الذى أصبح سببًا آخر لإصابتهم بالمرض النفسى كونهم يشعرون بعدم القيمة وأنهم أصبحوا عبئًا على الدنيا ويتمنون الخلاص بالموت!
خطر نقص الدواء لا يحتاج لكثير من الاستطراد فى الكلام ولا ينقصه برهان للتأكيد على تداعياته على المرض وأعراضه.. ورغم أن معظم الشركات الوطنية تنتج معظم هذه الأدوية بمصانعها والتى صرفت عليها استثمارات بالملايين إلا أنها فشلت فى سد العجز الصارخ وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها بالطبع، وأول هذه الأسباب العملة وتوفير الدولار لجلب المادة الخام المطلوبة للتشغيل والإنتاج.
حدث النقص فى سوق الدواء بالتزامن مع حدوث زيادة مضاعفة فى سعره مما يشكل معاناة إضافية على المرضى وخصوصا كبار السن وغير القادرين على مواكبة المغالاة فى السعر الذى يتحرك بلا منطق ولا عقل!
التأمين الصحى من جهته يحرر تذاكر للمنتفعين لصرف الدواء غير الموجود فى صيدلياته ولكنه أيضا غير موجود بالسوق ويعانى المريض فى رحلة بحث وفى يده تذكرة التأمين بالصرف مع الاعتذار برفض الصرف لنقص السلعة.
نحن نقبل بوجود نواقص فى أى سلعة حتى لو كانت ضرورية ولكن لا يمكن بأى حال قبول نقص الدواء لأنه علاج لملايين المرضى.
فما بالك بأن نقص الدواء حدث منذ فترة كبيرة ولا يوجد أى جهد من الحكومة لتوفيره بالسوق وصيدليات التأمين.
أتمنى التعامل مع هذا الملف بالجدية المناسبة وعدم التبرير لنقص الدواء الضرورى لعلاج المرضى واتخاذ ما يلزم لتوفير الأدوية الضرورية فالمريض يعانى فعلا سكرات الموت من مضاعفات مرضه.
هذا ملف لا يمكن السكوت عنه والتغاضى مهما كانت المبررات ويجب التعامل معه كأولوية، وكل يوم يمر والنقص موجود فهذا معناه رحيل مرضى للآخرة حيث رحمة الله وفضله!
ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقص الدواء خطر الموت أدوية الأمراض المزمنة نقص الدواء
إقرأ أيضاً:
97 % من الأدوية متوفرة في السوق المصرية .. شعبة الأدوية تطمئن المواطنين
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن السوق الدوائي في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث انخفض عدد الأصناف الناقصة من الأدوية من حوالي 1000 نوع، إلى عدد محدود جدًا، مما أدى إلى استقرار كبير في وفرة الدواء بنسبة وصلت إلى 97%.
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح عوف أن بعض الشكاوى من نقص الأدوية تعود في أحيان كثيرة إلى عدم طلب تلك الأدوية من قبل الصيدليات أو الجهات الطبية، رغم توافرها في هيئة الدواء المصرية.
كما أشار إلى أن بعض أنواع الأدوية قد تواجه نقصًا محدودًا نتيجة مشاكل في الإنتاج أو صعوبة في استيراد المواد الخام.
المراهم والمضادات الحيوية مثال على التحدياتضرب رئيس شعبة الأدوية مثالًا على ذلك بمراهم المضادات الحيوية، موضحًا أن هناك موردًا وحيدًا عالميًا لمادة خام معينة تستخدم في تصنيع هذه المراهم، وقد واجه هذا المورد أزمة في الإمداد أثرت على توفر المنتج في مصر.
دعوة لتغيير نظام كتابة الدواءطالب عوف الأطباء بالالتزام بكتابة الأدوية باسمها العلمي، بدلًا من الاسم التجاري، وهو النظام المتبع في أوروبا وأمريكا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء نفسه أوصى بهذا النهج لتسهيل حصول المرضى على البدائل المناسبة للدواء.
اهتمام دولي بالتكنولوجيا الدوائية المصريةوأشار على عوف إلى اهتمام دول مثل العراق والمغرب بالحصول على التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الأدوية المصرية، مما يعكس التقدم الذي أحرزته الصناعة الدوائية محليًا. لكنه أشار إلى أن تطوير خطوط الإنتاج يتطلب أحيانًا وقفًا مؤقتًا للإنتاج، وهو ما قد ينعكس مؤقتًا على وفرة بعض الأصناف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة