نقص الدواء ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة والتى يعيش عليها مرضى القلب والسكر والغدد وحساسية الصدر والأورام السرطانية لا تحتاج للنطق بخطورتها على حياة آلاف بل ملايين المرضى والذين يعانون الآن ومنذ عدة أسابيع من آلام المرض ومضاعفاته والألم النفسى من تجاهل حل مشكلتهم من قبل الحكومة عموما.
قوائم أدوية ليست موجوده وفيها عجز صارخ فى التأمين الصحى والصيدليات الخاصة وأصبحت الشكوى تهز عنان السماء وسط صمت غريب وفشل كبير فى توفير الدواء أو حتى البديل المناسب وبسعر معقول.
بعض المرضى نجحوا فى توفير ما يلزمهم من العلاج بالتواصل مع أقاربهم فى الخارج أما الغالبية العظمى فلا أمل لهم وبعضهم أصبح بين البحث عن الدواء بالأسواق وبين مضاعفات المرض وخطر الموت يعيشون مرارًا وألمًا وبكاءً على حالهم الذى أصبح سببًا آخر لإصابتهم بالمرض النفسى كونهم يشعرون بعدم القيمة وأنهم أصبحوا عبئًا على الدنيا ويتمنون الخلاص بالموت!
خطر نقص الدواء لا يحتاج لكثير من الاستطراد فى الكلام ولا ينقصه برهان للتأكيد على تداعياته على المرض وأعراضه.. ورغم أن معظم الشركات الوطنية تنتج معظم هذه الأدوية بمصانعها والتى صرفت عليها استثمارات بالملايين إلا أنها فشلت فى سد العجز الصارخ وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها بالطبع، وأول هذه الأسباب العملة وتوفير الدولار لجلب المادة الخام المطلوبة للتشغيل والإنتاج.
حدث النقص فى سوق الدواء بالتزامن مع حدوث زيادة مضاعفة فى سعره مما يشكل معاناة إضافية على المرضى وخصوصا كبار السن وغير القادرين على مواكبة المغالاة فى السعر الذى يتحرك بلا منطق ولا عقل!
التأمين الصحى من جهته يحرر تذاكر للمنتفعين لصرف الدواء غير الموجود فى صيدلياته ولكنه أيضا غير موجود بالسوق ويعانى المريض فى رحلة بحث وفى يده تذكرة التأمين بالصرف مع الاعتذار برفض الصرف لنقص السلعة.
نحن نقبل بوجود نواقص فى أى سلعة حتى لو كانت ضرورية ولكن لا يمكن بأى حال قبول نقص الدواء لأنه علاج لملايين المرضى.
فما بالك بأن نقص الدواء حدث منذ فترة كبيرة ولا يوجد أى جهد من الحكومة لتوفيره بالسوق وصيدليات التأمين.
أتمنى التعامل مع هذا الملف بالجدية المناسبة وعدم التبرير لنقص الدواء الضرورى لعلاج المرضى واتخاذ ما يلزم لتوفير الأدوية الضرورية فالمريض يعانى فعلا سكرات الموت من مضاعفات مرضه.
هذا ملف لا يمكن السكوت عنه والتغاضى مهما كانت المبررات ويجب التعامل معه كأولوية، وكل يوم يمر والنقص موجود فهذا معناه رحيل مرضى للآخرة حيث رحمة الله وفضله!
ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقص الدواء خطر الموت أدوية الأمراض المزمنة نقص الدواء
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار في معظم البنوك اليوم 15-1-2024
بلغ أغلب سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع التزامن مع بدء إجازة الجهاز المصرفي اليوم الجمعة الموافق 15-11-2024.
وجاء تضمن سعر الدولار في معظم البنوك منها" العقاري المصري العربي، مصر، المصرف المتحد، القاهرة، المصرف العربي الدولي،التجاري الدولي CIB، QNB،البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".
وشهد سعر الدولار ستقرارا مع تعاملات اليوم، رغم ارتفاعه أمس بقيمة 6 قروش في المتوسط في آخر يوم عمل داخل الجهاز المصرفي رسميا.
سعر البنك المركزيثبت سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري محققا نحو 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيخ لبيع
سجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الأهلي المصري، التعمير والإسكان".
وبلغ ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.26 جنيه للشراء و 49.36 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و 49.37 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول .
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك " نكست، المصري لتنمية الصادرات".
أقل سعر دولارسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع في ميد بنك .
أعلي سعر دولارسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، الأهلي الكويتي".
وبلغ ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية وHSBC".
سعر الدولار مقابل اليورووفقد الدولار 0.37% من قيمته أمام اليورو في البورصات العالمية في تداولات أمس الخميس، ليسجل سعر صرفه أمام اليورو نحو 1.055 دولار.
سعر الدولار مقابل الليرة السوريةوببلغ سعر الدولار أمام الليرة السورية نحو 14.65 ألف ليرة للشراء و 14.75 ألف ليرة للبيع.
دعم النمو المستدامشارك البنك المركزي المصري في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك تحت عنوان " نحو نمو اقتصادي مستدام"، حيث حرص ممثلو الـ37 بنكا حكوميا وخاصا علي المشاركة لعرض كافة التحديات والقضايا التي تواجه الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
عرضت جلسات المؤتمر والتي شارك فيها قيادات من البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، خارطة الطريق الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر وتعزيز مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية و الذكاء الاصطناعي وطرق مكافحة الاحتيال المصرفي و دور البنوك في التوعية .
من جانبه قال محمد يوسف، رئيس قطاع التمويل المستدام ببنك ABC، إن الجهاز المصرفي يحرص على تعزيز التمويل الأخضر ضمن توجهات الدولة المصرية وأحد ركائز استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 وبما يتماشي مع المتغيرات العالمية والإقليمية.
أكد أن الفترات السابقة شهدت اندماجات وشراكات استراتيجية علي مستوي الجهاز المصرفي لتعزيز الخدمات التمويلية المستدامة لما من تأثيرات تنموية علي المجتمع والاقتصاد القومي نظرا لدورها في تمويل مشروعات تتوافق مخططات الجمهورية الجديدة.
وفي سياق متصل قال فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن هناك مساع حقيقية للعمل علي انهاء أزمات المصامع المتعثرة والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما له بعدا تنمويا وأكثر استدامة لجميع فئات المجتمع
وأوضح أن تلك المخططات ترتكز علي اهداف قومية لتنمية المجتمع وتشبيك تلك المساع بالمبادرات الرئاسية منها مبادرتي حياة كريمة وبداية لتمكين الفئات المهمشة بإعتباره أحد مهام الجهاز المصرفي المصري.
لا صحة لطلب شريحة أكبرنفى حسن عبد الله محافظ البنك المركزى بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
وكان وفد برئاسة كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد زارت مصر قبل أيام للاتفاق على ما قامت به الدولة المصرية من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
تنتظر مصر خلال الفترة القادمة صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.
تستهدف مصر إعطاء مرونة للاقتصاد القومي والاستمرار في تدابير احتياجات القطاعات الإنتاجية خصوصا الارتقاء بالصادرات المصرية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي والحكومة.
سحب السيولةكشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
وأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
وأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام