نتنياهو: تحقيق أهدافنا في الحرب يتطلب تقديم الحد الأدنى من المساعدات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن رغبة إسرائيل بتحقيق أهداف حربها على قطاع غزة، يتطلب تقديم الحد الأدنى من المساعدات، مؤكدا سعيه إلى أخذ موافقة دول أخرى بهذا الشأن.
وقال نتنياهو: "عندما نرغب بتحقيق أهداف الحرب يجب أن نعطى الحد الأدنى من المساعدات، ويجب أن نسعى لأخذ موافقة دول أخرى في ما يتعلق بالمساعدات الانسانية ولكن لا يمكن أن نقول ذلك في ظل استمرار وجود حماس".
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك نقاشات كثيرة في مجلس الامن القومي ومجلس الحرب بشأن "اليوم الأول ما بعد حماس"، وشروطنا واضحة: "القضاء على حماس ونزع سلاح غزة وأن تكون هناك إدارة مدنية لا تدعو إلى العمل ضد إسرائيل".
وأضاف: "لا أذكر أي حرب في إسرائيل حققنا فيها انتصارا مع خطة لليوم الآتي، وهنا أيضا يجب أن ننتصر وفي النقاشات نبحث اليوم التالي"، مشدد على أنه "يجب الاستمرار في الحرب لتحقيق التزاماتنا تجاه مواطني إسرائيل وإعادة الأمن إليهم".
وقال نتنياهو بشأن ابعاد وزير الدفاع الإسرائيلي عن المفاوضات المتعلقة بإدخال الأدوية للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة: "لم يكن هناك إبعاد لوزير الدفاع عن قرار إدخال الأدوية وهذا كذب، والكذب الآخر أنني وافقت على إدخال الأدوية من دون فحص، وعندما سمعت بهذا الأمر عملت بمسؤولية أنه يجب أن يكون هناك فحص حتى لو رفضت حماس، ولن أغير التوجه الدائم، لا شاحنة تدخل إلى غزة من دون فحص".
وأضاف: "أخذنا الأدوية عن طريق الوسيط القطري الذي التزم بأن تصل الأدوية للمخطوفين الذين هم في حاجة إليها".
وقال نتنياهو مهاجما صحفيا تطرق إلى مسألة محاكمته في المحاكم الإسرائيلية: "أنا أواصل الحرب على حماس وأنت تواصل الحرب ضدي، لا يوجد مشكلة.. محاميّ يتابع مع المحكمة".
واختتم نتنياهو قائلا: "هناك مرحلتان مفي الحرب: القضاء على حماس والقضاء على 17 كتيبة، وتطهير الميدان وهو العملية الأوسع"، مضيفا "أعتقد أنه يجب التركيز على تحقيق الانتصار، والذهاب للانتخابات الآن يضر بالجهود الحربية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طهران طوفان الأقصى قطاع غزة بنيامين نتنياهو على حماس یجب أن
إقرأ أيضاً:
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .. نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار
#سواليف
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، #خالد_الزيود، إن رفع #الحد_الأدنى_للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب #التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب #التضخم_المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين #الراتب_الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
مقالات ذات صلة بدء التسجيل لموسم الحج يوم 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط) 2024/11/24وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.
الاتحاد يعسكر في دبي