بعد احتجازه واستجوابه.. فرنسا تصدر قرارا بحظر دخول مدير منظمة كيج إلى أراضيها
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
احتجزت السلطات الفرنسية رئيس منظمة "كيج" (Cage) الحقوقية البريطانية الناشطة ضد التعذيب -الأسبوع الماضي- ورحّلته إلى لندن، وأصدرت قرارا بمنعه من دخول فرنسا، وفق صحيفة "غارديان" (the Guardian) البريطانية.
وأفادت الصحيفة بأن السلطات الفرنسية أوقفت رئيس المنظمة محمد رباني -الأسبوع الماضي- لدى وصوله إلى أحد المطارات في باريس في زيارة لفرنسا، واحتجزته نحو 24 ساعة، قبل أن تعيده على متن طائرة متجهة إلى لندن.
وتتهم الحكومة الفرنسية رباني بنشر نظريات مؤامرة حول اضطهاد الأقلية المسلمة في البلد بسبب الإسلاموفوبيا.
وكانت منظمة "كيج"، التي تدافع عن حقوق الأقليات المتضررة مما يعرف بـ"الحرب على الإرهاب" في الدول الغربية، قد تصدت عام 2020 لقرار من وزارة الداخلية الفرنسية يقضي بمنع رئيسها من السفر إلى فرنسا وتمكنت من إلغائه.
وجاء في وثيقة أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية آنذاك -بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022- تحديد أسباب حظر دخول رباني فرنسا "بالنظر إلى التهديد الإرهابي الكبير بشكل خاص، فإن وجوده (مدير منظمة كيج) على الأراضي الوطنية سيشكل تهديدا خطيرا للنظام العام والأمن الداخلي لفرنسا".
لكن رباني فوجئ لدى وصوله باريس -الثلاثاء الماضي- لعقد اجتماعات مع صحفيين فرنسيين وعدد من قادة المجتمع المدني، بقرار جديد من وزارة الداخلية الفرنسية يحظر دخوله إلى فرنسا، وقد تعرض للاستجواب خلال احتجازه.
ويأتي احتجاز رباني وترحيله بعد أيام من أعمال شغب واسعة النطاق شهدتها فرنسا، احتجاجا على مقتل شاب فرنسي من أصل جزائري برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
باريس تدعو الجزائر إلى العدول عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الجزائر إلى التراجع عن قرار طرد موظفين في السفارة الفرنسية لدى الجزائر.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت اليوم عن طلبها مغادرة 12 موظفا من سفارة فرنسا للأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العدول عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا. وتابع: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة “فرانس برس” إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
يذكر أن محكمة في باريس وجهت الاتهام إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب، حيث احتجت الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، وأعلنت أن الأمين العام للوزارة استقبل السفير الفرنسي وأبلغه هذا الاحتجاج.
المصدر: “فرانس برس”/ “فرانس 24.