صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد وزير المالية التركي يطالب الحكومة بترشيد الإنفاق، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية 8211; وجه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، خطابًا إلى جميع الجهات الحكومية يطلب فيه إعادة النظر في جميع .، والان مشاهدة التفاصيل.

وزير المالية التركي يطالب الحكومة بترشيد الإنفاق

أنقرة (زمان التركية) – وجه وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، خطابًا إلى جميع الجهات الحكومية يطلب فيه إعادة النظر في جميع النفقات، باستثناء التكاليف التي تتعلق بالزلازل، وذلك استنادًا إلى قرار الرئيس الصادر قبل عامين.

  

وطُلب من الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق التدابير بشكل عاجل للحفاظ على التوازن المالي، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق إجراءات الرقابة على النفقات.

وتم توجيه تلك التعليمات الحكومية إلى جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتدابير المحددة في القرار الرئاسي، بما في ذلك تقليل الإنفاق على الأصول المتحركة والثابتة من خلال اتخاذ إجراءات الشراء المشترك، وتجنب إجراء أي نفقات لا تتعلق بالأنشطة والمجالات المحددة في اللوائح، وتجنب تضمين أي عناصر غير ضرورية في المناقصات والعقود.

واليوم بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة خليجية تشمل السعودية والغمارات وقطر، بحثا عن الاستثمار وعودة الشركات التركية لنشاطها السابق في الخليج.

وتأتي هذه التدابير ضمن خطة الحكومة التركية لترشيد النفقات وضمان الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيض التكاليف وتحقيق الكفاءة في النفقات الحكومية، وتحسين الأداء المالي للحكومة والحفاظ على التوازن المالي للحكومة.

الدولار يسجل ارتفاعًا أمام الليرة التركية

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بـ"بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة" قبل شهر رمضان

طالب حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة بـ »اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية قبل شهر رمضان ».

وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي مساء أمس، إنه يطالب الحكومة بـ »التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع ».

وأوضح بيان للحزب، أن مكتبه السياسي، « تداول في مجمل سمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتوقف عند استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يدمر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية ».

وتوقف المكتب السياسي عند « الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة »، مضيفا أن ذلك « ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة ».

وسجل المكتب السياسي « الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أن تعالج الاختلالات الفظيعة التي تشوب أجرأة ورش الحماية الاجتماعية »، مشيرا إلى أن « من بين تجليات ذلك: إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين ».

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة

مقالات مشابهة

  • المنشآت الصناعية في شمال سوريا تشهد نشاطاً ملحوظاً وسط رقابة الجهات الحكومية والتسهيلات المقدمة لهم
  • وزير المالية استقبل السفير البريطانيّ: الحكومة مصممة وجادة في موضوع الإصلاح
  • رئيس الرقابة المالية: 166 ألف مواطن استثمروا في صناديق الذهب بنهاية 2024
  • الرقابة المالية تتلقي طلبات تأسيس شركات جدية في SPAC وصناديق للمعادن
  • الرقابة المالية تدرس طلبات جديدة لتأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب
  • البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية في جميع المحافظات بعنوان: وَلَا تُسْرِفُوا
  • وزير يمني يطالب الحكومة اللبنانية باعتقال قيادات حوثية
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام المالي الماضي
  • التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بـ"بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة" قبل شهر رمضان
  • وزير دفاع ألمانيا يدعو لتعزيز الإنفاق العسكري وإعادة التجنيد الإلزامي