رغم أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم، على مرئى ومسمع من العالم كله، وباعتراف الاحتلال نفسه، إلا أنه يُحاول تكذيب والهروب من جريمة الإبادة الجماعية التي طالت ما يزيد على 2 مليون مواطن، حتى وصلت بشاعة جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل للتصفية الجسدية المباشرة وسرقة الممتلكات وإذلال الناس في غزة وتنفيذ إعدامات ميدانية وثقتها كاميرات جيش الاحتلال وبثتها القنوات العبرية.

ناهيك عن اختطاف الأطفال وسرقة الممتلكات الخاصة وتدمير الممتلكات العامة حتى باتت أحياء كاملة في غزة خاوية على عروشها جراء هولوكوست الاحتلال لـ 100 يوم على التوالي. 

«البوابة نيوز»، حاورت الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أحد أبرز مراكز الرصد التي تُدقق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في غزة، كاشفًا أكاذيب الاحتلال بشأن حماية المدنيين وملاحقة المقاومة الفلسطينية..

 

لمشاهدة الحوار كاملا.. شاهد الفيديو

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المرصد الأورومتوسطي 100 يوم من العدوان طوفان الأقصى غزة فلسطين إسرائيل القصف فتح حماس غزة فلسطين معبر رفح طوفان الاقصى 2023 دولة فلسطين الضفة الغربية حرب غزة 2023 الصحة في غزة قصف غزة حرب غزة القدس الأقصى أمريكا تل أبيب القدس فلسطين مستشفى القدس في غزة مستشفى القدس مستشفى الشفاء حكومة غزة الهلال الأحمر المساعدات غزة تحت القصف شمال غزة وائل الدحدوح التهجير القسري

إقرأ أيضاً:

اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".

وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة. 

وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".

وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".

وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".


وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".

"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.

وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".

وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
 
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين". 

وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".


تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.

وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".

مقالات مشابهة

  • شحنة ضخمة من قنابلMK-84 الأمريكية تصل الاحتلال الإسرائيلي
  • حياة المضمار.. «البوابة نيوز» تنشر فصلًا من رواية «لمّاح»
  • المرصد السوري: قوات الاحتلال تختطف رعاة أغنام في ريف القنيطرة
  • "البوابة نيوز" تنشر كواليس مسلسل العتاولة 2.. صور
  • «البوابة نيوز» تكشف السبب الحقيقي لغياب «أبو ريدة» عن احتفالية تدشين استاد الأهلي
  • اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي .. ما علاقة قطر؟
  • اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟
  • رئيس بلدية رفح الفلسطينية: الاحتلال يهدد حياة المدنيين ويعطل جهود الإغاثة والإعمار
  • رئيس «رفح الفلسطينية»: 60% من المدينة تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي
  • محامية بالأمن القومى الأمريكى لـ"البوابة نيوز": إسرائيل ناقشت "خطة التهجير" سرًا مع ترامب قبل تنصيبه.. والهجرة لسيناء خط أحمر لن تسمح "القاهرة" بتجاوزه