المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية يستقبل مسؤول في برنامج الأغذية العالمي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شمسان بوست / عدن _ خاص:
استقبل المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق عبدالله منصور اليوم الخميس مسؤولا في برنامج الأغذية العالمي وذلك لمناقشة جهود التعاون المشترك بين الشركة والبرنامج.
وفي مستهل اللقاء رحب المدير العام التنفيذي بالسيد محفوظ عمر احمد مدير عمليات الطيران الإنساني في برنامج الأغذية العالمي مشددا على أهمية اللقاء في دعم جهود البرنامج وتسهيل إجراءات عمله في بلادنا.
وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين شركة النفط اليمنية وبرنامج الأغذية العالمي وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البرنامج والشركة وفقا لتوجيهات معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي.
وأكد المدير التنفيذي العمل لتقديم المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي وذلك من خلال ضخ الوقود لفرق البرنامج عبر منشآت الشركة لتسهيل عملها مشددا على ضرورة انعقاد اللقاءات بين الجانبين لتعزيز التعاون والتنسيق.
بدوره قدم السيد محفوظ عمر رؤية برنامج الأغذية العالمي للعمل مع شركة النفط اليمنية والمهام والأهداف التي سيتم العمل على تنفيذها موجها الشكر للمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية على جهوده لدعم أنشطة برنامج الأغذية العالمي.
حضر اللقاء الدكتور صالح الجريري مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن ومدير دائرة الشؤون المالية في شركة النفط عبدالسلام دماج ومدير دائرة مكتب المدير العام التنفيذي سعيد بن هامل ومدير دائرة الشؤون التجارية اياد هشله ونائب مدير دائرة الشؤون المالية الأخ وحيد عبدالواحد ونائب مدير دائرة مكتب المدير العام التنفيذي وليد الكلدي ومدير إدارة العقود والتوثيق بالدائرة القانونية زكريا الكوشاب ومن برنامج الأغذية العالمي الاخ توفيق ردمان ضابط عمليات الطيران في عدن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی المدیر العام التنفیذی شرکة النفط الیمنیة مدیر دائرة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023