الحكومة والسوق السوداء للعملة!
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
التهب الدولار في السوق السوداء للعملة وهناك من يرجعون ذلك إلى أن الحكومة وبعض الجهات التابعة لها تلجأ إلى هذه السوق لتدبير احتياجاتها الدولارية وهى احتياجات لم يتخذ أية إجراءات مؤثرة لتخفيضها عبر تخفيض استيرادنا من الخارج.. وبذلك تكون الحكومة تتحمل بعض المسئولية عن التهاب الدولار في السوق السوداء، وهو ما يترجم ببقاء معدل التضخم مرتفعا ويحبط محاولات السيطرة عليه وكبح جماحه.
وهنا على الحكومة المصرية أن تنفي تلك الأنباء المتداولة في اسواقنا أو تقدم لنا تفسيرا مقبولا لها إذا صحت وكانت سليمة، رغم التداعيات السلبية لمثل هذا الإجراء وأهمها تعميق أزمة النقد الأجنبي وقفز سعر العملات الأجنبية في السوق الموازية، مما يضر بتدفق الاستثمارات الأجنبية على بلدنا ويدفع المستثمرين الأجانب إلى تقليص أنشطتهم الاستثمارية وأعمالهم لدينا كما ظهر مؤخرا في الخطوة التى اتخذتها إحدى الشركات الكويتية لدينا.
أما سكوت الحكومة والتزامها الصمت على تلك الأنباء المتداولة فليس مقبولا أو مستساغا لآنه يسهم في زيادة أزمة النقد الأجنبي بدلا من تخفيف حدتها كما نأمل.. إننا في وضع الأنباء والشائعات والأقاويل تؤثر فيه على حركة اقتصادنا ولذلك يتعين التزام أكبر قدر من الشفافية من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بأزمة النقد الأجنبي التى داهمتنا مع هروب الأموال الساخنة من أسواقنا مرة واحدة في العام قبل الماضي، وهى الأموال التى كنّا نعتمد عليها في سد الفجوة الدولارية لدينا.وعلى الحكومة أن تحسب قبل أن تتخذ أي إجراء في هذه المرحلة الحرجة اقتصاديا وقع خطؤها وتداعيات هذا الإجراء حتى لا تزيد الأزمة بدلا من تخفيض حدتها. وإذا كان صعبا زيادة مواردنا من النقد الأجنبي فلا سبيل أمامنا سوى تخفيض انفاقنا منه بتخفيض وارداتنا من الخارج.. ونحن يمكننا أن نستغنى عن سلع مستوردة عديدة حتى نتجاوز تلك الأزمة بنجاح.
عبدالقادر شهيب – بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
وعود ترامب الشعبوية تصطدم بثوابت السوق في أول 100 يوم من رئاسته
واشنطن– قاد الرئيس دونالد ترامب الاقتصاد الأميركي والعالمي، خلال أول 100 يوم له في البيت الأبيض من ولايته الثانية، إلى حافة أزمة لم تتضح معالمها بعد، وسط مخاطرة كبيرة بسمعة بلاده كملاذ مالي آمن، مع فقدان غالبية المواطنين الأميركيين الثقة بقدرته على العبور بهم إلى بر الأمان.
وعد ترامب مواطنيه بالرخاء وتخفيض الأسعار، وبعد يأس الأميركيين من ضعف مهارات الرئيس السابق جو بايدن الاقتصادية، زاد الحنين إلى اقتصاد فترة حكم ترامب الأولى في سنوات ما قبل تفشي وانتشار فيروس كورونا، لكن الواقع دفع أغلبية الأميركيين للتشاؤم من سيناريو ارتفاع التضخم والدفع باتجاه ركود اقتصادي واسع النطاق.
3 توجهاتشهدت أول 100 يوم من إدارة ترامب موجة من الإجراءات التنفيذية والمقترحات السياسية واستجابات السوق، بينما تم إطلاق عديد من المبادرات، تم سن القليل منها تشريعيا، وتمحورت سياسات ترامب الاقتصادية لتنفيذ وعود وشعارات حركة "أميركا أولا" وذلك من خلال 3 توجهات أساسية على النحو التالي:
1- تعزيز التصنيع داخل أميركا
يهدف ترامب لإعادة التصنيع الذي فقدته الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الأراضي الأميركية، ويرى فريق من الخبراء أن المفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية جديدة قد تخدم هدف ترامب في وقف تقويض العمالة الأميركية، ورحب ترامب باستعداد عديد من الشركات الأميركية، وغير الأميركية، لإعادة مصانعها إلى أكبر اقتصاد في العالم، وإنشاء مزيد من المصانع الجديدة.
إعلانويعد هذا النهج مؤشرا على عودة ترامب إلى المناورات التجارية أحادية الجانب ومحاولة لاستخدام التعريفات الجمركية ليس فقط كأدوات اقتصادية، ولكن كأدوات سياسية.
2- إعادة تشكيل التجارة العالمية
عادت التعريفات الجمركية إلى الواجهة منذ اعتبرها ترامب وسيلة رفع الظلم والعدوان عن اقتصاديات بلاده، وبموجب القسم 301 والقسم 232 من قانون التجارة الأميركي، فرض ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية تستهدف بالأساس واردات التكنولوجيا الصينية والسيارات الكهربائية ومنتجات الصلب.
كما ألمح إلى تعريفات جديدة على السلع المكسيكية ردا على الهجرة عبر الحدود وتهريب المخدرات، وفي 2 الثاني من أبريل/نيسان الجاري، أعلن ترامب تحرير أميركا، وفرض تعريفات على مختلف دول العالم، مما أدى لانخفاض تاريخي في أسواق بورصة وول ستريت.
في الوقت نفسه، يطالب ترامب دول العالم بالعودة للتفاوض على أسس جديدة للتجارة مع بلاده، وفي الوقت الذي لا يقلق فيه رجال الأعمال المستثمرين شيء أكثر من غموض الموقف وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية للإدارة الحاكمة، دفعت تأرجحات وتراجعات أسواق المال منذ قدوم ترامب إلى حالة معقدة من اللايقين الاقتصادي.
وتعد أول 100 يوم لترامب في منصبه هي الأسوأ في سوق الأسهم لبدء فترة ولاية الرئيس التي تبلغ 4 سنوات منذ السبعينيات.
وتم محو تريليونات الدولارات من أسواق الأسهم، وخفضت شركات الطيران الرحلات الجوية، وتراجعت توقعات أداء الشركات الكبرى، وتخلى بعض تجار التجزئة عن بيع السلع الصينية الصنع في الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية، وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للولايات المتحدة، ويقول الاحتياطي الفدرالي إن بعض الشركات توقفت عن التوظيف.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 7.9% منذ أن أدى ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني، في حين يمثل ثاني أسوأ أداء لأول 100 منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1972.
إعلانوتتناقض شدة تراجع الأسهم لبدء رئاسة ترامب بشكل واضح مع النشوة الأولية التي أعقبت فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما تعهد بتحقيق تخفيضات ضريبية وإلغاء القيود التنظيمية.
3- خفض القواعد التنظيمية
أعادت ولاية ترامب الثانية إحياء الحماس التنظيمي الذي شهدته إدارته الأولى تجاه تقليص اللوائح والقوانيين، وخلال شهره الأول، وقع أمرا تنفيذيا يطالب الوكالات بإلغاء لائحتين لكل لائحة جديدة مقترحة، واستهدفت إدارته قواعد الإفصاح المالي المتعلقة بالمناخ، وقيود انبعاثات الميثان، والرقابة الفدرالية على المؤسسات المالية، والتي ادعى أنها خنقت الابتكار التجاري.
وبعد 100 يوم في الحكم، ومع تبني خطط الوعود الطموحة والخطاب الشعبوي العدائي، جاءت النتائج كارثية حتى الآن، ومع تأرجح مواقف ترامب، تعطلت كثير من الأوامر التنفيذية المعلقة بفرض جمارك وتعريفات جمركية على أغلب دول العالم مع تأجيل تطبيقها لمدد تقترب من الـ90 يوما، لكن لا يملك كثيرون نظرة إيجابية بسبب عدم ثقتهم بثبات مواقف ترامب.
إصلاح البنك الدولي وصندوق النقديضع ترامب موضع التنفيذ اعتقادا أساسيا يقع أيضا في صميم جهوده لتفكيك النظام السياسي الغربي، الذي تقوده الولايات المتحدة والذي ساد العالم 80 عاما، وهذا الاعتقاد مفاده أن أميركا -الدولة الأقوى عالميا- لا ينبغي أن تقود العالم، ولكن يجب أن تستخدم قوتها في مفاوضات فردية لإجبار الدول الأصغر على اتباع سياسات تفيد أميركا.
وقال ترامب لمجلة تايم -في مقابلة الأسبوع الماضي- بمناسبة أول 100 يوم له، "إذا نظرت إلى كل السنوات التي كنت أفعل فيها هذا، فقد كنت على حق في الأمور. سنكون أغنى بلد على الإطلاق، وسيكون لديك صعود كبير في أسواق المال المستقبل غير البعيد".
ويصعّد ترامب مواجهة خطيرة مع الصين، ويشن حربا اقتصادية شاملة مع منافس القوة العظمى الأميركية في القرن الـ21، والتي لها تداعيات جيوسياسية هائلة تتجاوز بكثير الظروف التجارية.
إعلانوأمام معهد التمويل الدولي، تحدث وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -على هامش اجتماعات الربيع لصندق النقد والبنك الدوليين بواشنطن- ودافع عن فرض إدارة ترامب رسوما جمركية عالية للغاية على الصين بنسبة 145%، وحدد بيسنت ما أسماه "مخططا لإعادة التوازن إلى النظام المالي العالمي والمؤسسات المصممة للحفاظ عليه"، وتحديدا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال بيسنت إن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهما قيمة دائمة، لكن هذه المؤسسات ابتعدت عن مسارها الصحيح. يجب أن نسن إصلاحات رئيسية لضمان أن مؤسسات بريتون وودز تخدم أصحاب المصلحة- وليس العكس".
وأضاف: "خيارات السياسة المتعمدة من قبل دول أخرى أدت إلى إفراغ قطاع التصنيع في أميركا، وقوضت سلاسل التوريد الحيوية لدينا، مما يعرض أمننا الوطني والاقتصادي للخطر".
في النهاية، يحاول ترامب إجراء إصلاح جوهري للاقتصاد الأميركي، ويصر على قدرته على إعادة إحياء العصر الذهبي الأسطوري في أواخر القرن الـ19 باستخدام التعريفات الجمركية لممارسة القوة الاقتصادية الأميركية لسحق المنافسين التجاريين.
لكن الرئيس ترامب يبدو أنه غير مبال بالمخاوف المتزايدة للأميركيين، من كبار رجال الأعمال إلى المتسوقين العاديين، الذين يرون تأثير سياساته خلال أول 100 يوم له في منصبه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”