الأحزاب تتضامن مع تحرك البرلمان لوقف تعاقدات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تضامنت أحزاب سياسية مع التحرك البرلماني الذي يستهدف حظر التعامل بالدولار مع المدربين واللاعبين الأجانب بالأندية المصرية، وهو طلب الإحاطة الذي قدمه النائب أشرف أمين، ووُجِّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
الأحزاب تدعم التحرك البرلمانيومن بين الأحزاب التي أعلنت تضامنها، كان حزب الاتحاد ، الذي أعلن رئيسه المستشار رضا صقر، تضامنه مع طلب الإحاطة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب وقف التعاقدات مع المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار؛ خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية.
وقال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المدربين واللاعبين الأجانب يتقاضون ملايين الدولارات، في ظل وجود كفاءات مصرية تستحق الدعم وأخذ هذه الفرص، ورواتبهم بالجنيه المصري.
وأضاف «الباز»، لـ«الوطن»، أنه يجب توقف استمرار التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب بالدولار، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة على مستوى العالم.
ويرى الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، أنه يجب إعطاء الفرص الأكبر للاعبين والمدربين المصريين، خاصة وأنهم دائما ما يثبتون الكفاءة، وتكون دوافعهم أكثر حماسية وانتماء، مقارنة بالأجانب الذين يحصلون على ملايين الدولارات في ظل الأزمات الاقتصادية، وكذلك يكون الأمر بالنسبة لهم مجرد عمل بدون انتماءات.
وأعلن الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أنهم متضامنون مع طلب الإحاطة، وذلك بسبب أن هذه التعاقدات تستهلك أرقاما كبيرة من الدولار، في ظل وجود أزمة اقتصادية يعاني منها العالم
وطالب رئيس حزب المستقلين الجدد في تصريحاته لـ«الوطن»، أن يكون هناك لجنة من المتخصصين بهذا الملف؛ لوضع ضوابط ومراقبة التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب بالدولار؛ خاصة أن منهم بلا كفاءة، خاصة وأنها تتنافى مع سياسة ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستقلين الجدد الأندية المصرية اللاعبين الأجانب المدربين الأجانب الدولار الجيل الأجانب بالدولار
إقرأ أيضاً:
قبل يوم من التصويت على عزله.. رئيس رومانيا يعلن استقالته
الجديد برس|
أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الاثنين استقالته من أجل “تجنيب البلاد الأزمة” التي قد تنجم عن تصويت البرلمان على عزله.
جاء إعلان الرئيس في وقت كان يخطط فيه البرلمان لأن يناقش ويصوت على الطلب الثالث لعزل يوهانيس من منصبه غدا الثلاثاء.
وبعدما قوبلت طلبات الأحزاب المعارضة بالرفض مرتين لأسباب إجرائية، تمكنت أخيرا الأحزاب القومية اليمينية (حزب الشباب و”تحالف اتحاد الرومانيين”، و”أنقذوا رومانيا SOS”، بدعم من نواب “اتحاد إنقاذ رومانيا”)، من جمع التوقيعات اللازمة لبدء العملية.
وتم تمديد ولاية يوهانيس بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية العام الماضي بقرار من المحكمة الدستورية بزعم “التدخل الروسية” فيها بعد أن فاز في جولتها الأولى في نوفمبر المرشح المستقل كالين جورجيسكو، المنتقد لحلف الناتو والداعي لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وفتح حوار مع روسيا.
ونفى جورجيسكو وجود أي صلة له بروسيا، كما رفضت موسكو بشكل قاطع الاتهامات لها بالتدخل في الشأن الروماني، مشيرة إلى أنها تفتقد للدليل ولا أساس لها.
وبينما أكد يوهانيس أن تمديد ولايته دستوري وقال إنه سيغادر المنصب بمجرد أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، شككت المعارضة باستمرار في شرعيته.
وقال يوهانيس في إعلان استقاله اليوم إن محاولة عزله من منصبه خطوة “غير مجدية” لأنه سيغادر المنصب على أي حال خلال بضعة أشهر.
وأشار إلى الأزمة التي كانت ستتبع عزله المحتمل وآثارها الضارة محليا وعلى صورة البلاد في الخارج، وقال: “إنها خطوة ضارة. بعد قليل، سيصوت البرلمان الروماني على عزلي وستدخل رومانيا في أزمة. سيهتز المجتمع بأكمله، ولن يكون هناك المزيد من النقاش حول الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف: “ستكون الآثار الخارجية (لهذه الخطوة) طويلة الأمد وسلبية للغاية. سنصبح أضحوكة للعالم. ولتجنيب رومانيا هذه الأزمة، أستقيل من منصب رئيس البلاد”، موضحا أن استقالته ستصبح سارية المفعول بعد يومين.
وفقا للدستور، يتولى رئيس مجلس الشيوخ إيلي بولوجان، منصب الرئيس بالإنابة، ليشغل هذا المنصب حتى انتخاب الرئيس الجديد في مايو المقبل.