مجلس الوزراء الكويتي يعقد أولى جلساته بعد أداء اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأول في قصر السيف بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم 1 لسنة 2024 وأداء اليمين الدستورية.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي علي حرصه على رعاية مصالح البلاد والعباد والحفاظ على الوحدة الوطنية والسعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره والتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة وحمل لواء احترام القانون وتطبيقه ومحاربة كل صور الفساد وأشكاله وعلى استمرار نهج ودور دولة الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والحفاظ على التزامات دولة الكويت الخليجية والإقليمية والدولية والاستحقاقات الوطنية التي ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن بحسب صحيفة الأنباء الكويتية .
وشدد المجلس علي أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين.
وذكر المجلس أن الحكومة ستعمل على تحقيق طموحات المواطنين وتحسين الخدمات العامة في البلاد ودفع عجلة التنمية والإصلاح في مختلف المجالات، معتبرا ذلك أنها استحقاقات تتعاظم فيها المسؤوليات وتتضاعف فيها الجهود والعزم على العمل الجاد والأداء المسؤول لتكريس مبدأ العدالة ومحاربة أوجه الفساد والالتزام بالمحاسبة والرقابة وصولا إلى الحوكمة الرشيدة تنفيذا للتوجيهات السامية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سقوط الشقيقين حسون.. كيف تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للفاسدين؟
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمين بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن ما عُرف بقضية “سرقة القرن” التي هزت العراق، وذلك بعد استردادهما من الكويت في تطور لافت على صعيد مكافحة الفساد.
الشقيقان، اللذان كانا يعملان ضمن شركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا نفوذهما وعلاقاتهما لتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة بآليات معقدة.
السلطات الكويتية لم تكتفِ بتسليم الشقيقين للعراق، بل أقدمت على إسقاط الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات ضد المتورطين في قضايا الفساد العابرة للحدود. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة قوية على تصاعد التعاون الدولي في مكافحة تهريب الأموال، خاصة بعد أن أصبحت الكويت محطة يلجأ إليها عدد من الفارين من العدالة في العراق.
ورغم أن استعادة الشقيقين تُعد إنجازًا للحكومة العراقية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في استرجاع المبالغ المسروقة وتتبع مساراتها المالية، إذ تشير تقارير إلى أن قسماً من هذه الأموال قد تم تحويله إلى حسابات خارجية أو استثمارها في أصول يصعب تتبعها. كما أن القضية تُسلط الضوء على أهمية ملاحقة جميع المتورطين، بمن فيهم الشخصيات النافذة التي لا تزال طليقة.
بحسب بيانات هيئة النزاهة العراقية، فإن مجموع الأموال المستردة في قضايا الفساد الكبرى لا يتجاوز 5% من الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم الفجوة بين استرداد المتهمين وبين إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
ويشير مراقبون إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة، تشمل فرض عقوبات أشد على الفاسدين وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة