مجلس الوزراء الكويتي يعقد أولى جلساته بعد أداء اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأول في قصر السيف بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم 1 لسنة 2024 وأداء اليمين الدستورية.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي علي حرصه على رعاية مصالح البلاد والعباد والحفاظ على الوحدة الوطنية والسعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره والتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة وحمل لواء احترام القانون وتطبيقه ومحاربة كل صور الفساد وأشكاله وعلى استمرار نهج ودور دولة الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والحفاظ على التزامات دولة الكويت الخليجية والإقليمية والدولية والاستحقاقات الوطنية التي ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن بحسب صحيفة الأنباء الكويتية .
وشدد المجلس علي أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين.
وذكر المجلس أن الحكومة ستعمل على تحقيق طموحات المواطنين وتحسين الخدمات العامة في البلاد ودفع عجلة التنمية والإصلاح في مختلف المجالات، معتبرا ذلك أنها استحقاقات تتعاظم فيها المسؤوليات وتتضاعف فيها الجهود والعزم على العمل الجاد والأداء المسؤول لتكريس مبدأ العدالة ومحاربة أوجه الفساد والالتزام بالمحاسبة والرقابة وصولا إلى الحوكمة الرشيدة تنفيذا للتوجيهات السامية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التعديل الحكومي في اليونان.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين وبدء تنفيذ الأولويات
قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليونان: إن الصحف اليونانية تتحدث عن التعديل الحكومي الجديد، موضحًا أن أعضاء الحكومة أدوا اليمين الدستورية فور الانتهاء من مراسم حلف اليمين.
وأضاف بركات، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء اليوناني كرياكس ميتسوتاكيس عقد اجتماعًا للوزراء الجدد، أكد خلاله على أولويات الحكومة وأعطى تعليمات للوزراء الجدد ونوابهم، لافتًا إلى أن ميتسوتاكيس طلب من الوزراء العمل بجدية وبخطوات سريعة؛ للسيطرة على الارتباك في الشارع اليوناني تجاه الوضع السياسي، وأيضًا لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن "ميتسوتاكيس" ذكر أن الهدف هو أن تصبح الدولة التنفيذية أكثر فاعلية ومتابعة القضايا الاجتماعية والمؤسسية بشكل أكبر والحفاظ على الأهداف والمشاورات بين الوزارات والتركيز على الأولويات، والتي يتعين تركيزها في الأشهر المقبلة.