العمل تكشف تفاصيل مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول.. الشاب المتسول خارج الضوابط
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اعتمادها خطط وعدة شروط باتجاه ادراج الاشخاص في مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، مشيرة إلى ان الشباب المتسولين غير مشمولين بهذا المشروع.
وقال المتحدث باسم الوزراة نجم العقابي إن “التحرك باتجاه تطبيق العمل بمضمون مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، يعتمد على عدة جوانب ابرزها ان القانون سيطبق حصراً على المتسولين، ولايمكن لأي شخص ان يتم شموله بالراتب الشهري او الاعانة، فضلاً عن اخذ التعهدات القانونية بحق المتسول بعدم النزول مجدداً للشارع، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق الاجراءات بحقه من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية”.
واضاف، أن “وزارة العمل وضمن مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، ستنسق خطواتها مع وزارة الداخلية، للبحث عن المتسولين والقضاء على هذه الظاهرة”.
وتابع العقابي، أن “القانون لايمكن ان يشمل الجميع او اي شخص يدرج في نطاق هذا المشروع، على اعتبار ان القانون خصص لشمول فئة من المتسولين بذاتها من بينها ” الاسرة المتكونة من الزوج او الزوجة او الايتام او الارملة او المطلقة او المهجورة من زوجها فضلاً عن زوجة النزيل او الفتاة البالغة وبعمر اكثر من 35 سنة”، اما فئة الشباب (20 عاما) فهم غير مشمولين بهذا القانون”.
وكانت وزارة العمل، اكدت قرب إقرار مسودة مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول.
وقال مدير قسم مكافحة التسول في الوزارة هيثم عادل، إنه “تم تشكيل لجنة قبل عامين برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية ممثلين من بعض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة أعدت مسودة مشروع (السياسة الوطنية لمكافحة التسول في العراق) والآن بصدد إقرارها وعرضها على رئيس الوزراء للبت بها”.
وأوضح أن “الخطة وزعت مهامها من حيث الأداء والقيادة والمتابعة وتقييم الأداء ومعرفة مناطق القوة والضعف والإسناد”، لافتاً الى أن “وزارة العمل كلفت عام 2015 بتشكيل قسم معني بمكافحة التسول، بتوصيات من دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشكلت لجانا في المحافظات برئاسة نائب المحافظ وعضوية ممثلين من وزارات ومؤسسات مختلفة”.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعديل جديد بشأن قانون البناء الموحد لهذا السبب «تفاصيل»
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
التعديل الجديد لقانون لبناء الموحدوافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي هذا التعديل بأن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم للمنشآت التعليمية، تعزيزا لدورها في هذا المجال.
وأقر مجلس الوزراء آلية عمل تضمن استمرار عمل الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويأتي ذلك لضمان وصول سلع المواطنين بطريقة سريعة وبأسعار مناسبة لهم، وتقليل الأعباء الدولارية الناتجة عن تكدس الحاويات خلال فترات العطلات وسيتم إنشاء نظام مكافآت لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع عملية الإفراج الجمركي.
اقرأ أيضاًللدراسة.. «الشيوخ» يقرر إيقاف مناقشات تعديلات مشروع قانون البناء الموحد
السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه «عقد ابتدائي» استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى «عقد مسجل»
شروط وضوابط منح الرخصة في مشروع قانون البناء الموحد الجديد