شبكة انباء العراق ..

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اعتمادها خطط وعدة شروط باتجاه ادراج الاشخاص في مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، مشيرة إلى ان الشباب المتسولين غير مشمولين بهذا المشروع.

وقال المتحدث باسم الوزراة نجم العقابي إن “التحرك باتجاه تطبيق العمل بمضمون مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، يعتمد على عدة جوانب ابرزها ان القانون سيطبق حصراً على المتسولين، ولايمكن لأي شخص ان يتم شموله بالراتب الشهري او الاعانة، فضلاً عن اخذ التعهدات القانونية بحق المتسول بعدم النزول مجدداً للشارع، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق الاجراءات بحقه من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية”.

واضاف، أن “وزارة العمل وضمن مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، ستنسق خطواتها مع وزارة الداخلية، للبحث عن المتسولين والقضاء على هذه الظاهرة”.

وتابع العقابي، أن “القانون لايمكن ان يشمل الجميع او اي شخص يدرج في نطاق هذا المشروع، على اعتبار ان القانون خصص لشمول فئة من المتسولين بذاتها من بينها ” الاسرة المتكونة من الزوج او الزوجة او الايتام او الارملة او المطلقة او المهجورة من زوجها فضلاً عن زوجة النزيل او الفتاة البالغة وبعمر اكثر من 35 سنة”، اما فئة الشباب (20 عاما) فهم غير مشمولين بهذا القانون”.

وكانت وزارة العمل، اكدت قرب إقرار مسودة مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول.

وقال مدير قسم مكافحة التسول في الوزارة هيثم عادل، إنه “تم تشكيل لجنة قبل عامين برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية ممثلين من بعض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة أعدت مسودة مشروع (السياسة الوطنية لمكافحة التسول في العراق) والآن بصدد إقرارها وعرضها على رئيس الوزراء للبت بها”.

وأوضح أن “الخطة وزعت مهامها من حيث الأداء والقيادة والمتابعة وتقييم الأداء ومعرفة مناطق القوة والضعف والإسناد”، لافتاً الى أن “وزارة العمل كلفت عام 2015 بتشكيل قسم معني بمكافحة التسول، بتوصيات من دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشكلت لجانا في المحافظات برئاسة نائب المحافظ وعضوية ممثلين من وزارات ومؤسسات مختلفة”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش مشروع مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.

ومنح المستشار حنفي جبالي الدكتور فخري الفقي مقرر الموضوع بعرض تقرير اللجنة المشتركة علي الجلسة العامة.

كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

مقالات مشابهة

  • مُخالفة الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية يعرضك للغرامة.. مشروع قانون
  • عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
  • تعرف على نص مشروع قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
  • 200 لـ 5000 جنيه غرامة.. 4 عقوبات بمشروع قانون العمالة المنزلية
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • قانونية الشورى تناقش التعديلات التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر
  • حادث الإعلامى محمد سعيد محفوظ .. شقيقته تكشف تفاصيل جديدة
  • "النواب" يناقش مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
  • النواب يناقش مشروع مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان