شبكة انباء العراق ..

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اعتمادها خطط وعدة شروط باتجاه ادراج الاشخاص في مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، مشيرة إلى ان الشباب المتسولين غير مشمولين بهذا المشروع.

وقال المتحدث باسم الوزراة نجم العقابي إن “التحرك باتجاه تطبيق العمل بمضمون مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، يعتمد على عدة جوانب ابرزها ان القانون سيطبق حصراً على المتسولين، ولايمكن لأي شخص ان يتم شموله بالراتب الشهري او الاعانة، فضلاً عن اخذ التعهدات القانونية بحق المتسول بعدم النزول مجدداً للشارع، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق الاجراءات بحقه من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية”.

واضاف، أن “وزارة العمل وضمن مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول، ستنسق خطواتها مع وزارة الداخلية، للبحث عن المتسولين والقضاء على هذه الظاهرة”.

وتابع العقابي، أن “القانون لايمكن ان يشمل الجميع او اي شخص يدرج في نطاق هذا المشروع، على اعتبار ان القانون خصص لشمول فئة من المتسولين بذاتها من بينها ” الاسرة المتكونة من الزوج او الزوجة او الايتام او الارملة او المطلقة او المهجورة من زوجها فضلاً عن زوجة النزيل او الفتاة البالغة وبعمر اكثر من 35 سنة”، اما فئة الشباب (20 عاما) فهم غير مشمولين بهذا القانون”.

وكانت وزارة العمل، اكدت قرب إقرار مسودة مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول.

وقال مدير قسم مكافحة التسول في الوزارة هيثم عادل، إنه “تم تشكيل لجنة قبل عامين برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية ممثلين من بعض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة أعدت مسودة مشروع (السياسة الوطنية لمكافحة التسول في العراق) والآن بصدد إقرارها وعرضها على رئيس الوزراء للبت بها”.

وأوضح أن “الخطة وزعت مهامها من حيث الأداء والقيادة والمتابعة وتقييم الأداء ومعرفة مناطق القوة والضعف والإسناد”، لافتاً الى أن “وزارة العمل كلفت عام 2015 بتشكيل قسم معني بمكافحة التسول، بتوصيات من دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشكلت لجانا في المحافظات برئاسة نائب المحافظ وعضوية ممثلين من وزارات ومؤسسات مختلفة”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، و نهاد شاهين، نائب وزير النقل.

ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.

يأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين التشريعات البحرية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الاستثمار البحري، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات. 

ويهدف المشروع إلى فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها وعدم الاكتفاء بالملكية كسبب وحيد لرفع العلم المصري، مع اضافة اسباب جديدة مثل الايجار العاري والايجار التمويلي وفقا للضوابط المقررة في القانون، بما يسهم في تقوية أسطول السفن التجارية وزيادة عددها، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة. 

وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.

ويأتي مشروع القانون، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أسطول النقل البحري الوطني بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية لمصر، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البحري الوطني، تسعى الحكومة إلى دعم حركة التجارة الخارجية وزيادة القدرات التصديرية للبلاد، لتحقيق هذا الهدف، أصبح من الضروري إزالة العقبات التي تعوق التوسع في منح السفن الجنسية المصرية، وذلك من خلال صياغة تشريعات قانونية دقيقة تواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، مع ضمان تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعة، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.

واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).

مقالات مشابهة

  • بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
  • بعد موافقة النواب في المجموع.. تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
  • برلمانيون يوافقون مبدئيًّا على قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • استمرار لجهودها المستمرة.. شرطة الشرقية تضبط عددًا من المتسولين
  • مشروع قانون يفرض التزامات على ملاك السفن.. تفاصيل
  • الصحة تكشف تفاصيل المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" (فيديو)
  • شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
  • زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص
  • يتم مناقشته غدا .. قانون جديد يتيح دعم نقدي لكل مواطن| تفاصيل
  • إيران تكشف عن أسلحة «مدمّرة» جديدة