مجلس جماعة الفقيه بن صالح يعقد أولى دوراته برئاسة المكاوي ويطوي حقبة مبديع
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
انعقدت اليوم الخميس أول دورة رسمية لمجلس جماعة الفقيه بن صالح، بعدما اعتقل وعزل رسميا رئيسها السابق محمد مبديع المتابع في حالة اعتقال.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد انعقدت دورة استثنائية لمجلس جماعة الفقيه بن صالح برئاسة رحال المكاوي عن حزب الاستقلال، خلفًا لمبديع المعتقل على خلفية قضية فساد مالي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم التصويت بالإجماع على نقطتين تضمنهما جدول أعمال الدورة الاستثنائية، تتعلقان بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بكراء المحطة الطرقية والسوق الأسبوعي بحضور 19 مستشارا جماعيا.
يشار إلى أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد قررت متابعة مبديع في حالة اعتقال، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية.
كلمات دلالية اعتقال مبديع الفقيه بن صالح المكاوي مبديعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفقيه بن صالح المكاوي مبديع الفقیه بن صالح
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: الرسوم الجمركية الأمريكية تمثل "حقبة جديدة" فى الاقتصاد العالمى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت الحكومة البريطانية أن الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تمثل "حقبة جديدة" فى الاقتصاد العالمي، وسط تحذيرات خبراء من أن المملكة المتحدة قد تضطر إلى زيادة الضرائب فى الخريف لمواجهة التداعيات الاقتصادية.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الجمعة، حسبما أوردت صحيفة (الجارديان) البريطانية، إن إعلان ترامب التجارى هذا الأسبوع، والذى أشعل حربًا تجارية عالمية وأدى إلى تراجع الأسواق المالية، يشكل نقطة تحول فى التاريخ.
وأفادت الجاريان بأن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر يعتزم التواصل مع قادة أوروبيين ودول الكومنولث خلال الأيام المقبلة قبل أن يعلن، الاثنين المقبل، استراتيجيته للتعامل مع الأزمة.
وفيما تتواصل المحادثات التجارية مع واشنطن، حذر نواب بارزون فى البرلمان من تقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة، مشددين على ضرورة عدم "تحويل بريطانيا إلى الولاية الأمريكية رقم 51".
وبحسب الصحيفة، تسعى الحكومة البريطانية إلى تخفيف القيود التنظيمية وتحفيز النمو الاقتصادي، غير أن محللين يرون أن هذه الإجراءات لن تكفى لتعويض العجز المتوقع فى موازنة الخريف.
وتأمل لندن فى التوصل إلى اتفاق تجارى مع واشنطن خلال الأسابيع المقبلة لتجنب أسوأ تداعيات الرسوم الجمركية، حيث تتضمن المفاوضات مقترحات لخفض الضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية وتخفيض الرسوم على بعض المنتجات الزراعية.
إلا أن خبراء اقتصاديين يؤكدون أن التأثيرات السلبية على الاقتصاد البريطاني ستكون كبيرة، سواء تم التوصل إلى اتفاق تجارى أم لا، مما قد يدفع وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إلى فرض زيادات ضريبية لتعويض الخسائر.
وفى هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى أن الإجراءات الأمريكية تعكس “عودة إلى سياسة الحماية التجارية”، وهى خطوة لم يشهدها العالم منذ نحو قرن.
ورغم تعبير الحكومة البريطانية عن "خيبة أملها" إزاء القرار الأمريكي، إلا أنها أكدت استعدادها للتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية ودخول "حقبة جديدة" من السياسات التجارية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي