خبير علاقات دولية: 2024 عام انعدام اليقين بتوفير الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن هناك عنوانا عريضا لعام 2024 وهو انعدام اليقين فيما يتعلق بالأمن الغذائي على المستوى العالمي، لأن العالم يدخل العام الجديد ولديه إرث كبير، من المشكلات والتحديات من العام السابق 2023 والأعوام التي تسبقه، المتعلقة باستمرار النزاعات والحروب والصراعات في الكثير من مناطق العالم بقارات العالم الرئيسية إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأضاف خبير العلاقات الدولية في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا عام 2024 يشهد كذلك استمرار التعثر والاستقطاب الدولي فيما يتعلق بالجهود الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية التي أثرت سلبا على الأمن الغذائي لأنها ساهمت في انتشار التصحر والجفاف وشح الأمطار وهذا أثر بالتبعية على الزراعة والأمن الغذائي.
عدم التزام الدول الكبرى بتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخوأوضح أن هذا الاستقطاب العالمي فيما يتعلق بالدول الكبرى وعدم التزام الدول الكبرى بتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ السابقة، خاصة التوسع بالاقتصاد الأخضر ومساعدة الدول النامية أثرت على الدول النامية خاصة في إفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغذاء الاقتصاد الأخضر المناخ الدول النامية
إقرأ أيضاً:
قرارُ الإدانة الدولية
د. فؤاد عبد الوهَّـاب الشامي
كان الكثير من حكام العالم -وعلى رأسهم حكام أمريكا وأُورُوبا- مستسلمين للسردية الصهيونية التي تشير إلى أن الجيش الصهيوني أكثر الجيوش أخلاقية في العالم من خلال التعامل مع الأعداء، وقد روجت الدولة الصهيونية لهذه الرواية وقبلها الكثير من داعمي “إسرائيل” برغم أن الوقائع على الأرض تدحض تلك الرواية؛ فمنذ اليوم الأول رفعت الكثير من المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية صوتها معلِنَةً أن الكيان الصهيوني يرتكب المذابح والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، ولكن معظم حكام العالم كانوا يتجاهلون تلك الأصوات ويواصلون دعمهم للكيان تحت مبرّر ضمان حقه في الدفاع عن النفس بغض النظر عن الجرائم التي يرتكبها يوميًّا منذ أكثر من عام، ونرى يوميًّا المتحدثين الرسميين الأمريكيين وهم يبرّرون كُـلّ جريمة يرتكبها الكيان الصهيوني ويقدمون أعذاراً واهيةً في سبيل ترويج تلك المبرّرات.
ولقد شكَّل قرارُ محكمة الجنايات الدولية باعتقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق صدمة كبيرة في أوساط الصهاينة ونخبهم المختلفة، ليس بسبب أن المتهمين أبرياء فالجميع يعرف أنهم مدانون بكل الشرائع والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية؛ ولكن لأَنَّ الجميع كان يعتقد أن الجنسية الإسرائيلية تعتبر صك براءة من كُـلّ الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في حق الفلسطينيين أَو في حق العرب بشكل عام، وهذا ما سار عليه الصهاينة خلال القرن الماضي حتى يومنا هذا، فكان يتم النظر إلى أية جريمة يتم ارتكابها بأنها مبرّرة، وَإذَا حدث أن أية مؤسّسة دولية حاولت إدانة تلك الجرائم يهب العالم وعلى رأسه أمريكا وأُورُوبا للدفاع عن الكيان الصهيوني ويمنع صدور أية إدانة له أَو صدور قرار ضده سواءً في مجلس الأمن أَو في أية مؤسّسة دولية أُخرى، ويعتبر قرار محكمة الجنايات الدولية أول إدانة تصدر ضد مسؤولين في الكيان الصهيوني من مؤسّسة دولية رسمية بتهمة ارتكاب جرائم كبرى وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وقد تابع الجميع ردود الفعل الهستيري من قبل الصهاينة حيال ذلك، وقد أدانت تلك الردود المحكمة التي وصفتها بأنها معادية للسامية وأنها انحرفت عن الدور المرسوم لها لخدمة الصهيونية العالمية.
وقد شملت الصدمة أمريكا ومعظم الدول الأُورُوبية وخَاصَّة ألمانيا فقد شكَّل قرارُ المحكمة إحراجًا كَبيرًا لتلك الدول، ومن المتوقع أن يؤثر القرار على تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح وعلى الدعم الذي يحظى به في مختلف المؤسّسات الدولية من قبل تلك الدول.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات