"الغارديان": "إسرائيل" تنضم إلى قائمة أسوأ سجاني الصحفيين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
صفا
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إنّ "إسرائيل" انضمت إلى مجموعة سيئة السمعة من الدول الاستبدادية التي لها تاريخ في سجن الصحفيين من خلال احتجاز الصحفيين الفلسطينيين دون محاكمة منذ بداية العدوان الأخير في غزة.
وجاء في تقرير للجنة حماية الصحفيين صدر يوم الخميس أنّه للمرة الأولى تظهر "إسرائيل" في قائمتها لـ "أسوأ سجاني الصحفيين"، مما يضعها على قدم المساواة مع إيران.
وكانت الصين وميانمار أسوأ المخالفين، وهما دولتان لهما تاريخ طويل في قمع حرية التعبير، حيث سجنت كل منهما أكثر من 40 صحفيًا في عام 2023. وتبعتهما بيلاروسيا وروسيا وفيتنام.
وتحتل "إسرائيل" المركز السادس بعد أن سجلت لجنة حماية الصحفيين وجود 17 صحفيًا فلسطينيًا في سجونها في ديسمبر/ كانون الأول، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها دولة الاحتلال ضمن أسوأ المخالفين. وهي تحتجز الآن 19 شخصاً صحفيّا، بالإضافة إلى اعتقال آخرين وإطلاق سراحهم. فيما كانت إيران تسجن أيضًا 17 صحفيًا.
وقالت جودي جينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين، إنّ إدراج "إسرائيل" في قائمة الصحفيين المحتجزين يعكس حملة قمع أوسع نطاقًا ضد حرية التعبير وانتقاد الحرب في غزة.
وأضافت: "إن مكانة إسرائيل في إحصاء السجون الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين لعام 2023 دليل على أن أحد المعايير الديمقراطية الأساسية ـ حرية الصحافة ـ آخذ في التلاشي مع استغلال "إسرائيل" لأساليب صارمة لإسكات الصحفيين الفلسطينيين.. ويجب أن تتوقف هذه الممارسة".
وقالت لجنة حماية الصحفيين إنّ معظم الصحفيين الفلسطينيين محتجزون بموجب سلطات الجيش الإسرائيلي التي تسمح لهم باحتجاز الأشخاص في الأراضي المحتلة دون محاكمة أو حد زمني.
وتسمح هذه الممارسة، المعروفة باسم الاعتقال الإداري، للجيش باعتقال أي شخص للاشتباه به فقط. وقد ظل بعض الفلسطينيين محتجزين لسنوات دون تهمة.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إنّ الصحفيين الفلسطينيين كانوا من بين 320 صحفيًا وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام المسجونين في جميع أنحاء العالم. وكان واحد من كل خمسة محتجزاً دون تهمة.
وأضافت: "إنّ الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة والمعاملة القاسية أمر شائع، في حين أن بعض الحكومات، مثل روسيا وإثيوبيا، قامت باضطهاد الصحفيين عبر الحدود. وفي فيتنام ومصر ودول أخرى، حتى بعد إطلاق سراحهم، لا يزال الصحفيون يواجهون حظر السفر، وقيودًا أخرى على الحركة، وإجراءات تحد فعليًا من حريتهم".
المصدر: عربي21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الصحفیین الفلسطینیین لجنة حمایة الصحفیین صحفی ا
إقرأ أيضاً:
هل تنضم إيرلندا لجنوب أفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
قال وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن؛ إنه قبل نهاية العام، تنوي بلاده الانضمام إلى جنوب أفريقيا، في دعواها المقدّمة ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مارتن أمام البرلمان أن: "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا، قد استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق". فيما أتت تصريحاته، عقب إقرار البرلمان الإيرلندي نصّا وُصف بكونه "غير ملزم" جاء فيه، أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية، على النصّ الرمزي الذي قدّمته المعارضة، الخميس، يتّهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
وتابع وزير الخارجية الإيرلندي، أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة، وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة".
وكانت إيرلندا، قد كشفت عن نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب أفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الاثنين الماضي. حيث أعلنت جنوب أفريقيا، أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر.
إظهار أخبار متعلقة
وفي السياق نفسه، كشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا، أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
إلى ذلك، أكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي، تلقّي الوثيقة التي تشمل الأدلة، وذلك من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا تعدّ من بين البلدان الأكثر انتقادا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على كامل قطاع غزة، الذي لم ترحم فيه لا حجرا ولا بشرا، وضربت خلاله القوانين الدولية كافة والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، عرض الحائط.
وللمرّة الأولى في تاريخ البلد، أعلنت إيرلندا الثلاثاء الماضي، عن تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات، وذلك بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة، جيلان وهبة عبد المجيد، في مقابلة مع صحيفة "إيريش تايمز"، الخميس؛ إنه ينبغي تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
إظهار أخبار متعلقة
وأضافت عبد المجيد، التي درّس والداها في مدارس للأونروا، أن الإحجام عن تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي، من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها. مضيفة: "إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
إثر ذلك، التحقت عدّة دول بالدعوى، منها: إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.