تقارير إخبارية: قرار أوروبي هام لا يصب في مصلحة خفر السواحل الليبيين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن تقارير إخبارية قرار أوروبي هام لا يصب في مصلحة خفر السواحل الليبيين، ليبيا تابع تقريران إخباريان نشرهما 8220;المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين 8221; في بلجيكا وصحيفة 8220;بوليتيكو 8221; الأوروبية آخر .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقارير إخبارية: قرار أوروبي هام لا يصب في مصلحة خفر السواحل الليبيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا- تابع تقريران إخباريان نشرهما “المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين” في بلجيكا وصحيفة “بوليتيكو” الأوروبية آخر مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية.
التقريران اللذان تابعتهما وترجمت المهم من المرتبط من مضامينهما صحيفة المرصد أكدا اعتماد برلمان أوروبا قرارا يطالب بإرسال بعثة بحث وإنقاذ جديدة منسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي ومنفذة من قبل دوله ووكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” لغسل ما تم وصفه بـ”عار” البحر الأبيض المتوسط.
ووفقا للتقريرين تضمن القرار الدعوة لتقييم ممارسات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ والتحقيق في بقايا حطام سفن وقوارب المهاجرين غير الشرعيين وتقديم الدعم للدول الأعضاء لتعزيز قدرتها على إنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف التقريران أن من بين أهم بنود القرار تبادل البيانات حول تمويل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى دول ثالثة بما فيها ليبيا فضلا عن وجوب قيام “فرونتكس” بتعزيز المعلومات المتاحة حول أنشطتها التشغيلية للبحث والإنقاذ مع إلزام هذه الدول بالحفاظ على أقرب موانئها الآمنة مفتوحة.
وتابع التقريران أن هذه الموانئ القريبة الواجبة الإتاحة لسفن المنظمات غير الحكومية هي بمثابة عرقلة واضحة لجهود رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الساعية لمنع هذه السفن من القيام بأدوارها في وقت تضمنت طيات القرار اتهامات صريحة للسلطات الليبية.
وأضاف التقريران أن مرد هذه الاتهامات الصريحة هو قيام هذه السلطات بنقل المهاجرين غير الشرعيين ممن يتم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بما في ذلك الاغتصاب.
ونقل التقريران أيضا عن وزير الهجرة اليوناني المعين حديثا “ديميتريس كيريديس” قوله أن مآسي قوارب الهجرة غير الشرعية ستستمر ما لم يتم إيقاف مغادرة المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا مشيرا إلى أن أثينا راغبة في منع الأمر قبل وصوله إلى شواطئ أوروبا.
وبحسب التقريرين دعا “كيريديس” الاتحاد الأوروبي لاستئناف عملية هادفة إلى وقف المهاجرين غير الشرعيين قبل مغادرة ليبيا بوصف الأخيرة نقطة انطلاق مشتركة لهؤلاء القادمين إلى أوروبا على متن سفن وقوارب هجرة غير شرعية غير صالحة للإبحار أصلا.
وأكد التقريران إن “كيريديس” جادل بشأن وجوب الذهاب إلى واحد من أهم الحلول لتجنب المآسي المتمثل باستئناف الاتحاد الأوروبي عملية “صوفيا” البحرية بقيادة الاتحاد بهدف تفكيك طرق التهريب في البحر الأبيض المتوسط بعد أن تم تعليقها رسميا في عام 2020.
وقال “كيريديس”:”ندعم إطلاق عملية “صوفيا بلس” بهدف كسر الحلقة المفرغة لطرق تهريب المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا عبر تمركز سفن الاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية الليبية بموافقة من حكومة ليبيا المؤمل منها القبول بذلك”.
ترجمة المرصد – خاص
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المهاجرین غیر الشرعیین الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة