اعتبرته تهديداً للأمن والسلم العالميين.. 118 منظمة وشبكة حقوقية تدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
حيروت – خاص
أبدت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استغرابها ودهشتها الشديدين إزاء قرار مجلس الأمن رقم 2722 الذي اعتمده المجلس بتاريخ 10_1_2024 حيث أدان فيه المجلس التدابير التي اتخذها الجيش اليمني للرد على جرائم كيان الاحتلال والفصل العنصري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية؛ والتي جاءت جراء فشل مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان المحتل على مرأى ومسمع دول العالم أجمع.
وذكرت المنظمات الحقوقية مجلس الأمن أن (13) دولة عضوا من أعضائه صوتوا بتاريخ 8/12/2023 لصالح مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة، وسقط المشروع بسبب الفيتو الأمريكي ضده، علاوة على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق لها أن صوتت بأغلبية (153) دولة لصالح توصية تدعو إلى وقف إطلاق النار.
ووظفت الولايات الأمريكية المتحدة القرار 2722
إن شن هجمات عدوانية ضد اليمن بسبب تحركه باسم المجتمع الدولي لحماية مصلحة عمومية للمجتمع الدولي تتمثل بتحريم جريمة الإبادة الجماعية ومنع ارتكابها. فالتدابير المضادة غير العسكرية التي اتخذها اليمن لفرض حصار بحري على الكيان الإسرائيلي غايتها الضغط عليه لوقف جرائمه الدولية، خاصة وأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلا في ذلك.
إن التدابير المضادة التي اتخذها اليمن تجد أساسها في مواد مسؤولية الدول عن الأعمال غير عسكرية ومشروعة دولياً الذي يوجب على الدول التعاون من أجل وضع حد لوضع يتضمن إخلالا جسيما بقاعدة دولية آمرة، فضلا عن المواد المذكورة تقر التدابير المضادة تجاه أية دولية تخل بالتزامات حجة على الكافة أو عمومية مقررة لمصلحة المجتمع الدولي العمومية. فاليمن لم يلجأ إلى التدابير العسكرية إلا استثناءً، والأصل أن اتخذ تدابير ضاغطة لفرض حصار على الكيان الإسرائيلي حتى يتوقف عن جرائمه. وجاء استخدام تدابير غير العسكرية كثمرة لشلل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في إنهاء ارتكاب تلك المجازر والفظائع، فليس من المقبول قانونياً وأخلاقياً أن تظل الدول متفرجة إزاء جرائم غير مسبوقة في التاريخ المعاصر. فالمسألة ليست مسألة شرعية وضعية بقدر ما هي مسألة مشروعية دولية.
تعتقد المنظمات الحقوقية الموقعة أن قرار مجلس الأمن رقم 2722 والعدوان الأنجلو سكسوني بذراعيه الأمريكي البريطاني، من شأنهما أن يقوضا أسس النظام القانوني الدولي المعاصر، وإنما يتعارضان مع قواعد آمرة في القانون الدولي، ويتوجب على الدول إدانة ذلك العدوان، والوقوف بوجهه حرصا منها على مقتضيات المشروعية الدولية ولصيانة ركائز وأسس محورية لنظام القانون الدولي المعاصر.
وبناء على ما تقدم، تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه العدوان الأمريكي البريطاني ضد اليمن وتعتبره انتهاكا لسيادة اليمن من جهة ومواصلة للعدوان الذي أعلن من واشنطن في 26 آذار عام 2015، إضافة لكونه عدوانا يساهم بكل قدراته العسكرية والدبلوماسية والإعلامية والاستخبارية كشريك لكيان الاحتلال والفصل العنصري في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويهدف إلى حرف الأنظار عن ما يدور في أروقة محكمة العدل الدولية والتعمية على مواصلة قوات الاحتلال لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتعرب المنظمات الحقوقية عن ثقتها في قدرة الشعب اليمني على الحاق الهزيمة بأهداف هذا العدوان المتوحش، ويواصل دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة منذ عام 2005.
وأخيرا تدعو المنظمات كافة أحرار العالم إلى إدانة هذا العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن والذي يهدد الأمن والسلم العالميين.
الموقعون (بحسب الترتيب الألفبائي):
1. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)
2. الاتحاد العام التونسي للشغل
3. الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن
4. اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني
5. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
6. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام(يضم 8 منظمات حقوقية)
7. الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)
8. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (وتضم 23 هيئة)
9. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان
10. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق
11. تجمع المؤسسات الأهلية (يضم 50 مؤسسة)/لبنان
12. تحالف أساتذة موريتانيا
13. التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
14. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
15. التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الإعدام
16. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)
17. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام
18. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325
19. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام
20. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
21. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس
22. جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب(ASDHOM)
23. جمعية العمل النسوي/فلسطين
24. جمعية الرواد للثقافة والفنون-مخيم عايدة-بيت لحم/فلسطين
25. الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين
26. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/فلسطين
27. جمعية النساء العربيات في الأردن
28. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
29. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
30. جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة/فلسطين
31. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن
32. جمعية جسور المواطنة/ تونس
33. جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الامريكي اللاتيني
34. جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب
35. جمعية شموع للمساواة/المغرب
36. جمعية مدرسة الأمهات/فلسطين
37. جمعية منتدى الشرق للحرية والسلام/لبنان
38. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا
39. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
40. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
41. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا
42. رابطة مدربي حقوق الانسان العراقية
43. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن
44. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)
45. الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية/ فرنسا
46. الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني
47. شبكة المرأة للسلام والأمن/ اليمن
48. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
49. عدالة واحدة /فرنسا
50. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية
51. اللجنة الطبية السورية/باريس
52. اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار/فلسطين
53. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس
54. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
55. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية-مفتاح
56. المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان ICSFT
57. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن
58. محامو العدالة مؤسسة تعنى بالحقوق والحريات/ اليمن
59. مدرسة حقوق الإنسان / الكويت
60. مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات(المرصد)
61. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان
62. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس
63. المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان
64. مرصد حريات /المغرب
65. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”/فلسطين
66. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن
67. مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
68. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان
69. مركز الدراسات النسوية/ فلسطين
70. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”/ فلسطين
71. المركز الفلسطيني لإستقلال القضاء والمحاماة”مساواة”
72. مركز تونس لحرية الصحافة
73. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن
74. مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان
75. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية
76. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
77. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق
78. مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية/ اليمن
79. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/جنيف
80. معهد الأبحاث التطبيقية-القدس(اريج)
81. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف
82. ملتقى إعلاميات اليمن / اليمن
83. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا
84. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
85. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس
86. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)
87. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب
88. منظمة البيت الدولي لحقوق الانسان/ فرنسا
89. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
90. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق
91. منظمة الدفاع عن ضحايا العنف/ جنيف
92. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
93. منظمة الموئل للحقوق والتنمية/ اليمن
94. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
95. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات
96. منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل/ اليمن
97. منظمة إنسان للحقوق والحريات/اليمن
98. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا
99. منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب
100. منظمة حماية القانون وتعزيز السلم/ اليمن
101. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
102. منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، المغرب
103. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن
104. مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن
105. المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن
106. مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي / اليمن
107. مؤسسة دعم تنمية و حماية المجتمع-عدن /اليمن
108. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق
109. نقابة الصحفيين الفلسطينيين
110. نقابة المحامين اليمنيين
111. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
112. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”حشد”
113. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي/موريتانيا
114.اتحاد العمل النسوي الفلسطيني
115. مركز الابحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة / فلسطين
116. منظمة انسان
117.الجالية اليمنيه في المانيا
118.منظمة انسان الالمانيه ..
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان"يرصد ويوثق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيزها
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرًا عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجية المجلس لرفع الإشكاليات التي تواجه إنفاذ هذه الحقوق، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحتفل به المجلس اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات المجلس
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتابع ووثق العديد من حقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة علي مدار الثلاث سنوات الماضية، مؤكدًا اهتمامه في تشكيله الجديد بدءًا من ديسمبر 2021م، بجميع ملفات حقوق الإنسان، وخصوصًا ملف الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعد نشاط وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجلس، بعد أعوام من التهميش للملف.
وفي ضوء عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًّا، ومن خلال تشكيل المجلس لغرفة عمليات مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023م، قام المجلس بتلقي شكاوى ذوي الإعاقة والعمل علي حلها من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا رصد المجلس عددًا من المشكلات التي واجهتهم مثل: عدم قدرة بعض ذوي الإعاقة البصرية من استخدام بطاقة الاقتراع بطريقة برايل وتفضيل استخدام بطاقة الاقتراع العادية وبمساعدة القاضي رئيس اللجنة، وكذا وجود اللجان الانتخابية بأماكن بعيدة نسبيًّا عن مسكن الغالبية من الناخبين من ذوي الإعاقة، وأيضًا تواجد بعض اللجان الانتخابية بالأدوار العليا وذلك بالمخالفة لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة:
تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية عمومًا، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود علي وجه الخصوص.
وقد تم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي إصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون.
ونصت الفقرة الأولي من المادة (5) من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي أن: "تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبى معتمد. ويُعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه".
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان عددًا من الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة اللازمة للتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 2018م، وهو ما دعا المجلس لتنظيم ورشة عمل بعنوان مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 28 /6/ 2022م، للوصول لرؤية متكاملة عما يواجه ذوي الإعاقة من مشكلات في هذا الإطار، وبحث التوصيات والمقترحات بما يلائم هذه الفئة من المجتمع.
وقد تم تكوين رؤية تشاركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك وفقًا للتفصيل الآتي:
الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة قبل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
1. تكلفة الكشوفات الطبية وحجز موعد بالمجالس الطبية المتخصصة: تخطت تكلفة بعض الكشوفات الطبية المطلوبة قبل توقيع الكشف الطبي ما يزيد عن الألف جنيهًا، وهو ما صعب لبعض من ذوي الإعاقة التقدم للحصول علي البطاقة، وذلك بخلاف رسوم التقديم للعرض علي القومسيون الطبي.
2. طول مدة الانتظار حتى تحديد موعد الكشف بالقومسيون الطبي للتأكد من ثبوت الإعاقة: حيث ينتظر بعضًا من ذوي الإعاقة لبضعة أشهر لحين تحديد موعد للكشف الطبي، ويطالب أخرين بكشوف طبية إضافية تطيل من مدة استخراج البطاقة.
3. طول مدة الانتظار بعد الكشف الطبي وحتى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة: بعد الانتهاء من الكشف الطبي، ينتظر بعضًا من ذوي الإعاقة بالشهور لحين الإعلان عن قبولهم طلبهم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
4. صعوبات في شحن وتسليم بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفة الاستلام: وبعد الإعلان عن إصدار البطاقة، تطول مدة الشحن، وأحيانًا لا يعرف بعضًا من ذوي الإعاقة مكان الاستلام (حيث لا يتم إرسالها علي بيوتهم)، وكذلك أيضًا يتحملون تكلفة الشحن بالبريد.
5. اشتراط التقديم الإلكتروني علي موقع وزارة الصحة: وهو ما يمثل إشكالية كبرى لقطاع من ذوي الإعاقة خصوصًا بالمناطق النائية والريفية، واعتادوا على التعامل المباشر مع الموظفين المختصين.
الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة بعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة
1. طول إجراءات بدل الفاقد: يعاني ذوي الإعاقة من إجراءات إصدار بدل فاقد بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفتها الجديدة.
2. تكرار إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عند تجديدها بذات التكلفة القديمة مرة أخرى: وتتكرر معاناة ذوي الإعاقة المادية والنفسية والصحية مع تجديد البطاقة، حيث يستلزم إعادة ذات الإجراءات والكشوفات وتحمل ذات التكاليف وانتظار الوقت، وذلك مهما بلغت شدة الإعاقة واستحالة الشفاء بمرور السنين.
3. مدة صلاحية بطاقة الخدمات المتكاملة: نص القانون 10 لسنة 2018 علي أن تسري بطاقة الخدمات المتكاملة لمدة 7 سنوات، ولكن كانت المفاجأة بقصر مدتها لبعضهم لخمس سنوات، وقصرها لثلاث سنوات للبعض الآخر، وذلك بالمخالفة لصريح نص القانون.
4. طول مدة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة: يضطر ذوي الإعاقة للانتظار لبضعة أشهر لحين تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة نظرًا لتكرار الإجراءات مرة أخرى، وهو ما يسبب ضغطًا علي المجالس الطبية المتخصصة ما بين الكشف لأول مرة، والكشف لتجديد البطاقة.
5. اشتراط كشوف طبية إضافية بعد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة: حيث يشترط الخضوع لكشف طبي لاستحقاق المعاش وكذا يستلزم القيام بكشف طبي آخر للحصول على إعفاء سيارة مجهزة، وذلك رغم سبق القيام بذات الكشوف الطبية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
6. توقف الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بعد انتهاء مدة بطاقة الخدمات المتكاملة ولحين صدور البطاقة الجديدة: ورغم طول الإجراءات والتكلفة لتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، فإنه يتم وقف جميع الخدمات المقدمة لهم وأهمهما الحق في الحصول على الجمع بين معاشين بمجرد انتهاء البطاقة ودون إعطائهم فترة سماح للتجديد رغم أن هناك قطاعًا من ذوي الإعاقة يعتمد في قوت يومه على المعاش.
مساعي المجلس لحل الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة
وفي ضوء ما سبق، رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة في سبيل الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة مع التوصيات المقترحة، شارك المجلس في الاجتماع التنسيقي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في 18 /7 /2022م.
اهم التوصيات:
- الموافقة علي تلقي طلبات الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًّا أو شخصيًّا من خلال مكاتب الصحة التابعة لوزارة الصحة ومكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية مع تفعيل الرقم الساخن بالوزارتين مع ربط بوابة مصر الرقمية بالموقع الإلكتروني.
- مخاطبة وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي ليوجهوا المستشفيات التابعة لهم لتحديد مواعيد عاجلة للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين حاليًا بقوائم الانتظار لإجراء الكشف الطبي اللازم للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة.
وهو ما ساهم في زيادة أعداد الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة من أقل من مليون شخص من ذوي الإعاقة إلي ما يقارب المليوني شخص حاليًا، مع مراعاة أن تعدادهم يزيد على 13 مليون شخص، وهو ما يستوجب المزيد من العمل والجهد من الوزارات المعنية لتمكين كامل الأشخاص ذوي من الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
يجوز التمكين السياسي والمشاركة في الشأن العام للأشخاص ذوي الإعاقة مكانة هامة باعتباره آلية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للقوة والإمكانيات التي تساهم في الرقي بعموم أوضاعهم. فالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة لا يتم إلا عن طريق إدماجهم في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، إذ أن هذا الادماج لا يرتبط بفتح باب المشاركة بكل مؤسسات الدولة فقط، بل وبقدر ما يرتبط بإشراكهم الفعلي في الشأن العام واتخاذ القرارات.
مشاركة ذوي الإعاقة
ورصد المجلس القومي لحقوق الإنسان تطور مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية في العقد الأخير، حيث إنه لأول مرة يتم انتخاب 8 من ذوي الإعاقة وتعيين عضو آخر بمجلسي النواب 2015م وكذا 2020م، بما يعكس التطور الكبير لمشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.
ووثق المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بتوثيق عدد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في سبيل تمتعهم بحقوقهم السياسية، وذلك علي النحو الآتي:
1- قلة نسبة تمثيل ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والتي تقارب 1.5% من إجمالي مقاعد المجلس.
2- ضعف تمثيل لذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ (نائب واحد فقط بنسبة 1%).
3- عدم تقلد ذوي الإعاقة للمناصب القيادية أو التنفيذية.
4- ضعف مشاركة ذوي الإعاقة في مراكز صنع القرار بالأحزاب.
5- عزوف ذوي الإعاقة عن المشاركة في الشأن العام.
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنظيم مائدة مستديرة بمشاركة رؤساء وممثلين لعدد 22 حزبًا في 8 /10 /2024م، وانتهي بالعديد من التوصيات الهامة، وأبرزها:
1- تخصيص حصص وتمثيل لذوي الإعاقة في الهيئات الحزبية.
2- توفير الدعم المالي والتقني للمرشحين من ذوي الإعاقة.
3- إتاحة الوصول إلى الأنشطة الحزبية.
4- تشجيع الأحزاب علي تبني أجندة حقوق ذوي الإعاقة ضمن البرامج الانتخابية.
5- المطالبة بزيادة تمثيل ذوي الإعاقة بمجلسي النواب والشيوخ بما يناسب نسبتهم داخل المجتمع.
6- التأكيد علي أهمية تقلد الأشخاص ذوي الإعاقة للمناصب القيادية والحزبية.
7- ضمان مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام.
وفي ضوء ما سبق، شكلت عدد من الأحزاب لجانا لذوي الإعاقة برئاسة شخص من ذوي الإعاقة، كما يعمل المجلس على تنفيذ باقي التوصيات، وأخصها المطالبة بزيادة تمثيل ذوي الإعاقة بمجلسي النواب والشيوخ، والعمل على تقلد ذوي الإعاقة للوظائف القيادية والحزبية، وضمان مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26