تكلفة إعادة بناء مساكن غزة بعد الحرب تتخطى 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب 15 مليار دولار، على الأقل، مما يسلط الضوء على حجم الدمار الذي سببته حرب إسرائيل على القطاع المحاصر.
وأوضح مصطفى أن التقارير الدولية تشير إلى تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة، مضيفا أنه بافتراض أن 150 ألفا منها ستحتاج إلى إعادة البناء بمتوسط تكلفة يبلغ 100 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني 15 مليار دولار للوحدات السكنية.
وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "لم نتطرق بعد إلى البنية التحتية ولا المستشفيات التي تضررت ولا الشبكات".
وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومقره رام الله، هو جزء من السلطة الفلسطينية.
تكاليف إعادة الإعماريشير الرقم إلى أن تكاليف إعادة الإعمار ستفوق كثيرا المبالغ التي أنفقت لإعادة بناء غزة بعد الحروب السابقة، ولم تنته الحرب بعد منذ اندلاعها قبل أكثر من 3 أشهر.
وعقب حرب إسرائيل على قطاع غزة عام 2014، التي استمرت 7 أسابيع، وأسفرت عن استشهاد 2100 فلسطيني، أنفقت قطر أكثر من مليار دولار على مشروعات الإسكان والإغاثة في غزة.
ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم القطاع الفلسطيني في حرب أدت إلى استشهاد 24 ألفا و448 فلسطينيا منذ بدايتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي في غزة أن أكثر من 360 ألف وحدة سكنية لحقت بها أضرار شديدة أو جزئية، وأن ما يزيد على 70 ألف وحدة سكنية تدمرت تماما.
وقال مصطفى إن السلطة الفلسطينية ستواصل، على المدى القصير، التركيز على المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والماء، لكن التركيز سيتحول في النهاية إلى إعادة الإعمار.
خطر المجاعةأدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ونزح بعضهم عدة مرات، وأحدثت أزمة إنسانية مع تناقص الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية.
وقال مصطفى "إذا استمرت الحرب في قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممن قد يُقتلون في الحرب".
وأضاف أن الخطوات الأولى يجب أن تتمثل في عودة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.
وأشار مصطفى إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون ضخمة والاحتياجات المالية كبيرة، وقال إن الأموال لن تحل مشكلة غزة، وأنها تحتاج إلى حل سياسي.
وردا على سؤال عن الدور الذي يرى أنه يمكن أن تلعبه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المستقبل، قال مصطفى "أفضل طريقة للمضي قدما هي أن يشمل الأمر كل الأطياف قدر الإمكان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إعادة الإعمار ملیار دولار فی غزة
إقرأ أيضاً:
سلطات الحوز: الإحصاء أخر انطلاق إعادة الإعمار
زنقة 20 ا الرباط
أفادت عمالة إقليم الحوز أنه تم الانتهاء من عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15 ألف و100 مسكن بنسبة 60 في المئة، مشيرة إلى أنه تم تقليص عدد الخيام إلى 3 آلاف و211 فقط، بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35 ألف و500.
وأوضحت العمالة، في معطيات رسمية حول تقدم عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أن “الأشغال بلغت مستويات إنجاز جد متقدمة، حيث انتهت عملية البناء بالنسبة لأكثر من 15.100 سكن أعيد بنائه وتأهيله للسكن، أي بنسبة 60%، كما تم تقليص عدد الخيام إلى 3.211 فقط، بعدما كان يمثل في بداية الزلزال أكثر من 35.500، مشيرةً إلى أنه من المنتظر أن تصل نسبة تقدم الأشغال في غضون الشهرين القادمين إلى 80%”.
و أشارت العمالة إلى أن “هذه الأرقام تجسد حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة كاملة، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة”.
وأرجعت العمالة تأخر انطلاق إعادة الإعمار، إلى “إجراء إحصاء للساكنة المتضررة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة لأكثر من 23.500 منزل منهار، وهو ما استلزم معدات وآليات ضخمة، خصوصا أن معظم المنازل توجد بمناطق صعبة الولوج”.
وقد تم منح التراخيص المتعلقة بالبناء على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي من طرف مهندسين معماريين ومكاتب دراسات، والذي يحترم المعايير التقنية المضادة للزلازل والخصائص المعمارية والثقافية للمنطقة، مذكرا أنه سنكون على موعد مع مرور السنة الأولى لانطلاق عملية البناء تحديدا في تاريخ 20 مارس الجاري.
وكشفت العمالة أن أكثر من 10 في المئة من الأسر المعنية بإعادة الإعمار التي لم تباشر بعد عملية البناء، تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة.
وباشرت السلطات المحلية، إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال إسوة بالمستفيدين الآخرين الذين أنهوا البناء ودخلوا إلى منازلهم. وفي حالة عدم مباشرة البناء، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق، وفي ما فيما يرتبط بالمساكن التي تقع في المناطق ممنوعة البناء أو تستلزم تدابير خاصة، أوضحت العمالة أنع تم تنفيذ حلول بديلة وبدأ المستفيدون منها في أشغال البناء.
وبخصوص الدعم الاستثنائي، أوضحت العمالة أن الساكنة المتضررة استفادت بصورة متواصلة طيلة هذه المدة، التي توازي 17 شهرا منذ بداية الزلزال، من الدعم المالي 2.500 درهم شهريا، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140.000 درهم أو 80.000 درهم حسب الحالة، التي دعمت بها الدولة المستفيدين لإعادة بناء منازلهم، كما استفادت الساكنة المتضررة من المساعدات والإعانات الغذائية التي تضمن معالجة احتياجاتها الآنية.
وأكدت عمالة الحوز على أنه رغم كل الإكراهات والصعوبات الميدانية المطروحة، خاصة أن إعادة الإعمار تتم بمناطق جبلية صعبة الولوج، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة “بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة مقارنة بالتجارب الدولية التي تستدعي على الأقل 3 سنوات لإعادة الإعمار، وفق تعبيرها.
وأبرز المصدر ذاته أن “الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد