دراستان لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ عن حماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الشارقة (وام)
أطلقت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ دراستين حول أهمية حقوق النسخ في حماية حقوق الكُتاب والناشرين وذلك انطلاقاً من مهمتها في زيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية حقوق النسخ في حماية حقوق الكُتّاب والناشرين، ومخاطر تصوير الكتب، باعتبارها أول جمعية تعمل كمنظمة إدارة جماعية ملتزمة بحماية حقوق الكُتاب والناشرين وتمثل أصحاب الحقوق الذين يتم نسخ أعمالهم بموجب نظام ترخيص جماعي لحقوق النسخ.
وتأتي الدراسة الأولى للوقوف على طبيعة ممارسات النسخ في الإمارات، وأسباب اللجوء إلى تصوير الكتب، ومدى وعي الجمهور بمخاطر النسخ وبأهمية التحقق من الكمية المسموح نسخها من الأعمال المكتوبة.
بينما جاءت الدراسة الثانية بهدف استطلاع سلوك مستخدمي الكتب الإلكترونية، وإن كان استخدام فك تشفير الكتب الإلكترونية شائعاً، ومدى وعي المستخدمين بأهمية اعتماد مصادر موثوقة للكتب، وعدم انتهاك حقوق النسخ.
وتُعَدُّ حماية الملكية الفكرية التي تشير وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنّفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور إحدى الآليات التي تمكّن من نشر المعرفة وتضمن حقوق منتجيها وتحقق لهم الفوائد المرجوّة منها ما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتطوير الصناعات الإبداعية.
وتصدياً للظاهرة العالمية المتمثلة في النسخ أو التصوير وصعوبة إدارة حقوق النسخ الخاصة بالمؤلّفين بشكل فردي ظهر مفهوم منظّمات الإدارة الجماعية لحقوق النسخ بهدف حماية هذه الحقوق بشكل جماعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ حماية الملكية الفكرية حقوق النسخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل تقدماً بمؤشرات التنافسية العالمية
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةعززت دولة الإمارات مكانتها العالمية في مؤشرات التنافسية العالمية خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2016، لا سيما بعد تسجيلها تقدماً ملحوظاً بمؤشرات رئيسية مثل الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية والابتكار والحرية الاقتصادية والتحول الرقمي والتكنولوجيا، بحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد.
وكشف التقرير أن الإمارات حققت في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية المرتبة الـ 7 العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 15 عام 2016، بينما سجلت المرتبة الـ 10 بالعام 2023 والـ 12 في العام 2022.
وفيما يتعلق بترتيب الدولة في المؤشرات الفرعية للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، فقد حققت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور الأداء الاقتصادي العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 12 في العام 2016، بعد أن سجلت المرتبة الرابعة العام 2023، والسادسة في العام 2022، والمرتبة التاسعة في العام 2021.
وفي محور الكفاءة الحكومية سجلت الإمارات العام الماضي المرتبة الرابعة عالمياً، مقارنة مع الـ 7 عالمياً في 2016، بينما سجلت المرتبة الثامنة في 2023، أما في مؤشر كفاءة الأعمال، فسجلت العام الماضي المرتبة العاشرة عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ 16 العام 2023، والمرتبة الـ 11 في 2016، وفيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية فحققت الإمارات المرتبة الـ 25 عالمياً العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 35 في العام 2016، بينما سجلت المرتبة الـ 26 عالمياً في العام 2023.
أما في تقرير مؤشر الابتكار العالمي، فحققت الإمارات العام الماضي المرتبة الـ 32 عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ 41 في عام 2016، بينما حافظت على مكانتها بالمرتبة الـ 32 العام 2023.
وفي مؤشر الدولة في الحرية الاقتصادية، فحققت الإمارات المرتبة الـ 22 عالمياً العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 25 العام 2016، بينما حققت المرتبة الـ 24 في عام 2023 والمرتبة الـ 33 في العام 2022.
وفيما يتعلق بتقرير التنافسية الرقمية العالمية، فسجلت الدولة المرتبة الـ 11 عالمياً العام الماضي، مقارنة بالمرتبة الـ 25 عالميا في 2016، بينما سجلت المرتبة الـ 12 العام 2023، والـ13 في العام 2022، ومن المؤشرات الفرعية للتنافسية الرقمية، مؤشر الجاهزية للمستقبل الذي حققت فيه الإمارات المرتبة الـ 12 عالمياً العام الماضي، مقارنة مع الـ 17 العام 2016، والمرتبة الـ 23 العام 2023، والـ20 في العام 2022، في وقت حققت في المؤشر الفرعي «المعرفة» المرتبة الـ 14 العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 35 في العام 2016، والمرتبة الـ 17 العام 2023.
وحافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، فيما حصدت الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـ 604 مؤشرات في 2023، و508 مؤشرات في 2022.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال عام 2025، ورفع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.2%.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو