نائب محافظ بني سويف يناقش إجراءات البدء بمشروع مركز خدمي للنباتات الطبية والعطرية بسمسطا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
التقى الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف كلا من الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، مدير فريق الدعم الفني بالوزارة،المهندسة شيماء شرف منسق المشروع بالدعم الفني (TSP-MPLD)، في حضور المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ومسؤولى وحدة التنمية الاقتصادية وفي إطار مهام وتكليفات اللجنة المحلية التي شكلها محافظ بني سويف، لتسيير أنشطة مشروع إنشاء مركز الخدمات المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية بالظهير الصحراوي لسمسطا ،وذلك لمناقشة الإجراءات والخطوات التنسيقية للبدء في المشروع.
وخلال اللقاء استعرض نائب المحافظ مع فريق الدعم الفني تقييم الوضع الراهن،فيما يتعلق بمحاور وأهداف ومشروعات الاستراتيجية التنموية المحلية، وخاصة مشروع المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية المزمع تنفيذه بمركز سمسطا، من خلال مشروع "دعم وزارة التنمية المحلية" والذي يهدف إلى مساعدة المحافظات لعمل استراتيجية شاملة، وخلق هياكل مؤسسية مطورة تسهم في تكوين دور فعال في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال قيادات محلية مؤهلة وموظفين مدربين، ومن ضمنها توفير الدعم الفني اللازم لإنشاء المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية، خاصة وأن بني سويف تنتج 35% من إجمالي إنتاجية القطاع على مستوى الجمهورية، وينتج مركز سمسطا نحو 15% .
تجدر الإشارة إلى أن مشروع إنشاء المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية يتضمن (تقديم جميع خدمات الأعمال للمزارعين والمنتجين للنباتات الطبية والعطرية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والإمداد بمستلزمات الزراعة من معدات وأسمدة ومبيدات عضوية، وخدمات التعبئة والتسويق، بجانب عمل تحليل المتبقيات من المعاملات الزراعية)، مما يسهم في جعل محافظة بني سويف قلعة للصناعة في شمال الصعيد، وذات قاعدة اقتصادية مستدامة تتكامل فيها الأنشطة الزراعية والصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف تعليم بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للنباتات الطبیة والعطریة محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف