خبراء عالميون يكشفون عن خارطة طريق للنمو المستدام
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد خبراء ومختصون عالميون أهمية التعاون الدولي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وجذب الاستثمارات، والريادة في التمويل المستدام، والتحول إلى اقتصاد مدفوع بالتقنيات والابتكارات الرقمية، وأولويات سياسات النمو الاقتصادي، وتوفير رأس المال للشركات، واستراتيجيات الاستثمار للابتكار والتحول الرقمي، وتمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتطوير علاقات دولية قوية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، الخميس، في اليوم الثاني من الدورة التاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تحت عنوان: «خارطة طريق للازدهار الاقتصادي والبيئي».
وشارك في الجلسة كل من: الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي سابقاً، وآمبر رود وزيرة الداخلية السابقة، وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، ووزيرة الدولة للطاقة وتغير المناخ سابقاً في المملكة المتحدة، والبروفيسور مايك بيرنرز لي، باحث ومؤلف في مجال المناخ، وأدارتها راميا فراج.
قدم المشاركون في الجلسة، الحلول والرؤى حول الجوانب المهمة للازدهار الاقتصادي والبيئي، وشملت أولويات السياسات لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بينه وبين التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز الابتكار وزيادة الاستثمار في مبادرات تغير المناخ، وفهم دور الدولة في التحول نحو الطاقة المتجددة.
وشاركت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، خبرتها الثرية في العلاقات الدولية وصنع السياسات، مؤكدة حرص حكومة الإمارات على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحاجة الماسة لمعالجة التغيير المناخي، وهو ما تم من خلال مشاركة المجتمعات والسكان المحليين ومختلف الشركاء، بما في ذلك الحكومة وشركات البنية التحتية والمنظمات والاستثمارات والصناعات وبمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير اللوائح.
وأوضحت أنه بعد انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28)، شهدت الإمارات زيادة في الجهود التنظيمية، مع التزامات من أكبر 28 من الشركاء والصناعات الاستثمارية والوكالات الحكومية، وأفادت بأن الدولة قطعت خطوات واسعة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومعالجة التغيير المناخي، وعلى الحكومات التركيز على المنافع الاقتصادية لإجراءاتها مع مراعاة تأثير التكاليف في الفئات الأشد فقراً.
من جانبها، قدمت آمبر رود رؤى حول التوازن المعقد بين الاحتياجات الاقتصادية والضرورات البيئية، وتجربة المملكة المتحدة كأسرع دولة في إزالة الكربون بمجموعة العشرين مقارنة بمستويات عام 1970، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى التخلص من الفحم، وهو ما يعد دليلاً على أهمية الأصول الوطنية والالتزام الدولي في الحد من انبعاثات الكربون.
وتناول البروفيسور مايك بيرنرز لي، خبرته في الابتكار والاستدامة في مشهد الأعمال، وقال إن العقلية والاستراتيجيات الأكثر فعالية لتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي عبر الحكومة والهيئات التنظيمية والصناعة هي عقلية تبني التغيير والتكيف مع المشهد المتغير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية رسمت خارطة طريق لإعادة إعمار غزة
قالت بسمة جميل أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري في سوهاج، إن القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة اليوم، بعثت برسالة للعالم تؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأية محاولات من شأنها تصفية القضية والتعدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ورفض مخطط تهجيرهم قسريا واستمرار أعمال العنف والاعتداءات المستمرة والانتهاكات الصارخة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة وكافة الممارسات التي تهدد الأمن القومي في المنطقة.
وأضاف جميل في بيان لها اليوم، أن كلمة مصر التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالقمة العربية، كشفت عن خطة إعادة إعمار غزة وعودة الحياة لأهالي القطاع مرة أخرى، وأبرزها تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة وتخصيص مراحل الإعمار تتضمن بناء 400 ألف وحدة سكنية ومساكن مؤقتة ومطار وميناء على مرحلتين، بما يؤكد أن مصر لديها موقفها الثابت بعدم المشاركة في ظلم غزة وأهلها والتعدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وإدارة شؤون بلاده.
وأشارت أمين أمانة التخطيط والتطوير في حزب الشعب الجمهوري بسوهاج إلى أن خطة مصر تتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وتستهدف كل الخطوات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وحماية الأمن القومي العربي وضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ كل ما يلزم لتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، لتصبح القمة العربية الطارئة بمثابة خارطة طريق لإعادة بناء غزة وإعمارها وضمان عودة الحياة لغزة مرة أخرى.
وثمنت بسمة جميل، ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية الذي تضمن التشديد على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية، وإدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، والتزام الدول العربية بحل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك.