صحفي فرنسي: إرسال مرتزقة فرنسيين إلى أوكرانيا قرار ماكرون وليس الشعب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
صرح الصحفي والمؤرخ الفرنسي لوران برايارد بأن إرسال المرتزقة الفرنسيين إلى أوكرانيا ليس قرار الشعب الفرنسي، بل قرار ماكرون وحاشيته، مؤكدا وجودهم في ساحة المعركة.
عقيد فرنسي: وجود ضباط فرنسيين في أوكرانيا يعني أن باريس تشارك في الصراع العسكري إلى جانب كييفوقال برايارد في مقابلة مع RT: "هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها القوات المسلحة الروسية قواعد المرتزقة، ومن بينهم الفرنسيون.
وأضاف: "ينتمون في الغالب إلى فيلق المتطوعين الدولي لأوكرانيا، ولكنهم موجودون أيضا في تشكيلات أخرى، على سبيل المثال، كتيبة "سفوبودا" أو كتيبة "كاربات سيش" وهي موجودة في وحدات الدفاع الإقليمية، ويمكن العثور عليهم في فيلق المتطوعين الأوكراني للنازيين الجدد كجزء من القطاع الأيمن، وكذلك في فيلق الإسبتارية التي أسسها ديمتري ياروش في عام 2015. وفي نهاية العام الماضي، نشرت صحيفة لوموند مقالا ذكرت فيه أن 800 فرنسي أعربوا عن رغبتهم في القتال، وتمت الموافقة على 300 منهم، ولهذا السبب يوجد المرتزقة بالفعل".
وأوضح برايارد: "هناك أيضا ما يسمى بـ "الجنود غير المرئيين" الفرنسيين - لدي معلومات من مصدرين فرنسيين في الدوائر العسكرية أن فرنسا حاولت في عام 2022 إقناع جنود فرنسيين بتخصصات عسكرية معينة بترك الخدمة والذهاب إلى أوكرانيا لمدة عام، وحصلوا على راتب كبير، ولهذا السبب أرسلت فرنسا جنودا غير مرئيين إلى أوكرانيا، وهم ليسوا في ساحة المعركة، وهذا أمر مؤكد تماما. مصادري موثوقة للغاية. ومع ذلك، أصبحت هذه المعلومات الآن سرية للغاية، لذا سيكون من الصعب جدا تحديد عدد القوات أو إعطاء رقم دقيق".
وتابع: "نحن نعلم، أنه في أثناء التحضير للهجوم المضاد الشهير في خريف عام 2023، والذي فشل بالمناسبة، من المرجح أن جنود الفيلق الأجنبي الفرنسي شاركوا في عمليات استطلاع على نهر دنيبر. هذا هو المعروف، وهذه معلومات محددة تؤكدها المصادر، ويجري الحديث بالفعل عن هؤلاء المرتزقة الأجانب في فرنسا نفسها، أنا أتحدث عن المرتزقة والعسكريين الفرنسيين الحقيقيين، لكن كل هذه معلومات سرية للغاية، لذا من الصعب جدا معرفة عددهم الحقيقي".
وأكد أنه "بطبيعة الحال، أنا لا أوافق مطلقا على مشاركة الجانب الفرنسي، سواء شخصيا أو بشخص الجيش الفرنسي نفسه. هناك قوانين في فرنسا. ومن الناحية المنطقية، قد يواجه هؤلاء المرتزقة أحكاما صارمة وغرامات خطيرة".
وشدد على أن "الحقيقة هي أنه في فرنسا هناك قوانين تحظر [الارتزاق]. أما بالنسبة للجيش الفرنسي نفسه، فإن فرنسا ليست في حالة حرب رسمية مع روسيا. لذلك، من الواضح أنني أدين بشدة الدعم المقدم لأوكرانيا، بغض النظر عما يتم التعبير عنه من خلال الأسلحة أو القوى البشرية أو التكنولوجيا".
وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن هذا ليس قرار الشعب الفرنسي. وهذا ببساطة قرار الرئيس ماكرون وفريقه. فأنا شخصيا لا أرى كيف يلبي دعم الجانب الأوكراني في هذه الحرب مصالح فرنسا، وفي الختام، أود أن أقول إن هذا أمر شائن. بالمناسبة، نحاول مع مجموعتي جمع معلومات حول مجرمي الحرب، ومن بينهم المرتزقة. هناك مرتزقة، لكن بين المرتزقة مجرمي حرب".
واختتم قائلا: "آمل أن نواصل العمل مع فريقي بعد إحلال السلام، لأن السلام سيحل يوما ما، وعندها سنكون قادرين على رفع القضية إلى المحكمة، ومحاكمتهم. سوف نلاحق هؤلاء الأشخاص، ليس للقضاء على حياتهم أو إيذائهم، بل لتقديمهم إلى العدالة. هذا هو موقفي".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الخميس سفير فرنسا لدى موسكو، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، شن ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف وغالبيتهم من الفرنسيين.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه "تمت تصفية أكثر من 60 مرتزقا أغلبهم فرنسيون بالإضافة إلى أكثر من 20 جريحا بقصف استهدف نقطة لتجمع المرتزقة في خاركوف".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس حلف الناتو كييف موسكو إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
استطلاع للرأي: 66% من الفرنسيين يؤكدون ضرورة تنظيم حمل الأسلحة لضباط الشرطة البلدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد استطلاع للرأى أجراه معهد سى إس إيه لصالح قناتى "أوروبا 1" و"سى نيوز" وصحيفة "لوجورنال دى ديمانش"، بأن 66 % من الفرنسيين يرون ضرورة تنظيم حمل الأسلحة لضباط شرطة البلدية، وهو رقم يرتفع 7 مرات مقارنة بأبريل الماضي.
وذكرت قناة أوروبا 1، اليوم الخميس- أن رجال الشرطة ـ الذين يواجهون ارتفاع معدل الجريمة وخاصة تجارة المخدرات ـ يدقون ناقوس الخطر ويطالبون ـ في بعض المقاطعات ـ بوسائل تتناسب مع التهديد الذي يواجههم.. ففي بواتيه ـ على سبيل المثال ـ أدى إطلاق نار إلى مصرع شخص وإصابة أربعة أخرين في بداية شهر نوفمبر، ودعا الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة أونسا إلى الإضراب للمطالبة بتسليح الشرطة البلدية.
وتتباين نتائج الاستطلاع حسب أعمار المستطلعة آراؤهم، فما لا يقل عن ستة فرنسيين من كل عشرة ـ أيا كانت الشريحة العمرية المعنية ـ أعربوا عن رغبتهم في تنظيم حمل السلاح لضباط شرطة البلدية.. وهذه الفكرة تحظى بموافقة أكبر بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 ـ 64 عاما (73 %) عن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 - 34 عاما.. وبصفة عامة، فإن من يبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر أكثر اقتناعا بهذه الفكرة (68 %) عن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما (63%).
وفي المقابل تثير فكرة تنظيم حمل السلاح لضباط شرطة البلدية انقساما بين اليسار واليمين.. فهذه المسألة تثير احتجاجا لدى اليسار بين تروق لليمين.. والأكثر ترددا هم بلا شك المتعاطفون مع حركة فرنسا الأبية إذ يقول 70% منهم إنهم يعارضون تنظيم حمل السلاح بين ضباط الشرطة البلدية.
وحسب الاستطلاع، فإن أقل من ناخب يساري واحد من بين كل أربعة ناخبين يؤكد تأييده لتنظيم حمل السلاح لضباط الشرطة.. وعلى النقيض، فإن المستطلعة آراؤهم المنتمين إلى اليمين فإنهم يوافقون إلى حد كبير (ما يقرب من 80٪) على تنظيم حمل السلاح لضباط الشرطة البلدية.