صحفي فرنسي: إرسال مرتزقة فرنسيين إلى أوكرانيا قرار ماكرون وليس الشعب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
صرح الصحفي والمؤرخ الفرنسي لوران برايارد بأن إرسال المرتزقة الفرنسيين إلى أوكرانيا ليس قرار الشعب الفرنسي، بل قرار ماكرون وحاشيته، مؤكدا وجودهم في ساحة المعركة.
وقال برايارد في مقابلة مع RT: "هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها القوات المسلحة الروسية قواعد المرتزقة، ومن بينهم الفرنسيون.
وأضاف: "ينتمون في الغالب إلى فيلق المتطوعين الدولي لأوكرانيا، ولكنهم موجودون أيضا في تشكيلات أخرى، على سبيل المثال، كتيبة "سفوبودا" أو كتيبة "كاربات سيش" وهي موجودة في وحدات الدفاع الإقليمية، ويمكن العثور عليهم في فيلق المتطوعين الأوكراني للنازيين الجدد كجزء من القطاع الأيمن، وكذلك في فيلق الإسبتارية التي أسسها ديمتري ياروش في عام 2015. وفي نهاية العام الماضي، نشرت صحيفة لوموند مقالا ذكرت فيه أن 800 فرنسي أعربوا عن رغبتهم في القتال، وتمت الموافقة على 300 منهم، ولهذا السبب يوجد المرتزقة بالفعل".
وأوضح برايارد: "هناك أيضا ما يسمى بـ "الجنود غير المرئيين" الفرنسيين - لدي معلومات من مصدرين فرنسيين في الدوائر العسكرية أن فرنسا حاولت في عام 2022 إقناع جنود فرنسيين بتخصصات عسكرية معينة بترك الخدمة والذهاب إلى أوكرانيا لمدة عام، وحصلوا على راتب كبير، ولهذا السبب أرسلت فرنسا جنودا غير مرئيين إلى أوكرانيا، وهم ليسوا في ساحة المعركة، وهذا أمر مؤكد تماما. مصادري موثوقة للغاية. ومع ذلك، أصبحت هذه المعلومات الآن سرية للغاية، لذا سيكون من الصعب جدا تحديد عدد القوات أو إعطاء رقم دقيق".
وتابع: "نحن نعلم، أنه في أثناء التحضير للهجوم المضاد الشهير في خريف عام 2023، والذي فشل بالمناسبة، من المرجح أن جنود الفيلق الأجنبي الفرنسي شاركوا في عمليات استطلاع على نهر دنيبر. هذا هو المعروف، وهذه معلومات محددة تؤكدها المصادر، ويجري الحديث بالفعل عن هؤلاء المرتزقة الأجانب في فرنسا نفسها، أنا أتحدث عن المرتزقة والعسكريين الفرنسيين الحقيقيين، لكن كل هذه معلومات سرية للغاية، لذا من الصعب جدا معرفة عددهم الحقيقي".
وأكد أنه "بطبيعة الحال، أنا لا أوافق مطلقا على مشاركة الجانب الفرنسي، سواء شخصيا أو بشخص الجيش الفرنسي نفسه. هناك قوانين في فرنسا. ومن الناحية المنطقية، قد يواجه هؤلاء المرتزقة أحكاما صارمة وغرامات خطيرة".
وشدد على أن "الحقيقة هي أنه في فرنسا هناك قوانين تحظر [الارتزاق]. أما بالنسبة للجيش الفرنسي نفسه، فإن فرنسا ليست في حالة حرب رسمية مع روسيا. لذلك، من الواضح أنني أدين بشدة الدعم المقدم لأوكرانيا، بغض النظر عما يتم التعبير عنه من خلال الأسلحة أو القوى البشرية أو التكنولوجيا".
وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن هذا ليس قرار الشعب الفرنسي. وهذا ببساطة قرار الرئيس ماكرون وفريقه. فأنا شخصيا لا أرى كيف يلبي دعم الجانب الأوكراني في هذه الحرب مصالح فرنسا، وفي الختام، أود أن أقول إن هذا أمر شائن. بالمناسبة، نحاول مع مجموعتي جمع معلومات حول مجرمي الحرب، ومن بينهم المرتزقة. هناك مرتزقة، لكن بين المرتزقة مجرمي حرب".
واختتم قائلا: "آمل أن نواصل العمل مع فريقي بعد إحلال السلام، لأن السلام سيحل يوما ما، وعندها سنكون قادرين على رفع القضية إلى المحكمة، ومحاكمتهم. سوف نلاحق هؤلاء الأشخاص، ليس للقضاء على حياتهم أو إيذائهم، بل لتقديمهم إلى العدالة. هذا هو موقفي".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الخميس سفير فرنسا لدى موسكو، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، شن ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف وغالبيتهم من الفرنسيين.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه "تمت تصفية أكثر من 60 مرتزقا أغلبهم فرنسيون بالإضافة إلى أكثر من 20 جريحا بقصف استهدف نقطة لتجمع المرتزقة في خاركوف".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس حلف الناتو كييف موسكو إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأى: 74% من الفرنسيين يعتقدون أن الأمن تدهور في البلاد مقارنة بعام 2020
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب 74% من الفرنسيين عن اعتقادهم بأن الأمن تدهور في البلاد مقارنة بعام 2020، فيما رأى 22% من المستطلعة آراؤهم أن الوضع لم يتغير، وعلى النقيض تماما رأى 4% من الفرنسيين أن الوضع تحسن.
وفي تفاصيل الاستطلاع، الذي أجراه المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا، لصالح شبكات CNEWS وJDD وأوروبا 1؛ رأى 79% من النساء المستطلعة آراؤهن أن الوضع الأمني في فرنسا تدهور منذ عام 2020، بفارق 10 نقاط مقارنة بالرجال (69%).
وتتشارك جميع الفئات العمرية هذه الملاحظة، خاصة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما (81%) وأولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر (78%).
ويظل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما أكثر حساسية تجاه هذه القضية، حيث أعرب 67% عن قلقهم بشأن هذه المسألة.
ويسلط الاستطلاع الضوء أيضا على أن هذه النسبة من الفرنسيين الذين يعتقدون أن الأمن تدهور منذ عام 2020 أعلى في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 ألفا و99 ألف نسمة (80٪)، على عكس تلك التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة (71٪) أو تلك التي يتراوح عدد سكانها بين 2000 و19 ألف نسمة (76٪).
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أصدرت تقريرها عن انعدام الأمن والانحراف في عام 2024؛ حيث تشهد العديد من الأرقام ارتفاعا، بدءًا بأرقام جرائم القتل التي شهدت عدة اختلافات على مر السنين؛ إذ كانت فرنسا قد أحصت في ذلك الوقت 823 ضحية لجرائم القتل، فإن هذا الرقم سيرتفع في عام 2024 إلى 980 شخصا قتلوا.. ومع ذلك، يظل هذا المعدل أقل بنسبة 2% مقارنة بعام 2023.
وفي ما يتعلق بمحاولات القتل، فقد شهدت ارتفاعا مستمرا منذ عام 2016، حيث ارتفعت من 2259 محاولة في نفس العام إلى 4305 في عام 2024.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية