محتجزون بـتندوف ينفذون هجوما استهدف قادة البوليساريو والجبهة الانفصالية تتكتم على الفضيحة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أوضح منتدى "فورساتين" المهتم بقضايا مخيمات تندوف، أن رغبة عدد كبير من المحتجزين في التحرر من قبضة عصابة البوليساريو، دفعتهم أول أمس الإثنين، إلى الاستهداف المباشر لقيادات الميليشيا الانفصالية، مشيرة إلى أن مجموعة من الصحراويين قاموا بالهجوم على مقر ما يسمى بـ"وزارة النقل والطاقة ".
ووفق ذات المصدر، فقد قامت المجموعة بكسر واقتحام منزل الوزير الحالي للنقل، ثم الانتقال الى منزلين آخرين في ملكية وزيرين سابقين لذات القطاع، يقيمان بالقرب من مقر وزارة النقل، ويستفيدان من العديد من الامتيازات على غرار كل القيادات بجميع القطاعات، التي لا تتقاعد ولا تتنازل، وإن تغيرت تظل تستفيد من نفس الريع دون حسيب ولا رقيب، في وقت يتم فيه تجويع الصحراويين فوق أرض لحمادة البئيسة، حسب تعبير المنتدى.
في ذات السياق، أشار منتدى "فورساتين" إلى أن عملية الهجوم على مقر وزارة النقل بالرابوني، تلاه الهجوم على منزل وزير النقل المدعو "السالك محمد امبارك"، ثم التوجه الى منزل الوزير السابق "السالك بابا حسنة" واقتحامه، وبعده اقتحام منزل الوزير السابق "بابية الشيعة"، وهم جميعا يستفيدون من السكن الوظيفي، وينعمون بموارد ومساعدات الصحراويين بالمخيمات.
كما أكد المصدر ذاته أن جبهة البوليساريو، حاولت التكتم على هذه الفضيحة، لكن الساكنة التي تعلم بتحركات مجموعة الانتصار للصحراويين ضد القيادة، تداولت هذه الاخبار المفرحة، حيث قال في هذا الصدد: "الساكنة اصبحت تتهكم وتسخر من هشاشة المنظومة الأمنية للبوليساريو، وتعبر عن سعادتها لفضح هذه المجموعة بالنظر إلى التسيب الحاصل في ادارة واحدة من إدارات البوليساريو".
وتساءل المنتدى قائلا: "كيف هو الحال في باقي الإدارات الكبيرة والمشرفة على ملايير الأموال، وملايين الأطنان من المساعدات والوقود والتجهيزات؟" قبل أن يتابع قائلا: "إنها غابة يستأسد فيها ضباع القيادة، فكان لزاما أن تنتظم الساكنة في مجموعات لتبدأ في أخذ حقوقها بأيديها رويدا رويدا".
كما شدد المصدر ذاته على أن: "بعد شيوع خبر الفضيحة، خرجت القيادة لتقول أن الهجوم على مقرات سكن مسؤولي البوليساريو بوزارة النقل، هو سطو من طرف عصابة منظمة غرضها السرقة، واعترفت باقتحام إقامات المسؤولين المذكورين، لكنها قالت بأن الوزراء لم يصرحوا بأي مسروقات للجهات الأمنية، وهو ما يبشر بأن المجموعة ليست عصابة ولا لصوصا، وبأنها تمكنت من الاستحواذ على ملفات ذات قيمة كبيرة، وبأن عمليتهم جاءت لفضح الفساد بالأرقام، وقريبا ستخرج الحقيقة ليعرفها العالم".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
موظفو الحكومة الاتحادية ينفذون 10 ملايين إجراء ذاتياً عبر FAHR
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن موظفي الحكومة الاتحادية نفذوا قرابة 10 ملايين إجراء موارد بشرية، ذاتياً، عبر تطبيق الهيئة الذكي "FAHR"، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، وذلك منذ إطلاق نظام الخدمة الذاتية في عام 2012، وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأوضحت ليلى عبيد السويدي المديرة العامة لـ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن نظام الخدمة الذاتية في نظام "بياناتي"، يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية، وإدارات الموارد البشرية، على حد سواء، كما يلقى إقبالاً كبيراً من الموظفين، حيث يمكنهم من إتمام إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم كافة بشكل ذاتي من دون العودة لإدارات الموارد البشرية، وبشكل سهل وسريع، وبخطوات بسيطة.وذكرت أن الإجراءات التي نفذها موظفو الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقط بلغت 955 ألفاً، وذلك عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، وتطبيق الهيئة الذكي. خدمات
بدوره، أكد عاصم العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة أن 49 وزارة وجهة اتحادية مفعلة لنظام "بياناتي"، تستفيد بشكل مباشر من الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي، لا سيما الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية.
ومن الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية خدمة التوقيع الإلكتروني على العقود والقرارات الوزارية، وخدمة تقييم أداء الموظفين الجدد خلال فترة التجربة، وخدمة طلب العمل عن بعد يوم الجمعة، والاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم، والتوقيع عليها إلكترونياً، وتسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية، والبحث عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية التقديم عليها للباحثين عن عمل.
ومن أبرز إجراءات الموارد البشرية الذاتية التي يتم تقديمها عبر تطبيق الهيئة الإجازات، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وطلب خطاب لمن يهمه الأمر، وطلب شهادة راتب، وشهادة خبرة، وطلب استشارة قانونية حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإتمام مراحل نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وإنشاء خطط التطوير الفردية الخاصة بهم.