تحضر وزارة الاشغال العمومية و المنشأت القاعدية تدابير جديدة تفرض على المقاولين المكلفين بإنجاز أشغال على مستوى الطرق، دفع كفالة ضمان إعادتها إلى حالتها الأصلية، وهذا قبل البدء في الأشغال.

وحسب ما أعلنة الوزير لخضر رخروخ خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أنه “في إطار تعديل المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المتعلق برخصة شبكة الطرق, فإن القطاع بصدد إعداد أحكام تتعلق بشروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالته الأصلية, لاسيما تلك المتعلقة بالأحكام المالية لدفعها باعتبار أن هذه الكفالة تبقى ضمانا للدولة ضد كل حالات إلحاق الضرر بالطريق”.

وستدرج هذه الأحكام في أقرب الاجال حيث ستلزم صاحب الرخصة قبل البدء في الأشغال, على إيداع كفالة ضمان إعادة الطريق إلى حالته الأصلية.

كما  تمثل تكلفة مجمل الأشغال اللازمة، وذلك لحماية الملك العمومي للطرق من الأضرار المحتملة والناجمة عن عدم إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية.

وفي حال القيام بمجمل أشغال إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية من طرف صاحب رخصة شبكة الطرق, وفق القواعد الفنية وحسب المواصفات، ترد الكفالة كليا.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

فركاش: اللقاء بين حماد والدبيبة بدفع أمريكي لإنهاء الانقسام المالي

???? ليبيا | فركاش: اللقاء المرتقب بين حماد والدبيبة قد يكون بدفع أمريكي

???? توصيات دولية وراء الدفع نحو ميزانية موحدة ????
ليبيا – رجّح المحلل السياسي فرج فركاش أن يكون الجانب الأمريكي هو من يقف خلف الدفع نحو اللقاء المرتقب بين رئيسي الحكومتين، أسامة حماد وعبد الحميد الدبيبة، بهدف التوصل إلى اتفاق على ميزانية موحدة.

???? المبعوثة الأممية وصندوق النقد يدعمان الاتجاه ????️
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار فركاش إلى أن المبعوثة الأممية بالإنابة، وكذلك صندوق النقد الدولي، دعوا إلى توحيد الإنفاق الحكومي، معتبرين أن خطوة اللقاء قد تسهم في إحداث انفراج سياسي واقتصادي، وتمنح الأطراف الليبية فرصة لتوحيد رؤاها.

???? خطوة نحو وقف الهدر وتعزيز الرقابة ????
وأكد فركاش أن التوصل إلى ميزانية موحدة سيمثل خطوة إيجابية في طريق الإصلاح الاقتصادي، إذ تسهم في تقليص التوسع في الإنفاق، والحد من الهدر والفساد، مشددًا على أهمية الرقابة الصارمة والمحاسبة الجدية على الإنفاق العام.

???? ضرورة تمكين الأجهزة الرقابية ????️‍♂️
ودعا فركاش إلى ضرورة تمكين أجهزة الرقابة في الدولة، بما في ذلك ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وجهاز مكافحة الفساد، من ممارسة أعمالها دون تمييز أو تدخل سياسي، لضمان نزاهة الإنفاق العام وتحقيق الشفافية المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • استمرار حملة رفع مخلفات السيول في تعز
  • الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات 10 مايو
  • بعد اجتماع وزارة الداخلية.. الولاة ينتشرون للوقوف على استعدادات كأس أفريقيا
  • حبس شاب متهم بالتسبب فى وفاة معلم بالمنوفية عقب مشادة كلامية بينهما
  • فركاش: اللقاء بين حماد والدبيبة بدفع أمريكي لإنهاء الانقسام المالي
  • عمرها 36 عاما.. سيارة باتمان الأصلية معروضة للبيع
  • اجتماع في إب يناقش إعادة إنارة شوارع المحافظة من المحطات التجارية
  • شحن بطارية هاتفك 100% قد يؤدي إلى تدهور حالتها.. تعرف على ما يجب فعله
  • وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية
  • تدشين العمل في مشروع إعادة تأهيل بعض شوارع مدينة إب بتكلفة 186 مليون ريال