مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأول
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول اليوم الخميس الموافق 18/1/2024 في قصر السيف بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم (1) لسنة 2024 وأداء اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس سعود المالك الصباح بما يلي:
“استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعد أداء سموه اليمين الدستورية بتاريخ 20 ديسمبر 2023 أمام مجلس الأمة والتي عبر فيها سموه عن بالغ الحزن والأسى على فراق المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه مستذكرا بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن لشعبه الكريم من إنجازات متميزة مؤكدا سموه حفظه الله ورعاه حرصه على رعاية مصالح البلاد والعباد والحفاظ على الوحدة الوطنية والسعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره والتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة وحمل لواء احترام القانون وتطبيقه ومحاربة كافة صور الفساد وأشكاله وعلى استمرار نهج ودور دولة الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والحفاظ على التزامات دولة الكويت الخليجية والإقليمية والدولية والاستحقاقات الوطنية التي ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن.
كما استعرض مجلس الوزراء ما جاء في هذا النطق السامي من توجيهات بضرورة مراجعة الواقع الحالي من كافة جوانبه الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية الأمير الراحل طيب الله ثراه وضرورة تبادل الرأي والمشورة والنصيحة والسعي لإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل لتحقيق الطموح المنشود وضرورة التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات التي لها تأثير على المكتسبات الوطنية حفاظا على الهوية الكويتية وتعزيزا للمواطنة الحقة للكويتيين مؤكدا أنه انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم فإنه يتوجب على القيادة السياسية أن تكون قريبة من الجميع وتتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث مؤكدا أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين.
من جانب آخر استمع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم إلى كلمة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي تقدم فيها بجزيل الشكر والتقدير لأخته وأخوانه الوزراء على تحمل أمانة المسؤولية الوطنية وأعباء العمل الحكومي برا بالقسم ووصولا لنيل ثقة المقام السامي وثقة أهل الكويت الأوفياء مؤكدا أن الكويت تستقبل عهدا جديدا ومرحلة استثنائية بالغة الدقة في مسيرة العمل الوطني وما تنطوي عليه من تحديات واستحقاقات وتطلعات وظروف إقليمية وعالمية يعلم الجميع مدى دقتها وتتطلب فكرا جديدا ومنهجا عصريا في إدارة الدولة مستلهمين أسسه من الالتزام بالدستور ومسترشدين بالتوجيهات السامية ضمن خطب النطق السامي بهدف تحقيق آمال وتطلعات المواطنين.
كما استمع مجلس الوزراء إلى ما جاء في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء والذي دعا فيها إلى ضرورة الحزم في المحافظة على هيبة الدولة وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي عبر احترام القانون وتطبيقه على الجميع على أسس من العدالة والشفافية والحوكمة والسير في خطى ثابته لمحاربة أوجه الفساد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة والمساءلة للجميع والتركيز على تطوير الخدمات العامة ومشروعات البنية التحتية ومراجعة التشريعات لتعزيز مسيرة الإصلاح ودفع عجلة البناء والتنمية وتعزيز مكانة الكويت إقليميا ودوليا وإعداد برنامج عمل حكومي مبني على رؤية الكويت 2035 وأساسه حماية الأسرة الكويتية باعتبارها الركيزة الرئيسية للمجتمع داعيا سموه إلى ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتميز القيادي وتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والمائي مؤكدا أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وتركز من خلاله على قطاعات الخدمات اللوجستية والرقمية والمعرفية وتطوير المنطقة الإ قليمية الشمالية لتكون معبرا دوليا ومحطة رئيسة توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية وهذا يتطلب تحمل كل وزير مسؤولياته تجاه تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة وما تقتضيه الأمور من مراجعة كافة التشريعات والسياسات والخطط وآليات اتخاذ القرارات وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات الشأن الاقتصادي لتكون أكثر اتساقا مع متطلبات المرحلة القادمة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة فهد يوسف سعود الصباح في كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء تعقيبا على كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء أن الوزراء يدركون جميعا ثقل الأمانة وحجم التحديات وجسامة المسؤولية الموكلة إليهم تجاه الوطن والقيادة السياسية مشيرا إلى ما يحمله العهد الجديد من مشروع إصلاحي لنهج وأسلوب جديد لدفع مسيرة العمل الوطني إلى آفاق أرحب من الاستقرار والرفعة والازدهار داعيا إلى ضرورة فهم مقتضيات واستحقاقات المرحلة المقبلة بروح الفريق الواحد وتحقيق التضامن الحكومي وبذل الجهد والعمل الدؤوب المخلص وذلك بالالتزام بأحكام الدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات مسترشدين بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتعليمات سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في كلمته أن الحكومة ستعمل على تحقيق طموحات المواطنين وتحسين الخدمات العامة في البلاد ودفع عجلة التنمية والإصلاح في مختلف المجالات معتبرا ذلك أنها استحقاقات تتعاظم فيها المسؤوليات وتتضاعف فيها الجهود والعزم على العمل الجاد والأداء المسؤول لتكريس مبدأ العدالة ومحاربة أوجه الفساد والالتزام بالمحاسبة والرقابة وصولا إلى الحوكمة الرشيدة تنفيذا للتوجيهات السامة.
المصدر كونا الوسومالاجتماع الأسبوعي مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء الأحمد الجابر الصباح رئیس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أمیر البلاد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المستشارين يتباحث مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا
زنقة20| علي التومي
إلتقى صباح اليوم الأربعاء 20 نونبر الحالي، رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا السيدة Ana Brnabić التي تقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد رفيع المستوى.
واجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد مباحثات وسعة مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا بالعاصمة الرباط حيث ناقش الجانبان جملة من القضايا المحورية والمشتركة بي البلدين الصديقين.
وحلت المسؤولة الصربية على رأس وفد برلماني هام في إطار زيارة خاصة للمغرب ويضم الوفد الصربي على الخصوص كلا من نائبة الرئيسة، رئيسة لجنة الاقتصاد والتنمية الجهوية والتجارة والسياحة والطاقة السيدة Snezana Paunovic، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية صربيا – المغرب السيد Muamer Bacevac.
وتجمع المملكة المغربية وجمهورية صربيا علاقات متطورة مبنية على روح الصداقة والثقة والإحترام المتبادل لاسيما والموقف الصربي الصريح للوحدة الترابية للمملكة ودعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل نهائي ووحيد لإنعاء النزاع المفتعل.
وكان المغرب وصربيا قد وقعا السنوات الأخيرة عدد من الاتفاقيات في إطار الدينامية الإيجابية للتعاون التي تعززت خلال السنوات الأخيرة بين المغرب وصربيا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية، وبرنامج تعاون في مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصال ووسائل الإعلام والشباب والرياضة (2021-2024)، علاوة على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع.