«الباعور» يدعو دول عدم الانحياز لتوحيد الجهود تجاه الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دعا المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى توحيد الجهود وتسخير الإمكانيات لوقف العدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في مدينة غزة وكافة الأراضي الفلسطينية الأخرى والعمل على فتح ممرات آمنة وبشكل عاجل لدخول المساعدات الإنسانية ومنع محاولات التهجير القسري.
جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقد للتحضير للقمة الـ19 لرؤساء حكومات دول حركة عدم الانحياز التي ستعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا خلال يومي 19-20 يناير الجاري.
وشارك المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور والوفد المرافق له في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الذي بحث العديد من المواضيع والقضايا المدرجة في جدول أعمال قمة دول حركة عدم الانحياز.
وشدّد الباعور في كلمته على ضرورة أن تضمن مخرجات هذا الاجتماع الذي ينعقد في وقت مصيري موقفا موحدا وجادا ورادعا ضد الاحتلال الصهيوني المستبد.
وقال المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية إن هذا الاجتماع الوزاري يأتي بعد مرور أكثر من 100 يوم على الانتهاكات والفضائع وجرائم الحرب التي يشهدها العالم أجمع وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم بدعم من بعض القوى الدولية حتى وصل عدد الضحايا في مدينة غزة قرابة الـ23 ألف ضحية 70% منهم نساء وأطفال ونزوح مئات الآلاف ووصول حد التدمير في المدينة إلى اكثر من 60% من البنية التحتية.
وأضاف أن ذلك كله يقع تحت أنظار العالم والذي يدعي حماية حقوق الإنسان وهذه الإجراءات التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية وفاقت في بشاعتها كل التصورات، وأن الاحتلال الصهيوني لم يكتف بفرض الحصار البري والجوي والبحري على الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن فهو اليوم ينتهج سياسة واضحة بغية تهجير سكان غزة إلى المناطق المجاورة واستباحة كل الأراضي الفلسطينية وذلك في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان التي صادق عليها الجميع وانتهاك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولفت المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير وأحداث متسارعة تُهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن الأزمات المتتالية والصراعات المسلحة التي يشهدها العالم اليوم تُعبر عن فشل الهيئات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين وعلى رأسها مجلس الأمن نتيجة لهيمنة قوة بعينها على آلية صنع القرار واتباع سياسة ازدواجية المعايير، ناهيك عن التمثيل غير العادل والتفاوت في الحقوق والصلاحيات لأعضائه وعرقلة آليات إصلاحه وتركز عمل أجهزة المجتمع الدولي لخدمة أولويات القلة من الدول وتنفيذ رؤاهم على حساب أولويات الدول النامية والاقل نمواً.
وأكد الباعور على أن إصلاح مجلس الأمن وطلب أفريقيا الدخول في عضوية مجلس الأمن الدائمة دليل على فشل آليات مجلس الأمن، مما ينذر بالدخول في فوضى عالمية لن يسلم منها أحد.
كما أوضح أن ما تمر به بعض من دول حركة عدم الانحياز من أوضاع صعبة وتحديات أدت إلى انعكاسات سلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني وعرقلة التنمية في هذه البلدان وساعد على تفاقم العديد من الظواهر السلبية مثل الإرهاب والتطرف والفقر وتجارة البشر والمخدرات وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وحذر الباعور من أن الفكرة من وراء حركة عدم الانحياز ستفقد قوتها والغرض من إنشائها إذا استمر الدور السلبي للحركة حيال التطورات والأحداث السياسية الدولية، مشددا على ضرورة أن تقوم الحركة بدور إيجابي وتحدث فرقا ملحوظا في حل القضايا الدولية العالقة ولاسيما ذات الأولويات التي تمس السلم والأمن الدوليين بما لها من موارد وإمكانيات.
يشار إلى أن حركة عدم الانحياز تضم حاليا 121 دولة، وكانت قد عقدت مؤتمرها الأول في بلغراد عام 1961 وأنشأت استنادا لمبادئ باندونغ لعام 1955، التي تؤكد على مبادئ السيادة والمساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام القوة او التهديد بها في العلاقات الدولية.
#فيديو | جانب من كلمة المكلف بتسير أعمال وزارة الخارجية في اجتماع الوزاري المنعقد على هامش القمة التاسعة عشر لرؤساء دول ورؤساء حكومات دول #حركة_عدم_الانحياز #وزارة_الخارجية_الليبية #MOFA_LIBYA????????
تم النشر بواسطة وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا في الخميس، ١٨ يناير ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: دول حرکة عدم الانحیاز أعمال وزارة الخارجیة الشعب الفلسطینی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا وعاجزًا
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين، واهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ مصر2030، التي تمثِّل إرادةً حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في مستقبلٍ مختلفٍ.
وأشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته. كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وقال الضويني إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية» بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.
وأشار وكيل الأزهر خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر