خبير اقتصادي: نحتاج إلى سياسة سعر صرف مرن
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ تمويل وخبير اقتصادي، إن تخارج مجموعة الشايع الكويتية من بعض علاماتها في مصر مؤشر مقلق، لأن الدولة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن السبب المباشر في التخارج هو صعوبة تحويل الأرباح إلى دولار ونقلها للخارج، وهذا نتيجة وجود ازدواج في سعر الصرف، وهذا الازدواج يجعل هناك عزوف من المصريين بالخارج أيضًا عن تحويل أموالهم عبر البنوك، وتفضيلهم للسوق السوداء.
وأكد، أن المصارف تعاني من عدم توافر الدولار، وهناك طلب كبير على الدولار بغرض الاستيراد سواء مدخلات إنتاج او منتجات مستوردة، ولذلك نحن نحتاج إلى سياسة سعر صرف مرن، ولكن المرونة هنا لا تعنى التحرير الكامل لسعر الصرف، لأن المرونة أمر نسبي.
وأشار إلى أننا لكي نجعل السعر مرن، لابد من توفير الدولار في الجهاز المصرفي، لأننا في حالة جعلنا سعر الدولار مثلا 36 جنيها، ولم نستطع توفيره للناس بهذا السعر، سيلجأ الناس للسوق السوداء مرة أخرى.
وتابع: "لو تحركت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحصلنا على الدفعات المتأخرة من القرض، إضافة إلى رفع قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى إيجاد حصيلة دولارية أخرى هنا نستطيع تطبيق سياسة سعر الصرف المرن".
وأكد، أن السوق الموازية فيها دولارات أكثر من الجهاز المصرفي، منوها بأن إعادة بناء الثقة هي نقطة البداية لإصلاح الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 6 مليارات دولار استثمار استيراد الإعلامية سارة حازم طه الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
بعد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية | خبير اقتصادي: لن يكون تأثيرها كبير
أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، في خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ومع ذلك، تضمن القرار استثناء واردات الحديد والألومنيوم المصرية، مما يعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين في بعض القطاعات الحيوية.
لن يكون تأثيرها كبيرقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%, لن يكون تأثيرها كبير وسيكون التأثير محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات تصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب, إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية, موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها, موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
تابع غراب, أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي, موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه