خبير اقتصادي: نحتاج إلى سياسة سعر صرف مرن
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ تمويل وخبير اقتصادي، إن تخارج مجموعة الشايع الكويتية من بعض علاماتها في مصر مؤشر مقلق، لأن الدولة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن السبب المباشر في التخارج هو صعوبة تحويل الأرباح إلى دولار ونقلها للخارج، وهذا نتيجة وجود ازدواج في سعر الصرف، وهذا الازدواج يجعل هناك عزوف من المصريين بالخارج أيضًا عن تحويل أموالهم عبر البنوك، وتفضيلهم للسوق السوداء.
وأكد، أن المصارف تعاني من عدم توافر الدولار، وهناك طلب كبير على الدولار بغرض الاستيراد سواء مدخلات إنتاج او منتجات مستوردة، ولذلك نحن نحتاج إلى سياسة سعر صرف مرن، ولكن المرونة هنا لا تعنى التحرير الكامل لسعر الصرف، لأن المرونة أمر نسبي.
وأشار إلى أننا لكي نجعل السعر مرن، لابد من توفير الدولار في الجهاز المصرفي، لأننا في حالة جعلنا سعر الدولار مثلا 36 جنيها، ولم نستطع توفيره للناس بهذا السعر، سيلجأ الناس للسوق السوداء مرة أخرى.
وتابع: "لو تحركت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحصلنا على الدفعات المتأخرة من القرض، إضافة إلى رفع قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى إيجاد حصيلة دولارية أخرى هنا نستطيع تطبيق سياسة سعر الصرف المرن".
وأكد، أن السوق الموازية فيها دولارات أكثر من الجهاز المصرفي، منوها بأن إعادة بناء الثقة هي نقطة البداية لإصلاح الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 6 مليارات دولار استثمار استيراد الإعلامية سارة حازم طه الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
إشاعة 100 مليار درهم عائدات “المصالحة الضريبية”.. خبير اقتصادي يضع النقط على الحروف
زنقة 20 ا متابعة
راجت في الساعات الأخيرة أن المساهمة الإبرائية التي أطلقتها الدولة قبل فاتح يناير من سنة 2025 أسفرت عن تحصيل 100 مليار درهم، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024.
وفي هذا الصدد نفى علي الغنبوري، الخبير الإقتصادي و رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن تكون الدولة قد جنت من هذه العملية هذا المبلغ الضخم.
وأضاف الغنبوري أنه “يتم تداول تقديرات مبالغ فيها بخصوص مداخيل المساهمة الإبرائية، حيث يشاع أن الدولة ستجني أكثر من 100 مليار درهم، وهذا الرقم بعيد كل البعد عن الواقعé.
وأوضح أن ” النقد المتداول بالمغرب يبلغ حوالي 425 مليار درهم(حسب بنك المغرب) ، و نسبة المساهمة الإبرائية محددة في 5% من المبلغ المصرح به”.
وتابع أنه “حتى لو تم التصريح بكل السيولة (425 مليار درهم) بمعنى ان كل المغاربة صرحوا بما لديهم ، فإن المداخيل المتوقعة ستصل إلى 21,25 مليار درهم فقط وليس أكثر”.
وشدد رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي على أن “هذه المعطيات تؤكد أن ما يشاع عن مداخيل تتجاوز 100 مليار درهم غير دقيق وغير واقعي، لهذا يجب انتظار المعطيات الرسمية بهذا الخصوص”.
الزوراء يحسم "كلاسيكو العراق" بثلاثية في مرمى القوة الجوية