باحث إسرائيلي يطالب بتحقيق فوري بشأن الجنود الذين قتلوا بنيران صديقة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الفيلسوف والباحث الإسرائيلي آسا كاشر إن الحوادث التي تم فيها استخدم الأمر العسكري السيئ أثناء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في مقتل مدنيين أو عسكريين بنيران صديقة، يجب التحقيق فيها على الفور.
وفي برنامج "الأسبوع" الذي تبثه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ناقش كاشر -وهو باحث كبير في معهد دراسات الأمن القومي ومهندس مدونة أخلاقيات الجيش الإسرائيلي التي تعرف باسم "توجيه هانيبال"- مسألة استعمال قواعد المدونة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكتب كاشر مدونة قواعد سلوك الجيش الإسرائيلي، وطورتها قوات الدفاع الإسرائيلية عام 1986 ردا على محاولة حزب الله اللبناني اختطاف جنديين في جنوب لبنان.
وفي النسخة الأصلية، حدد التوجيه الإجراءات التي يجب اتباعها عندما يكون جندي معرضا لخطر الأسر في أراضي العدو، وشدد التوجيه -الذي صاغه قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت يوسي بيليد، إلى جانب العقيد غابي أشكنازي والعقيد يعقوب عميدرور- على أولوية إنقاذ الجنود المحتجزين من خاطفيهم، حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بإيذاء الجنود الأسرى أنفسهم.
يذكر أن التوجيه تمت صياغته دون استشارة الخبراء القانونيين.
ولسنوات، كان محتوى "توجيه هانيبال" واستخدامه من قبل الجيش الإسرائيلي محاطا بالسرية، ويشاع أنه تم الاحتجاج به عدة مرات فقط بين عامي 1986 و2016 عندما تم إلغاؤه رسميا من قبل الجيش.
تعدد الإصدارات
ووفقا لكاشر، فإن إحدى الصعوبات في تقييم شرعية وأخلاقية "توجيه هانيبال" هي النطاق الواسع من الإصدارات والتفسيرات، فهناك عدة نسخ مختلفة اعتمادا على الوحدة أو القوات التي يتعين عليها التعامل معها، ويتغير اعتمادا على القيادة أو المنطقة.
وأوضح أن هناك تناقضات بين الإصدارات، لكنه قال إن جميع الإصدارات لا يوجد فيها على الإطلاق ما يسمح لشخص ما بقتل أي إسرائيلي، سواء كان مدنيا أو عسكريا.
لكن روايات ما حدث في أحد المواقع في كيبوتس بئيري خلال هجوم حماس، تشير إلى أنه لم يتم تنفيذ أي أمر من قواعد السلوك.
وتساءل كاشر حول ما إذا تمت إساءة فهم توجيهات هانيبال في حادثة سابقة وقعت في منزل عائلة كوهين، حيث تم احتجاز 14 إسرائيليا رهائن، وفق شهادة ياسمين بورات وهداس داغان الناجيتين الوحيدتين من الحادث.
وحسب بورات، فبعدما أطلق أحد مقاتلي حماس سراحها، تم استجوابها من قبل وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة بالشرطة، فأخبرتهم أن هناك نحو 40 مقاتلا فلسطينيا و14 محتجزا إسرائيليا مدنيا ما زالوا في المنزل.
وكانت داغان من بين الرهائن داخل المنزل، حيث أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفتين عليه، بحسب قولها، وكانت الإسرائيلية الوحيدة التي نجت من الحادث، وقد أكدت رواية بورات.
وطالبت عائلات القتلى الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق في الحادثة، ووفقا لتقرير نيويورك تايمز، قال قائد الفرقة 99 الجنرال باراك حيرام إنه أمر قائد دبابة بإطلاق النار على منزل كوهين "ولو على حساب سقوط ضحايا من المدنيين".
وتردد كاشر في التأكد من تفاصيل الحادثة قبل إجراء التحقيق، لكنه أثار نقطة مختلفة، قائلا "لقد اطلعت على جميع نسخ توجيه هانيبال ولم أر قط أي ذكر لاستخدامه"، في إشارة إلى محاولات اختطاف المدنيين.
تحقيق فوري
واتفق كاشر بشدة مع العائلات على ضرورة إجراء تحقيق فوري، بدءا من مجلس الدفاع العسكري، وإذا لزم الأمر نقله إلى المدعي العام للدولة، فكيف يمكن لمسؤول عسكري رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي أن يصدر أمرا يعرض بالتأكيد حياة الكثير من المدنيين الإسرائيليين للخطر.
وفي حين قال الجيش إنه سيحقق في الحادث لكن بعد انتهاء الحرب، رد كاشير "هذا هو نهجهم، نسمع ذلك طوال الوقت من المتحدث باسم الجيش".
لكن كاشر يعتقد أن هذا الحادث يستدعي إجراء تحقيق فوري مثلما حدث عندما قُتل 3 محتجزين لدى حماس عن طريق الخطأ على يد الجيش الإسرائيلي.
وتحدث كاشير عن حادثة أخرى وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الحدود الإسرائيلية مع غزة، ووفقا لتحقيق أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تلقت القوات أوامر بمنع أخذ المحتجزين إلى غزة بالقوة إذا لزم الأمر.
وفي ظهر يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفت مروحيات الجيش الإسرائيلي السيارات التي كانت تحاول عبور الحدود، وهناك دلائل غير مؤكدة على إصابة مدنيين إسرائيليين محتجزين.
ويعتقد كاشر أن ثقافة الجيش الإسرائيلي بأكملها بحاجة إلى التغيير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی تحقیق فوری
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف خبايا معركة 7 أكتوبر
كشف التحقيق العسكري الإسرائيلي عن “سلسلة من الإخفاقات التي أدت إلى سقوط قاعدة ناحال عوز العسكرية في 7 أكتوبر، حيث لم يكن يحرس القاعدة سوى جندي واحد، وكانت القوات غير مستعدة، وناقلات الجند المدرعة غير مؤهلة، والمدافع الرشاشة مقفلة. ونتيجة لذلك، تمكن حوالي 250 مقاتلًا فلسطينيًا من السيطرة على القاعدة بسهولة”.
وأشارت التحقيق إلى أن “القوات الإسرائيلية داخل القاعدة كانت قليلة العدد، ولم تكن ناقلات الجند المدرعة في حالة تأهب، كما أن المدافع الرشاشة كانت مقفلة في المستودعات، ما أدى إلى تسلل حوالي 250 مقاتلًا فلسطينيًا والسيطرة على القاعدة بسهولة”.
وبحسب التحقيق، “لم تكن هناك خنادق أو عوائق كبيرة تعيق الهجوم، ما سمح لمقاتلي حماس بالوصول إلى مواقع حساسة بسرعة، ونتيجة لذلك، نجح المهاجمون في تحييد الدفاعات والسيطرة على القاعدة في وقت قياسي”.
وأوصى التحقيق بـ”اتخاذ إجراءات عقابية بحق كبار الضباط الذين كانوا في قلب الفشل، لكن هذه التوصيات لم تُنفذ بعد بسبب قرار رئيس الأركان المستقيل هرتسي هاليفي ترك الأمر لخلفه إيال زامير”.
وخلص التحقيق إلى أن “المعايير التشغيلية في القاعدة كانت متدنية للغاية، ولم يكن هناك حد أدنى واضح لعدد القوات المطلوبة في الموقع، وأن المواقع العسكرية لا ينبغي استخدامها كقواعد متعددة الوحدات، بالإضافة إلى أن فشل القيادة العسكرية انعكس على أداء الجنود الذين لم يسعوا إلى الاشتباك بفعالية مع المقاومين الفلسطينيين”.
وأشار التقرير إلى أن “الهجوم كان مخططًا له بعناية، حيث استخدمت “حماس” نموذجا تدريبيا يحاكي القاعدة داخل قطاع غزة للتدرب على اقتحامها”.
هذا “وشن الهجوم 65 مقاتلًا من القسام في الموجة الأولى بين الساعة 6:30 و7:00 صباحًا، تبعهم 50 مقاتلًا آخر في الموجة الثانية بحلول التاسعة صباحًا، وبحلول العاشرة صباحًا كان أكثر من 250 مقاتلًا قد استكملوا السيطرة على القاعدة، وفي ذروة الهجوم، كان 162 جنديًا داخل المعسكر، أي نصف العدد المعتاد في أيام الأسبوع، مما زاد من صعوبة التصدي للهجوم، وأسفر الهجوم عن مقتل 53 جنديًا، إضافة إلى 22 من أفراد الدعم القتالي، بينما تم أسر 10 آخرين إلى داخل غزة”.
استقالة رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي بعد تحقيقات 7 أكتوبر
أعلن اللواء عوديد سيوك، رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، استقالته من منصبه، في أعقاب التحقيقات التي كشفت عن إخفاقات جسيمة خلال هجوم السابع من أكتوبر.
وأكد سيوك، في تصريحات مغلقة بعد انتهاء التحقيقات، أنه “لم يتم إدراك انهيار فرقة غزة في الوقت المناسب”.
وجاء إعلان استقالة “سيوك”، قبل يومين فقط من تسلم رئيس الأركان الجديد اللواء إيال زامير، مهامه رسميا، وبعد أسبوع من تقديم تقرير التحقيقات حول الإخفاقات العملياتية في ذلك اليوم”.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا رسميا قال فيه: “التقى رئيس مديرية العمليات، اللواء عوديد سيوك، مع رئيس الأركان الجديد، اللواء إيال زامير، وطلب التقاعد من الجيش بعد نحو أربع سنوات قضاها في منصبه، وقد وافق زامير على الطلب، لكنه طلب منه الاستمرار في منصبه خلال الأشهر المقبلة، نظراً للتحديات العملياتية القائمة.”
وفي سياق آخر، نقلت القناة 13 العبرية عن ضابط استخبارات في أحد ألوية الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، “أن حركة “حماس” تعمل على إعادة بناء قوتها العسكرية استعدادا للرد على استئناف إسرائيل المحتمل للقتال”.
وبحسب المصدر، فإن “حماس”، “نجحت في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد، مما يجعل وضعها العسكري قريبا مما كان عليه قبل اندلاع الحرب، عندما كان يقدر عدد عناصرها بحوالي 30 ألف مقاتل”، كما أشار المصدر إلى أن “الحركة تستغل وقف إطلاق النار لزرع المتفجرات في مناطق مختلفة داخل القطاع، وهو ما تمكنت القوات الإسرائيلية من رصده عبر عملياتها الاستخباراتية والميدانية”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد باستئناف العمليات العسكرية في غزة، مؤكدا أنه “إذا لم تفرج “حماس” عن الأسرى الإسرائيليين، فستدفع ثمنا لا يمكنها تخيله”.
من جانبه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن “وقف المساعدات إلى غزة ليس سوى الخطوة الأولى، وأن الخطوة التالية ستكون قطع الكهرباء والمياه، وشن هجوم واسع وقوي يؤدي إلى احتلال القطاع، مع تشجيع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” لتهجير السكان”.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل