رويترز: حزب الله يرفض دعوات أميركية للتهدئة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال مسؤولون لبنانيون إن حزب الله رفض أفكارا أولية من الولايات المتحدة لتهدئة القتال الدائر مع إسرائيل عبر الحدود تضمنت سحب مقاتليه بعيدا عن الحدود، لكن الحزب لا يزال منفتحا على الدبلوماسية الأميركية لتجنب خوض حرب شاملة.
ويقود المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين مساعي دبلوماسية تهدف إلى إعادة الأمن على الحدود بين لبنان وإسرائيل في وقت تنزلق فيه المنطقة بشكل خطير صوب تصعيد كبير للصراع في إطار تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأصبحت تلك الجهود أكثر إلحاحا في ظل الهجمات التي ينفذها الحوثيون المتحالفون مع إيران انطلاقا من اليمن على سفن في البحر الأحمر والضربات الأميركية ردا على ذلك والاشتباكات وأعمال العنف في مناطق أخرى بالشرق الأوسط.
وقال مسؤول لبناني كبير: "حزب الله مستعد للاستماع"، لكنه أكد في ذات الوقت أن الحزب اعتبر الأفكار التي قدمها هوكستين خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي غير واقعية.
وموقف حزب الله هو مواصلة إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل لحين التوصل لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة. ولم يرد رفض حزب الله للمقترحات التي قدمها هوكستين في تقارير إخبارية من قبل.
وعلى الرغم من الرفض ورشقات الصواريخ التي يطلقها حزب الله دعما لغزة، قال مسؤول لبناني ومصدر أمني إن انفتاح الحزب على التواصل الدبلوماسي يشير إلى رغبتها في تجنب حرب أوسع حتى بعد وصول ضربة إسرائيلية إلى بيروت نفسها قُتل فيها قيادي بارز من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الثاني من يناير/كانون الثاني.
وقالت إسرائيل أيضا إنها تريد تجنب الحرب، لكن الجانبين يقولان إنهما مستعدان للقتال إذا لزم الأمر. وحذرت إسرائيل من أنها سترد بقوة إذا لم يتم التوصل لاتفاق لتأمين منطقة الحدود.
وينذر مثل هذا التصعيد بفتح فصل كبير جديد في الصراع الإقليمي.
وقال مسؤولون لبنانيون ودبلوماسي أوروبي إن حزب الله، الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية"، لم يشارك بشكل مباشر في المحادثات، وبدلا من ذلك نقل وسطاء لبنانيون مقترحات وأفكار هوكستين للحزب.
وتواصلت رويترز مع 11 مسؤولا من لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا من أجل إعداد هذه القصة.
وقالت 3 مصادر لبنانية ومسؤول أميركي إن أحد الاقتراحات التي طرحت الأسبوع الماضي هو تقليص الأعمال القتالية عبر الحدود بالتزامن مع تحرك إسرائيل صوب تنفيذ عمليات أقل كثافة في قطاع غزة.
وقال اثنان من المسؤولين اللبنانيين الثلاثة إن اقتراحا نقل أيضا لحزب الله بأن يبتعد مقاتلوه لمسافة 7 كيلومترات عن الحدود. ويترك هذا المقترح مقاتلي الحزب أقرب كثيرا من مطلب إسرائيل العلني بالابتعاد لمسافة 30 كيلومترا إلى نهر الليطاني كما هو منصوص عليه في قرار للأمم المتحدة صدر عام 2006.
وقال المسؤولون اللبنانيون والدبلوماسي إن حزب الله رفض الفكرتين ووصفهما بأنهما غير واقعيتين. ودأبت الجماعة على رفض فكرة إلقاء السلاح أو سحب مقاتليها الذين ينحدر كثير منهم أصلا من المنطقة الحدودية وبالتالي يعيشون فيها حتى في أوقات السلم.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على "تقارير عن مناقشات دبلوماسية" في رده على أسئلة من رويترز من أجل هذا الموضوع.
ولم يرد متحدثون باسم حزب الله والحكومة اللبنانية بعد على طلبات من رويترز للحصول على تعليقات تفصيلية. وأحجم البيت الأبيض عن التعليق.
ورغم ذلك قال المسؤولون اللبنانيون الثلاثة إن حزب الله ألمح إلى أنه بمجرد انتهاء الحرب في غزة قد يكون منفتحا على فكرة تفاوض لبنان على اتفاق عبر وسطاء بشأن المناطق الحدودية محل النزاع، وهو احتمال أشار إليه قيادي في حزب الله في خطاب ألقاه هذا الشهر.
وقال مسؤول كبير في حزب الله لرويترز -طالبا عدم الكشف عن هويته- "بعد الحرب على غزة نحن مستعدون لدعم المفاوضين اللبنانيين لتحويل التهديد إلى فرصة"، لكنه لم يتطرق إلى اقتراحات بعينها.
وأوقفت الجماعة إطلاق النار خلال الهدنة السابقة في الحرب على قطاع غزة التي استمرت 7 أيام في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي ردا على سؤال من رويترز خلال إفادة صحفية أمس الأربعاء إن هناك "فرصة دبلوماسية لا تزال سانحة" لدفع حزب الله بعيدا عن الحدود.
وخلال زيارته لبيروت في 11 يناير/كانون الثاني، التقى المبعوث الأميركي رئيسَ الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان وقائد الجيش. وقال علنا وقتها إن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان يفضلون حلا دبلوماسيا للمسألة.
وقال هوكستين للصحفيين بعد اجتماعه بمسؤولين لبنانيين "آمل في أن نتمكن من مواصلة العمل جميعا على جانبي الحدود، من أجل حل يسمح لكل الناس في لبنان وإسرائيل بالعيش في أمن مضمون والعودة إلى مستقبل أفضل".
وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا يوميا متقطعا مع إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
وأسفرت المواجهات حتى الأربعاء، عن مقتل 30 مدنيا لبنانيا، بينهم 3 صحفيين و3 أطفال، فضلا عن جندي لبناني و5 من عناصر كتائب القسام- فرع لبنان، و162 عنصرا من حزب الله، الذي قَتل 9 جنود و5 مدنيين إسرائيليين، بحسب أرقام رسمية من الجانبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إن حزب الله قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا