انخفاض معظم أسواق الأسهم الخليجية بعد تراجع توقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تراجع يوم الخميس، بعدما أفادت بيانات اقتصادية أمريكية بأن انخراط دورة خفض أسعار الفائدة قد لا يكون في الوقت المتوقع من قِبَل بعض المتابعين.
وتزايدت التكهنات حول عدم سرعة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة بفعل بيانات مبيعات التجزئة القوية التي صدرت يوم الأربعاء.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن كريستوفر والر، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن الولايات المتحدة "على مسافة قريبة" من تحقيق هدف التضخم المستهدف عند 2 في المئة، لكنه حذر من التسرع في خفض أسعار الفائدة حتى يتضح مدى استدامة انخفاض معدل التضخم.
رغم ارتفاع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.5 في المئة، شهد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية انخفاضًا بنسبة 0.9 في المئة، تأثرًا بتراجع أداء سهم شركة أديس القابضة بنسبة 0.6 في المئة.
شهدت أسواق المال في منطقة الخليج استجابة إيجابية لارتفاع أسعار النفط، حيث انضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في توقعات بنمو قوي نسبيًا في الطلب العالمي على الخام خلال هذا العام. وتلقت الأسعار دفعة إضافية من تعطل الإنتاج الأمريكي والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
فيما يخص المؤشرات الأخرى، أغلق المؤشر الرئيسي في دبي منخفضًا بنسبة 0.9 في المئة، بينما شهد المؤشر في أبوظبي انخفاضًا بنسبة 0.1 في المئة.
وفي سوق قطر، انخفض المؤشر بنسبة 0.8 في المئة، مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 2 في المئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسهم الخليج أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
"دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير اقتصادي، نشرته منصة "دير ستاندرد" الأوروبية اليوم الاثنين، عن توقعات بمزيد من التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
وأكد التقرير أن البنك المركزي الأوروبي قد يقرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية مجددًا مع نهاية شهر يناير الحالي، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.
التقرير أوضح أن معدل التضخم في منطقة اليورو شهد زيادة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
فبعد أن كان مستقرًا عند مستوى 1.7% في سبتمبر، ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، مما يشير إلى ابتعاده عن المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.
مديرة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، أكدت أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم لا يشكل عائقًا أمام استمرار السياسة النقدية التيسيرية، بما في ذلك خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه دول منطقة اليورو.