انخفاض معظم أسواق الأسهم الخليجية بعد تراجع توقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تراجع يوم الخميس، بعدما أفادت بيانات اقتصادية أمريكية بأن انخراط دورة خفض أسعار الفائدة قد لا يكون في الوقت المتوقع من قِبَل بعض المتابعين.
وتزايدت التكهنات حول عدم سرعة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة بفعل بيانات مبيعات التجزئة القوية التي صدرت يوم الأربعاء.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن كريستوفر والر، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن الولايات المتحدة "على مسافة قريبة" من تحقيق هدف التضخم المستهدف عند 2 في المئة، لكنه حذر من التسرع في خفض أسعار الفائدة حتى يتضح مدى استدامة انخفاض معدل التضخم.
رغم ارتفاع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.5 في المئة، شهد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية انخفاضًا بنسبة 0.9 في المئة، تأثرًا بتراجع أداء سهم شركة أديس القابضة بنسبة 0.6 في المئة.
شهدت أسواق المال في منطقة الخليج استجابة إيجابية لارتفاع أسعار النفط، حيث انضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في توقعات بنمو قوي نسبيًا في الطلب العالمي على الخام خلال هذا العام. وتلقت الأسعار دفعة إضافية من تعطل الإنتاج الأمريكي والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
فيما يخص المؤشرات الأخرى، أغلق المؤشر الرئيسي في دبي منخفضًا بنسبة 0.9 في المئة، بينما شهد المؤشر في أبوظبي انخفاضًا بنسبة 0.1 في المئة.
وفي سوق قطر، انخفض المؤشر بنسبة 0.8 في المئة، مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 2 في المئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسهم الخليج أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.