وافقت الحكومة الروسية على مشروع قانون بشأن إنهاء اتفاقية مصايد الأسماك مع المملكة المتحدة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر المكتب الإعلامي للحكومة الروسية لوكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه "تمت الموافقة على الوثيقة".

وكان قد تم اتفاق في عام 1956 بين الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة حيث تم السماح لقوارب الصيد البريطانية الصيد في مناطق معينة من بحر بارنتس على طول ساحل شبه جزيرة كولا الروسية، واستمرت الاتفاقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لأن روسيا هي خليفة الاتحاد السوفيتي.

وذكرت مصادر إعلامية أخرى، أن ما يصل إلى 40٪؜ من سمك القد والحدوق المستهلك في المملكة المتحدة يأتي من روسيا والأراضي الروسية.

وتأتي خطوة روسيا في أعقاب قرار المملكة المتحدة بحرمان روسيا من الحصول على وضع الدولة الأكثر رعاية، كما فرضت بريطانيا عقوبات على سلسلة من المنتجات الروسية.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم /الخميس/ إن روسيا ستستمر في تعزيز مُثُل العدالة والحقيقة في العلاقات الدولية لجعلها أكثر ديمقراطية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحكومة الروسية توافق مشروع قانون لإنهاء اتفاقية مصايد الأسماك بريطانيا

إقرأ أيضاً:

متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات

وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني

يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .


إنهاء عقد العامل

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية تعاون مع «القصّر» لتحديث مشروع الأم البديلة بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
  • «الخارجية الروسية»: التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا وأمريكا
  • بريطانيا تناور لإنهاء الرسوم الجمركية الأميركية.. واتفاق جديد قد يكون الحل
  • لافروف في لقاء مع وانغ يي: زعيما روسيا والصين عازمان على تعزيز الروابط الروسية الصينية
  • المكسيك تطالب واشنطن بالحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة
  • الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة إلى روسيا بشأن الهدنة في أوكرانيا
  • أحدث غواصة نووية متعددة المهام.. مواصفات غواصة “بيرم” الروسية
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات