خبير مصرفي يكشف الحل السحري لإنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ تمويل وخبير اقتصادي، إن تخارج مجموعة الشايع الكويتية من بعض علاماتها في مصر مؤشر مقلق، لأن الدولة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن السبب المباشر في التخارج هو صعوبة تحويل الأرباح إلى دولار ونقلها للخارج، وهذا نتيجة وجود ازدواج في سعر الصرف، وهذا الازدواج يجعل هناك عزوف من المصريين بالخارج أيضًا عن تحويل أموالهم عبر البنوك، وتفضيلهم للسوق السوداء.
وأكد، أن المصارف تعاني من عدم توافر الدولار، وهناك طلب كبير على الدولار بغرض الاستيراد سواء مدخلات إنتاج او منتجات مستوردة، ولذلك نحن نحتاج إلى سياسة سعر صرف مرن، ولكن المرونة هنا لا تعنى التحرير الكامل لسعر الصرف، لأن المرونة أمر نسبي.
وأشار إلى أننا لكي نجعل السعر مرن، لابد من توفير الدولار في الجهاز المصرفي، لأننا في حالة جعلنا سعر الدولار مثلا 36 جنيها، ولم نستطع توفيره للناس بهذا السعر، سيلجأ الناس للسوق السوداء مرة أخرى.
وتابع: "لو تحركت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحصلنا على الدفعات المتأخرة من القرض، إضافة إلى رفع قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى إيجاد حصيلة دولارية أخرى هنا نستطيع تطبيق سياسة سعر الصرف المرن".
وأكد، أن السوق الموازية فيها دولارات أكثر من الجهاز المصرفي، منوها أن إعادة بناء الثقة هي نقطة البداية لإصلاح الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع الدولة المصرية مجموعة الشايع الكويتية مصر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الدينار العراقي: ما تداعياته؟
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت الأسواق المحلية بيع الدولار بمقدار 151,250 ديناراً لكل 100 دولار، في حين سجل سعر الشراء 149,250 ديناراً لكل 100 دولار. هذه التحركات الطفيفة في الأسعار تثير العديد من الأسئلة حول تأثيرها على الاقتصاد العراقي بشكل عام، في ظل التوترات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
استقرار نسبي في أسعار الدولار: هل هو مؤشر إيجابي؟رغم التذبذب المستمر في أسعار الصرف، يبدو أن أسعار الدولار أمام الدينار العراقي قد سجلت استقرارًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة. هذه الاستقرار قد يُعتبر إيجابيًا في الظروف الحالية، إذ يعكس محاولة الأسواق المحلية استيعاب المتغيرات الاقتصادية التي نشأت في العراق في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع التقلبات الحادة التي شهدها سعر الصرف في الأشهر الماضية.
التأثيرات الاقتصادية على المواطن العراقيعلى الرغم من أن أسعار الصرف الحالية قد لا تكون قريبة من المستويات المرتفعة التي شهدتها الأسواق في السنوات الماضية، إلا أن هناك تأثيرات مباشرة على المواطن العراقي. فعند بيع الدولار بسعر 151,250 دينارًا، يتأثر أصحاب الدخل الثابت، مثل الموظفين والعمال، بشكل أكبر، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لتقلبات سعر الصرف.
من جهة أخرى، يعتبر سعر الشراء الذي يبلغ 149,250 دينارًا، مناسبًا بشكل نسبي للذين يتطلعون إلى التحويل إلى العملة الصعبة، سواء لأغراض السفر أو الاستيراد، لكن يبقى هناك تأثير على قدرة العراقيين على التعامل مع التغيرات المفاجئة في الأسعار.
التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقييواجه الاقتصاد العراقي تحديات عديدة تؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف، ومن أبرزها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، التي تظل عرضة للتقلبات في أسواق النفط العالمية. إضافة إلى ذلك، يُعاني العراق من مستوى مرتفع من التضخم وتدهور في قدرة الدينار العراقي على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
أثر السياسة النقدية على سعر الصرفتسعى البنك المركزي العراقي إلى استخدام السياسة النقدية للحد من تقلبات الدولار وتوفير استقرار نسبي في السوق. ومع ذلك، تظل هناك مخاوف من عودة الارتفاعات الحادة في سعر الصرف، مما يجعل من الضروري أن تكون هناك إجراءات مستدامة لضبط التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى البعيد.
ماذا ينتظر الدينار العراقي؟في الوقت الذي يتوقع فيه العديد من الاقتصاديين أن تستمر الأسعار في التذبذب خلال الفترة المقبلة، يبقى استقرار السوق المالية أولوية بالنسبة للسلطات العراقية. من الممكن أن تساهم إصلاحات اقتصادية في تعزيز استقرار الدينار العراقي وتقليل تأثير التوترات الاقتصادية والسياسية.
وفي الختام، يظل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مؤشرًا مهمًا للعديد من المستثمرين والمواطنين، ويعكس حالة الاقتصاد العراقي بشكل عام، في حين أن تطورات أخرى قد تؤثر على تحركاته في المستقبل القريب.