موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 وتطبيق الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تبدأ ماكينات الصراف الآلي «atm» يوم 21 يناير الجاري، صرف مرتبات شهر يناير 2024 وذلك وفقًا للمعلن من قبل وزارة المالية التي سارعت إلى تبكير موعد صرف المرتبات 3 أيام في يوم 21 يناير بدلًا عن 24 يناير 2024 بسبب دخول إجازة 25 يناير في أيام الصرف المحددة سلفًا.
وزير المالية يتلقى تكليفًا بزيادة الأجورأما عن تطبيق الزيادة الجديدة 2024 فلم يتحدد قيمتها لكن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ يومين بتلقيه تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأشار معيط إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
موعد صرف مرتبات شهر ينايرأيام صرف مرتبات شهر يناير 2024
- يوم الأحد الموافق 21-1-2024، اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024 وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.
- الاثنين الموافق 22 يناير2024 هو اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يناير 2024.
- تحديد اليوم الثالث لصرف مرتبات يناير، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024.
- الأربعاء الموافق 24-1-2024 هو اليوم الرابع لصرف المرتبات.
- يوم الأحد الموافق 28 يناير2024، هو اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير.
الحد الأدنى للأجور- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية السادسة على 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الخامسة على 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.
- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الرابعة على 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.
- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الثالثة على 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات يناير مرتبات يناير 2024 زيادة المرتبات زيادة الأجور زيادة المعاشات صرف مرتبات شهر ینایر 2024 جنیه بدلا من لصرف مرتبات آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يتفاقم منتقلا من 1.7 إلى 6.9 مليارات درهم بين يناير 2024 ويناير 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 6,9 مليارات درهم متم يناير 2025، مقابل 1,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 10,4 مليارات درهم)، أهم من المداخيل (زائد 5,2 مليارات درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 8,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 5,2 مليارات درهم (زائد 19,3 في المائة) مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 42,1 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 11,9 في المائة وارتفاعا بـ 15,9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2024.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 17,4 مليار درهم (زائد 79,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة وفوائد الدين تراجعا بنسبتين بلغتا تواليا 1,1 مليار درهم (ناقص 34,5 في المائة)، و339 مليون درهم (ناقص 26,1 في المائة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 7,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و22,7 في المائة للنفقات المتعلقة « بالسلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع بقيمة 1,3 مليار درهم و16,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر يناير 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 2,2 في المائة، مما يعكس تراجع فوائد الدين الداخلي (ناقص 250 مليون درهم)، وتلك الخاصة بالدين الخارجي (ناقص 89 مليون درهم).
وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 12,1 في المائة، أي تراجعا بقيمة 1,1 مليار درهم مقارنة بنهاية يناير 2024، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 227 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 190 مليون درهم)، والسكر (ناقص 179 مليون درهم).
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال عجز الرصيد العادي بقيمة 9,7 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي فائض بقيمة 1 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 13 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 751 مليون درهم مقارنة بنهاية يناير 2024. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى 12,3 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 15,8 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم خلال يناير 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.