ننشر خطة الحكومة لرفع معدلات النمو لـ8% خلال العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وضعت الحكومة توجها استراتيجيا مع بداية العام الميلادي الجديد والذي يتوافق مع تقديم مؤشرات الأداء الاقتصادي للقيادة السياسية بعد مرور 6 أشهر من العام المالي الجاري، والذي يستهدف من خلاله تحقيق نمو اقتصادي شامل وأكثر استدامة يلبي كافة الاحتياجات والطموحات للمواطنين والمستثمرين وتنعكس في النهاية علي أداء الاقتصاد القومي.
وكشف تقارير حكومية، عن تبني عدد من المخططات أبرزها الوصول بمعدلات النمو إلى 8% على الأقل في المتوسط وتنويع مصادر الاقتصاد القومي بما في ذلك التركيز علي القطاعات الأكثر جذبا من بينها الزراعة، الصناعة، الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وتعزيز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 50% خلال الـ6 سنوات المقبلة.
مصر ضمن 20 أقوي اقتصاد عالميالقارير تشير إلى أن الحكومة تستهدف العمل علي تعزيز مكانة اقتصادنا القومي عالميا ليصبح ضمن أقوي 20 اقتصادا متناميا خلال عام 2030 من خلال تنبي استراتيجية مصر للاستثمار على المدى المتوسط بواقع 6 سنوات تبدأ مع أول العام الجاري حتي 2030 لتوفير استثمارات تقدر بـ750 مليار جنيه بما توازي 23- 24 مليار دولار بحيث يتم رفع معدل الاستثمار لحوالي 90 % سنويا نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يحقق نموا مطردا في نسبة الاستثمارات العامة بما لا يقل 10% سنويا وفقا مخططات سنوية ومستويات للاداء مع ربط تلك الاجراءات برفع معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية بمعدل 65 و70% بحلول الـ6 أعوام المقبلة.
وأكد مسئول حكومى، أن الحكومة تعتزم زيادة معدلات تنفيذ المشروعات الخضراء لأكثر من ثلاث أرباع المسشروعات بالدولة بما يحقق الاستدامة ويتوافق مع المؤشرات والمقتضيات الدولية بحلول عام 2030 ومضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة للناتج المحلي الإجمالي بحيث يتم تنفيذ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في الفترة من 2024 حتي 2030.
أضاف المسئول أن تلك المخططات ستتطلب العمل على إنجاز تقديم مراجعة شاملة ووافية لبيئة الأعمال من خلال تبني سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية بما يدعم مركز مصر إقليميا في علميات جذب الاستثمار بنهاية العام الجاري ومضاعفة نمو حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلاتها بنسبة سنويا متزايدة تبلغ 20% وإطلاق استراتيجية وطنية تحقيق مستهدف تصديري بقيمة 145 مليار دولار بحلول العام 2030 حيث تركز على تنفيذ 10 مناطق تصديرية متخصصة في مناطق عدة من المدن المصرية وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية واستهداف إطلاق 10 أسواق تصديرية واعدة وزيادة مستويات نفاذ السلع الوطنية لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدلات النمو الاقتصاد المصري القطاع الخاص أخبار مصر الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2024/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية ، وذلك من خلال تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عن كأهلهم بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
زيادة الحد الأدنى للأجور
قررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب على الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق منذ بداية الربع الأخير من العام المالي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
لايفوتك||
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق في وقت سابق على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2024/25.
إذ تشهد مخصصات أجور العمالة الموسمية زيادة بموازنة العام المالى الجارى 2024/2025 لتبلغ 3 مليارات و746 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و300 مليون جنيه خلال العام المالى السابق المنتهى فى 30 يونيو 2024.
وتأتى هذه المُخصصات تحت بند مٌخصصات أجور وبدلات "الوظائف المؤقتة" التى شهدت أيضا زيادة خلال العام المالى الجارى حيث قدرت بنحو 12 مليارًا و667 مليون جنيه مقابل 9 مليارات و970 مليون جنيه خلال العام المنقضى فى 30 يونيو 2024.
وتبلغ مٌخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية لكل من (الوظائف الدائمة، الوظائف المؤقتة، المكافآت، بدلات نوعية، مزايا نقدية) نحو 447 مليارًا و68 مليون جنيه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر