ننشر خطة الحكومة لرفع معدلات النمو لـ8% خلال العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وضعت الحكومة توجها استراتيجيا مع بداية العام الميلادي الجديد والذي يتوافق مع تقديم مؤشرات الأداء الاقتصادي للقيادة السياسية بعد مرور 6 أشهر من العام المالي الجاري، والذي يستهدف من خلاله تحقيق نمو اقتصادي شامل وأكثر استدامة يلبي كافة الاحتياجات والطموحات للمواطنين والمستثمرين وتنعكس في النهاية علي أداء الاقتصاد القومي.
وكشف تقارير حكومية، عن تبني عدد من المخططات أبرزها الوصول بمعدلات النمو إلى 8% على الأقل في المتوسط وتنويع مصادر الاقتصاد القومي بما في ذلك التركيز علي القطاعات الأكثر جذبا من بينها الزراعة، الصناعة، الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وتعزيز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 50% خلال الـ6 سنوات المقبلة.
مصر ضمن 20 أقوي اقتصاد عالميالقارير تشير إلى أن الحكومة تستهدف العمل علي تعزيز مكانة اقتصادنا القومي عالميا ليصبح ضمن أقوي 20 اقتصادا متناميا خلال عام 2030 من خلال تنبي استراتيجية مصر للاستثمار على المدى المتوسط بواقع 6 سنوات تبدأ مع أول العام الجاري حتي 2030 لتوفير استثمارات تقدر بـ750 مليار جنيه بما توازي 23- 24 مليار دولار بحيث يتم رفع معدل الاستثمار لحوالي 90 % سنويا نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يحقق نموا مطردا في نسبة الاستثمارات العامة بما لا يقل 10% سنويا وفقا مخططات سنوية ومستويات للاداء مع ربط تلك الاجراءات برفع معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية بمعدل 65 و70% بحلول الـ6 أعوام المقبلة.
وأكد مسئول حكومى، أن الحكومة تعتزم زيادة معدلات تنفيذ المشروعات الخضراء لأكثر من ثلاث أرباع المسشروعات بالدولة بما يحقق الاستدامة ويتوافق مع المؤشرات والمقتضيات الدولية بحلول عام 2030 ومضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة للناتج المحلي الإجمالي بحيث يتم تنفيذ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في الفترة من 2024 حتي 2030.
أضاف المسئول أن تلك المخططات ستتطلب العمل على إنجاز تقديم مراجعة شاملة ووافية لبيئة الأعمال من خلال تبني سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية بما يدعم مركز مصر إقليميا في علميات جذب الاستثمار بنهاية العام الجاري ومضاعفة نمو حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلاتها بنسبة سنويا متزايدة تبلغ 20% وإطلاق استراتيجية وطنية تحقيق مستهدف تصديري بقيمة 145 مليار دولار بحلول العام 2030 حيث تركز على تنفيذ 10 مناطق تصديرية متخصصة في مناطق عدة من المدن المصرية وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية واستهداف إطلاق 10 أسواق تصديرية واعدة وزيادة مستويات نفاذ السلع الوطنية لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدلات النمو الاقتصاد المصري القطاع الخاص أخبار مصر الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة