ضربة جديدة موجعة لمصر بسبب هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تلقى اقتصاد مصر المتدهور بالفعل "ضربة جديدة موجعة" نتيجة التراجع الحاد في الإيرادات بعد الهجمات التي شنها الحوثيون باليمن على سفن الشحن التي أدت إلى تحويل الملاحة التجارية بعيدا عن قناة السويس، لتزداد معها الحاجة الملحة إلى إجراءات إصلاحات والحصول على مساعدات من الخارج.
وباتت الآن كل المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية تقريبا، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومؤخرا قناة السويس، تحت ضغط شديد.
وتحتاج مصر إلى العملة الأجنبية ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية، ولكن أيضا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تراكم معظمها في السنوات العشر الماضية.
ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام، على الرغم من توقع محللين إرجاء سداد بعض هذه المبالغ إلى فترات لاحقة.
وقال جيمس سوانستون من شركة "كابيتال إيكونوميكس" إنه "مع أخذ كل هذا في الاعتبار، تقترب أزمة مصر فيما يبدو من مفترق طرق".
وقال رئيس هيئة قناة السويس الأسبوع الماضي إن عائدات القناة انخفضت 40 بالمئة في أول 11 يوما من يناير.
وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، حققت القناة إيرادات قياسية لمصر بلغت 8.76 مليار دولار، وفي الربع الثالث أضافت 2.40 مليار دولار أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للشحن أمس الأربعاء إنه يتوقع استمرار تعطل الشحن الناجم عن الهجمات على السفن بضعة أشهر على الأقل.
وأصدرت شركة ميرسك وغيرها من شركات الشحن الكبيرة تعليمات لمئات السفن التجارية بالابتعاد عن البحر الأحمر، وحولت سفنها إلى الطريق الأطول حول أفريقيا.
وقال آلن سانديب من شركة نعيم للسمسرة "إذا استمر انخفاض إيرادات قناة السويس فقد يمثل هذا ضربة شديدة.. إنها انتكاسة كبيرة لأنها مصدر مباشر لإيرادات النقد الأجنبي للحكومة".
انخفاض تحويلات العاملين بالخارجلا تزال مصادر العائدات الأخرى، مثل تحويلات العاملين في الخارج التي تذهب في الأساس إلى أفراد، تساهم في تحسين وضع مصر من النقد الأجنبي، وإن لم يكن الحكومة مباشرة.
وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.
ويتردد المصريون في الخارج في إرسال مدخراتهم المالية إلى بلادهم عندما يكون سعر العملة منخفضا بفارق كبير عن قيمتها في السوق السوداء وذلك مع استشراء التضخم.
وتراجع سعر صرف الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 57 جنيها للدولار من 39 قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر. وظل السعر الرسمي ثابتا عند 30.85 جنيها للدولار منذ مارس آذار.
وبلغ معدل التضخم 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل مستويات قياسية منذ يونيو.
وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية.
وبلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي في السنة المالية 2022-2023 زهاء 7.20 مليار دولار.
وتباطأت السياحة التي حققت رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 ثم 4.45 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، منذ اندلاع أزمة غزة. ولم تنشر الحكومة أرقام العائدات للفترة بعد سبتمبر.
مشكلات عجز الموازنةفي إجراء لتمويل عجز الموازنة على ما يبدو، لجأ البنك المركزي إلى طبع المزيد من النقود. وقفز المعروض النقدي (ن1) 37.7 بالمئة في اثني عشر شهرا حتى نهاية نوفمبر.
وقال بيتر دو بريز من "أكسفورد إيكونوميكس" إن "الارتفاع الحاد في المعروض النقدي واحتمال إجراء تخفيضات أخرى في قيمة العملة هذا العام ستؤدي إلى تباطؤ حاد في وتيرة تراجع التضخم، مما يعني أن الضغوط التضخمية ستظل مرتفعة هذا العام".
ويعتقد عدد من المحللين أن مصر كانت تنتظر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في منتصف ديسمبر لخفض قيمة العملة وإجراء إصلاحات مؤلمة أخرى ضرورية لحمل الاقتصاد على المسار الصحيح.
وكما كان متوقعا، فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يواجه معارضة تذكر بنحو 90 بالمئة من الأصوات.
وقال سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس": "إذا لم يتحرك الجنيه قريبا، سيظل المستثمرون عازفين على الأرجح عن الاستثمار في الاقتصاد المصري مخافة انخفاض حاد في قيمة العملة في المستقبل بدلا من تناول الدواء المؤلم إلى حد ما الآن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی السنة المالیة قناة السویس ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
تقرير: هجمات الحوثيين في اليمن تمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة
حذر تقرير نشره موقع "معهد واشنطن" من أن تعطيل جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن لحركة الشحن في البحر الأحمر يشكل تهديدا مباشرا لقدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها بسرعة وإيصال الإمدادات العسكرية إلى مناطق النزاع.
وأشار التقرير الذي أعده العقيد في القوات الجوية الأمريكية جيمس إي. شيبرد، وهو زميل عسكري في "معهد واشنطن"، إلى أن الحل يكمن في "مزيج من الإجراءات اللوجستية والتدابير العسكرية والجهود الدبلوماسية المتكاملة".
ولفت التقرير إلى أن التصعيد الحوثي الأخير جاء بعد إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 آذار/مارس حملة عسكرية مستمرة ضد الجماعة اليمنية استهدفت كبار المسؤولين ومراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والبنية التحتية في اليمن.
وأوضح أن الهدف من الحملة الأمريكية على الحوثيين هو "استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب"، مشددا على أن "أهمية هذا الممر المائي لا تقتصر على كونه طريقا تجاريا لبضائع بقيمة تريليون دولار سنويا، بل هو أيضا مسار لوجستي رئيسي للقوات الأمريكية".
وشدد التقرير على أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله في اليمن "تمثل تحديا مباشرا لما وصفته الولايات المتحدة بأنه مصلحة وطنية أساسية".
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية جزء من استراتيجية إيرانية تهدف إلى "حرمان الخصوم من حرية المناورة في المنطقة"، مضيفا أن "طهران زودت الحوثيين بالتدريب والمعدات والتوجيه اللازم لتطوير قدراتهم في استهداف السفن بصواريخ كروز وباليستية وطائرات مسيرة".
وأوضح أن هذا التهديد دفع العديد من شركات الشحن إلى سلوك طريق أطول وأكثر كلفة حول رأس الرجاء الصالح، ما يبطئ وتيرة الدعم اللوجستي العسكري ويهدد بفعالية قدرة واشنطن على الاستجابة الطارئة في مناطق النزاع.
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على الشحن التجاري في نقل نحو 80 بالمئة من العتاد الدفاعي، موضحا أن خطورة الوضع تكمن في أن السفن غير المسلحة لا يمكن حمايتها جميعا بسبب محدودية الموارد البحرية الأمريكية.
وأكد التقرير أن تجاوز باب المندب عبر رأس الرجاء الصالح يضيف ما يصل إلى 15 يوما من وقت العبور ومليون دولار من تكاليف الوقود، محذرا من أن مثل هذه التأخيرات غير عملية في السيناريوهات العسكرية العاجلة.
واعتبر أن الحل يكمن في تنويع وسائل النقل، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل على مشروع شبكة النقل عبر البحر العربي (TAN)، التي تشمل 300 مركز لوجستي ومرافئ ومطارات ومحاور برية في المنطقة، لكنها لم تفعّل بالكامل بعد بسبب مشكلات تنظيمية وجمركية.
وأبرز التقرير كذلك إمكانية استخدام الممر البري بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُشغل حاليا بواسطة شركتي "تراك نت" و"بيور ترانس"، ويمكنه نقل حتى 350 شاحنة يوميا، ما يجعله منافسا للمسارات التقليدية، حسب التقرير.
وفي توصياته التي قدمها إلى الإدارة الأمريكية لمواجهة تهديد الحوثي، شدد معد التقرير على ضرورة "مواصلة الضغط على الحوثيين إلى أن يصبحوا غير قادرين أو غير راغبين في تهديد الملاحة".
كما دعا إلى "تصعيد الحملة الجوية الحالية مع دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني بقوات برية موثوقة"، مشددا على ضرورة "ردع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من خلال إبراز القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة".
وأضاف أن "توسيع التعاون الأمني مع شركاء إقليميين مثل مصر وإسرائيل والأردن والسعودية أمر حاسم"، إلى جانب "استكشاف طرق بديلة للنقل العسكري، من بينها الممر الإماراتي الإسرائيلي".
وختم التقرير بالقول إن "تنفيذ هذه التدابير مجتمعة كفيل بوضع استراتيجية شاملة للتصدي النهائي لتهديدات الحوثيين وإيران على الصعيدين العسكري والتجاري العالمي".