كيفية التخلص من المال الحرام.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الواجب على من اكتسب المال الحرام بطريق غير مشروع أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يردّ هذا المال إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان متعلقًا بحق أحد من الناس، فإن تعذر ردّه إلى صاحبه أو إلى ورثته فعليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين أو يدفعه في مصالح المسلمين العامة، ويكون بنية حصول الثواب لصاحب المال الأصلي وسقوط الإثم عن التائب، وله أن يسلمه لبيت مال المسلمين ويمثله الآن في مصر (بنك ناصر الاجتماعي).
أضافت الإفتاء، أن التوبة في اللغة: العود والرجوع والندم، يقال: تاب فلان، إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه وندم عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «النَّدَمُ تَوْبَةٌ» أخرجه ابن ماجة في "سننه".
أوضحت الإفتاء، أنه يصح أن تسند التوبة إلى الله عز وجل كما تسند إلى العبد، إلا أن معناها يتغير، فإذا أسندت التوبة إلى العبد كان المراد بها رجوعه عن الذنوب والمعاصي وندمه عليها؛ يقال: تاب إلى الله توبة ومتابًا أي: أناب ورجع عن المعصية، أما إذا أسندت إلى الله تعالى فيستعمل معها لفظ "على" ويكون المراد بها رُجوعُ لُطف الله تعالى ونعمته على العبد وتفضُّلهُ عزَّ وجلَّ عليه بالمغفرة، يقال: تاب الله عليه؛ أي: غفر له الذنوب والمعاصي.
وتجب التوبة من المعصية على الفور باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]: [قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر، ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين، والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال].
دار الإفتاء المصريةوقد تفضل الله تعالى على عباده ووعدهم بأنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قبل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25]، وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 110]، كما روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ».
فالتوبة هي أولى ما ينبغي على المسلم أن يحرص عليه؛ ليخرج من الدنيا سليمًا معافًى آملًا وراجيًا من الله عز وجل أن يتفضل عليه ويدخله الجنة، والتوبة النصوح هي التي يتحقق فيها: الاستغفار باللسان، ومجانبة خلطاء السوء، والندم بالقلب مع إضمار التائب ألَّا يعود إلى المعصية أبدًا.
والتوبة إما أن تكون بين العبد وربه فحسب فلا يجب بها حقٌّ لأحد؛ كالكذب، أو شرب مسكر، فالتوبة من مثل هذه الذنوب تكون بالندم، والعزم على عدم العودة إليها، ويقال عنها: توبة باطنة أي غير ظاهرة، وإما أن تتوقف صحة التوبة وقبولها على رد الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله تعالى؛ كمنع الزكاة، أو لآدمي؛ كالسرقة والغصب، فالتوبة من مثل هذه الأمور يُشترط فيها رفع المظلمة ورد الحقوق بحسب إمكانه؛ فيؤدي الزكاة ويرد المسروق أو المغصوب، فإذا هلك عين الحق وجب أن يردّ مثله إن كان مثليًّا وإلا فقيمته، وإن عجز عن الرد نوى أن يقوم به متى قدر عليه؛ قال العلامة الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (17/ 25، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: للتوبة ثلاثة شروط: أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم عزمًا جازمًا أن لا يعود إلى مثلها أبدًا، فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع، وهو: رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه، والتوبة أهم قواعد الإسلام، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة] اهـ. وتسمى التوبة التي تعلق بها حق آدمي توبة حكمية؛ أي: إنها تعلق بها حكم برد المظالم إلى أصحابها، أو تحصيل العفو منهم عما لهم من الحقوق.
ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أن الكسب من طريق غير مشروع ذنب تجب التوبة منه؛ فقد أمر الإسلام أتباعه بالكسب الحلال، وأن تكون سبل كسب المال مشروعة وجائزة؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: 168]، ونهاهم عن أكل أموال الناس بالباطل؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقد جاء فيما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المال الحرام الفقراء والمساكين بنك ناصر الاجتماعي التوبة الله تعالى التوبة من الله علیه إلى الله
إقرأ أيضاً:
كيف تؤدي المرأة صلاتها خارج المنزل؟.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أكد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة التي تكون خارج منزلها ولا تتمكن من إيجاد مكان آمن لأداء الصلاة، يجوز لها أن تجمع بين الصلوات التي يُسمح شرعًا بجمعها، مثل الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء.
وأوضح أن هذا الرأي يأتي استنادًا لبعض الفقهاء الذين أجازوا الجمع في مثل هذه الحالات، بشرط ألا يتحول ذلك إلى عادة دائمة.
ورغم أن جمهور العلماء يميل إلى رفض هذا الجمع في غير حالات السفر أو العذر الشديد، إلا أن من أجازوه وضعوا شروطًا لضبط استخدامه.
وأضاف شلبي، في مقطع فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ردًا على سؤال حول جواز جمع المرأة للصلوات أثناء وجودها خارج المنزل، أن هذا الرأي مستند إلى حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: "جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر".
وأشار إلى أن الحديث يفتح بابًا للتيسير في بعض الحالات التي قد يتعرض لها المسلمون، لكنه لا يعني إسقاط شروط الصلاة أو التهاون فيها.
ماهي كفارات الذنوب المتكررة؟.. أمين الفتوى يكشف عنها بالتفصيل نصائح عملية للتخلص من الكرب والضيق.. دار الإفتاء تكشف عنهاوفي السياق ذاته، أكد الدكتور شلبي أنه يجوز كذلك لغير المرأة الجمع بين الصلوات في حالات معينة، حتى لو لم تتحقق شروط السفر، مثل عدم بلوغ المسافة المقررة للسفر (83 كيلومترًا).
وأوضح أن الحالات التي يُسمح فيها بهذا الجمع تشمل الطلبة الذين يتواجدون في أماكن دراستهم لفترات طويلة، أو المرضى الذين يعجزون عن أداء الصلاة في وقتها، أو الأطباء الذين ينشغلون بإجراء العمليات الجراحية التي قد تستغرق وقتًا طويلًا.
وأشار إلى أن هذا التيسير مستمد من قوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم"، مما يبين أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى رفع الحرج عن الناس.
وفيما يتعلق بحالات خاصة، ضرب الدكتور شلبي مثالًا بشخص مريض يعتمد على أهله في الوضوء، فإذا غاب الأهل عن المنزل خلال وقت صلاة الظهر، جاز له أن يجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير إلى حين عودة الأهل لمساعدته على الوضوء.
وأكد أن هذا التيسير يأتي في إطار فهم واقعي ومرن للشريعة الإسلامية، التي تراعي ظروف الناس وتعمل على تخفيف مشقتهم.
وفي الختام، شدد الدكتور شلبي على ضرورة أن يتجنب المسلمون التهاون أو الاعتماد المفرط على رخص الجمع في الصلوات إلا عند وجود حاجة حقيقية، داعيًا إلى الالتزام بأداء الصلوات في وقتها قدر الإمكان، لما في ذلك من بركة وأجر عظيم.