خبراء: استراتيجية بايدن في اليمن تهدف “لإضعاف الحوثيين وليس تدميرهم”
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ (رويترز)
قال خبراء إن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة تجاه اليمن تهدف إلى إضعاف حركة الحوثي، لكنها لا تصل إلى حد السعي لهزيمتها أو المواجهة المباشرة مع إيران، الحليف الرئيسي للحوثيين، ما يزيد من مخاطر طول أمد الصراع.
والاستراتيجية، وهي توليفة من ضربات عسكرية محدودة وعقوبات، تهدف على ما يبدو إلى منع نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وذلك رغم سعي واشنطن إلى معاقبة الحوثيين على هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستحقق هدف بايدن الرئيسي وهو وقف هجمات الحوثيين.
ويحذر محللون من أن محاولة الحل الوسط قد تعني استمرار الاضطراب بالممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية مع بقاء خطر نشوب مواجهة عسكرية إقليمية أكبر.
وقال سيث جونز الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “أعتقد أن الاستراتيجية طويلة الأمد. لكني لا أعتقد أنها ستنجح”.
وأضاف أن “ضربات محدودة على أهداف الحوثيين لن تردع الهجمات في البحر الأحمر”.
ويقول الحوثيون إن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر تهدف إلى دعم الفلسطينيين ضد “إسرائيل”، وهي قضية شعبية في اليمن. وقد عطلت حملة الحوثيين التجارة العالمية وزادت مخاوف ارتفاع التضخم وعززت أيضا القلق من احتمال تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى اضطراب واسع بالشرق الأوسط.
وبعد شهور من التحذير، أجاز بايدن الأسبوع الماضي توجيه ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين أصابت صواريخ وطائرات مسيرة ومحطات رادار. لكن الحوثيين واصلوا هجماتهم.
وضرب الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن خلال إعدادها لضرب أهداف في البحر الأحمر. ودمرت ضربة أخرى يوم الأربعاء 14 صاروخا. ويشير كلا الهجومين إلى أن الولايات المتحدة تختار أهدافا عسكرية بناء على معلومات استخباراتية فورية.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين “إذا رأينا هدفا سنضربه”.
وألمح مستشار الأمن القومي لبايدن علنا إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من العمل العسكري.
وقال جيك سوليفان يوم الثلاثاء “توقعنا أن يواصل الحوثيون محاولة تعريض هذا الشريان الحيوي للخطر، ولا نزال نحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات”.
ويعتقد بعض المسؤولين والخبراء الأمريكيين أن الحوثيين يرحبون بالمواجهة مع الولايات المتحدة، قائلين إن ذلك يساعدهم على كسب الدعم الشعبي في اليمن وتلميع صورتهم في الشرق الأوسط كجزء من “محور المقاومة” المدعوم من إيران.
ويبدو أن الحوثيين يعتقدون أنهم قادرون على تحمل القصف الأمريكي، حتى لو دمر بعض مخزون الصواريخ والطائرات المسيرة.
وقال جيرالد فايرستين، سفير الولايات المتحدة السابق إلى اليمن “الواقع أن من السهل نسبيا استبدال الطائرات المسيرة والصواريخ”.
وأضاف “سواء حصلوا على المحركات أو أنظمة التوجيه أو أي شيء آخر من إيران، يمكنهم تجميع القطع بأنفسهم”.
* التصنيف الأمريكي للحوثيين
اتضحت استراتيجية التصعيد المتوازن الأمريكية يوم الأربعاء عندما أعادت إدارة بايدن الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية “المحددة بشكل خاص”.
لكن الإدارة الأمريكية أرجأت التنفيذ 30 يوما للحد من تأثير القرار على المساعدات الإنسانية لليمن، ولم يصل بايدن أيضا إلى حد إعادة تصنيف الجماعة على أنها “منظمة إرهابية أجنبية”.
ومن شأن التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية أن يفرض على الحوثيين إجراءات أكثر صرامة بكثير من مجرد إدراجهم على قائمة الجماعات الإرهابية “المحددة بشكل خاص”.
وشكك جريجوري جونسن الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن في مدى فاعلية هذه الخطوة.
وأضاف “هذا عمل رمزي إلى حد كبير وسيكون له بعض التداعيات الإنسانية، لكنه لن يمنع الحوثيين من شن هذه الهجمات”.
وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن في إفادة للصحفيين عن القرار إن واشنطن لا تزال “ملتزمة بحل الصراع في اليمن” والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين السعودية والحوثيين.
وقال جوناثان لورد مدير برنامج أمن الشرق الأوسط بمركز الأمن الأمريكي الجديد إن بايدن يأمل في ردع الحوثيين “والالتزام في العودة بطريقة ما إلى سلام في اليمن عبر المفاوضات”.
لكن لورد، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قال إن الاستراتيجية تجاهلت إلى حد كبير الداعم الرئيسي للحوثيين وهي إيران، مضيفا أنها ستؤدي إلى تقييد أصول بحرية أمريكية قيمة ومكلفة.
وأردف قائلا “بوسع إيران تزويد الحوثيين بقدرات أرخص بفارق كبير”.
وأضاف “القدرات الأمريكية تعتمد بشكل عام على حاملات الطائرات والسفن البحرية الأخرى التي تحتاج إلى دخول المنطقة والخروج منها لكنها ضرورية في أماكن أخرى من العالم أيضا”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الحوثيون اليمن بايدن
إقرأ أيضاً:
لا فرق بين “الديمقراطيين” و”الجمهوريين” حين يتعلق الأمر بالمجازر في اليمن وغزة
الجديد برس|
قال موقع” “كومون دريمز” ” الأمريكي، في تقرير كتبه استاذ السياسة والدراسات الدولية في جامعة فرانسيسكو، نشره اليوم الاثنين، إن “فرق الموت” الديمقراطية اليوم تُمكّن من ارتكاب المجازر بدعم من ترامب في اليمن وغزة وغيرهما.
والحقيقة هي أن عدداً من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، الذين يراهم ملايين الناس على أنهم يقودون المقاومة، يتحالفون في الواقع مع ترامب في السياسة الخارجية.
وتابع التقرير بالقول إنه في 15 مارس الماضي، أبلغ مستشار الأمن القومي مايكل والتز زملاءه في إدارة ترامب، عبر محادثة سيجنال الشهيرة، أن هجومًا صاروخيًا أمريكيًا أدى إلى انهيار مبنى سكني يسكنه مدنيون يمنيون فرد نائب الرئيس جيه دي فانس قائلًا: “ممتاز”.
ومنذ ذلك الحين، أعرب الديمقراطيون في الكونغرس عن غضبهم – ليس بسبب مقتل مدنيين أبرياء، أو بسبب هجوم الولايات المتحدة غير المبرر على دولة ذات سيادة، بل بسبب عدم حجب المحادثة عن العامة.
إدارة ترامب استأنفت القصف في اليمن؛ لوقف هجمات البحر الأحمر حد قولها، وقد لقي مئات المدنيين اليمنيين حتفهم منذ بدء القصف الشهر الماضي.
التقرير أشار إلى أن القيادة الديمقراطية في الكونجرس رفضت إدانة هذا التدمير أو محاولة الاستعانة بقرار صلاحيات الحرب، الذي صدر في عام 1973 للحد من قدرة الرئيس على الانخراط في صراع مسلح دون موافقة الكونجرس.
كما لم يُبدِ هؤلاء القادة الديمقراطيون أنفسهم معارضةً تُذكر لدعم الرئيس ترامب لقوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في لبنان، والتي تنتهك شروط اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين “إسرائيل” ولبنان خريف العام الماضي.
كما لم يعترض الديمقراطيون على دعم ترامب لانتهاك “إسرائيل” لاتفاقية فك الارتباط لعام ١٩٧٤ مع سوريا، أو دفاعه عن الاستيلاء الواسع النطاق المستمر على الأراضي الفلسطينية وتدمير القرى في الضفة الغربية المحتلة.
ونوه التقرير إلى أن الأمر، لا يقتصر على “إسرائيل” فقد دعمت القيادة الديمقراطية أيضًا شحنات الأسلحة التي أرسلها ترامب للديكتاتوريات العربية القمعية، بما في ذلك المغرب، الذي اعترف بضمه غير القانوني للصحراء الغربية في عام ٢٠٢٠، منتهكًا بذلك سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحكمًا تاريخيًا صادرًا عن محكمة العدل الدولية.
وأوضح التقرير إنه بعد وقت قصير من شن ترامب حربه على اليمن، مزقت “إسرائيل” اليمينية المتطرفة اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس؛ حيث استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مجرم الحرب المُدان غاراته الجوية المدمرة في الوقت الذي أعادت فيه القوات الإسرائيلية احتلال مساحات شاسعة من القطاع، مما أجبر مئات الآلاف على النزوح.
قُتل أكثر من ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في هذه الهجمات التي أعقبت وقف إطلاق النار، من بينهم أكثر من 300 طفل.
وقد أثارت عملية الإعدام الأخيرة التي راح ضحيتها 15 مسعفًا وعامل إنقاذ في سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة، على يد القوات الإسرائيلية التي حاولت التستر على الجريمة بدفن الضحايا وسياراتهم في مقبرة جماعية، غضبًا دوليًا.
وواصل التقرير: في هذه الأثناء، يُمضي كلٌّ من نتنياهو وترامب قُدُمًا في خطتهما لتطهير قطاع غزة عرقيًا من الفلسطينيين الناجين بهدف تطوير منتجعات سياحية فيه، بما يتماشى مع طموحات ترامب.
وبدلًا من محاولة إجبار 2.3 مليون شخص على النزوح بالقوة، يبدو أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” مُصمّمتان على طرد السكان بقصف المدنيين ومنع دخول الغذاء والأدوية إلى القطاع المُحاصر، مما يُجبر السكان المتبقين على الفرار حفاظًا على حياتهم.
السيناتور الامريكي ساندرز، قال إن “توفير المزيد من الأسلحة الهجومية لمواصلة هذه الحرب الكارثية من شأنه أن يُشكّل انتهاكًا للقانون الأمريكي والدولي”.
من بين الأسلحة التي تضمنها القرار 35 ألف قنبلة زنة ألفي رطل، تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
في الواقع، صوّت 14 عضوًا ديمقراطيًا فقط في مجلس الشيوخ لصالح قرارات ساندرز لمنع نقل هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة الفتاكة.
لم يكن هذا نتيجة ضغوط سياسية. 15% فقط من الأمريكيين و5% فقط من الديمقراطيين يؤيدون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل.
ولفت التقرير إلى أن غالبية الديمقراطيين في الكونغرس هم من يتحالفون مع رئيس جمهوري لدعم جرائم الحرب وتقويض القانون الإنساني الدولي.
وأكد التقرير أن استطلاعات الرأي أظهرت أن دعم الديمقراطيين لحرب “إسرائيل” على غزة كان القضية الأهم بين 19 مليون ناخب أيدوا بايدن في عام 2020 لكنهم لم يصوتوا لكامالا هاريس في عام 2024.