أجور منتظمة وضمان اجتماعي.. العاملون بالقطاع الخاص يفضلون وظائف الحكومة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن العاملين في القطاع الخاص يفضلون الوظائف الحكومية بسبب الأجور المنتظمة والضمان الاجتماعي.
أصحاب الدخول الضعيفةوأضاف البدوي، أن الدولة المصرية كانت مهتمة أكثر خلال الفترة الماضية بأصحاب الدخول الضعيفة، وقدمت العديد من الحزم الاجتماعية للنهوض بالمرتبات بشكل كبير.
وأشار البدوي إلى أن الزيادات والإجرءات التي تمت في المرحلة الماضية جعلت العاملين في القطاع الخاص يتمنون العمل في الجهاز الإداري للدولة، حيث أن أجور الجهاز الإداري للدولة منتظمة وأصبح لهم حد أدنى وكل درجة وظيفية لها حد أدنى مختلفة عن القطاعات الأخرى.
وأوضح البدوي أن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، من خلال تحسين الأجور وتوفير الضمان الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجدي البدوي رئيس اتحاد عمال مصر القطاع الخاص الوظائف الحكومية الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.