حقوق الإنسان: التصنيف الأمريكي مقدمة لارتكاب جرائم جديدة بحق اليمن واليمنيين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة تصنيف أمريكا للمكون الوطني اليمني “أنصار الله”، منظمة إرهابية.
واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، هذه الخطوة، التي أقدمت عليها أمريكا بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية تعد مقدمة لارتكاب جرائم جديدة بحق اليمن واليمنيين، وجريمة تضاف لسجلها الإجرامي الأسود، ومنهجها المتأصل في ممارسة الإرهاب على شعوب العالم، بداية من ارتكابها مجازر الإبادة الجماعية للهنود الحمر، ومجازرها في فيتنام واليابان وأفغانستان والعراق وغيرها.
وأشارت إلى أن أمريكا غير مكترثة بحقيقتها، التي تكشفت على مرأى ومسمع العالم في صناعة الإرهاب، وجماعاته المختلفة في كافة بقاع الأرض، مثل القاعدة وداعش.
وأكدت الوزارة موقف اليمن المعلن في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وتقديم العون العسكري المباشر للدفاع عن مظلوميته.. مستنكرة مساندة الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني بهذه الصورة الهمجية ووقوفها إلى جانب الجلاد ضد الضحية كاشفة عن سوءة قوانينها ودستورها، الذي يتغنى بالحقوق والحريات، وتعتبر أن دعمها ومساندتها للكيان الصهيوني في مجازره بحق الشعب الفلسطيني صفحة سوداء جديدة تظهر حقيقة أمريكا الإجرامية.
وتطرق البيان إلى أن وزارة حقوق الإنسان تابعت التحركات العدوانية الأمريكية على اليمن في مختلف المجالات، التي كان آخرها تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية في واحدة من أسوأ تحركات الغطرسة الأمريكية غير الواعية بأن الشعوب أصبحت تدرك حقيقة الصراع، وتغيرات موازين القوى.
ولفت إلى تاريخ أمريكا الدموي غير البعيد، التي ارتكبت عشرات الجرائم الجسيمة بحق عدد من شعوب العالم، منها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مستخدمة مقدراتها العسكرية ومواردها الاقتصادية وسيطرتها على صناعة قرار المجتمع الدولي.
وحمّلت الوزارة الولايات المتحدة التداعيات والتبعات الإنسانية نتيجة هذا التصنيف الأرعن على المستوى الإنساني والاقتصادي، الذي تعاني منه اليمن نتيجة تسع سنوات من العدوان، الذي كانت تديره امريكا بأيادٍ عربية ودولية.
كما أكدت أن أي اجراءات تتخذ تحت هذا الإطار يمثل تجاوزا لكل القوانين والصكوك والمعاهدات التي تنظم العلاقات الدولية، وتحمي حقوق الشعوب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الامريكي البريطاني علي اليمن
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير