مخالفة مرورية ترسل صاحبها للعدالة يجهلها الكثير
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك حول خطر الحمولة وتسببها في الحوادث.
وأوضحت ذات المصالح أن عدم اتخاذ الاحتياطات حتى لا تسبب حمولة سيارة أومقطورة في إلحاق ضرر بالغير أوتشكيل خطر عليهم بعتير جنحة.
وذلك تعتبر جنحة منصوص عليها في المادة 16 من القانون 01-14 المعدل والمتمم والمادة 114 و116 من المرسوم التنفيذي 04-381، ومعاقب عليها بالمادة 85 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، عقوبتها يتطلب في هذه الحالة توقيف المركبة مع تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية.
وأظهر الفيديو الذي نشرته مصالح الدرك الوطني خطر الحمولة وتسببها في الحوادث نتيجة تغافل السائق وعدم اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة .
وبهذا تنصح ذات المصالح عير صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور السائق أن يربط باحكام كل حمولة تتجاوز الحدود الخارجية للمركبة أويمكن أن تتجاوزها نتيجة للاهتزازات وهذا لمنع سقوطها.
https://www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2024/01/20-Facebook.mp4المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.
ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
وشدد على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم، مشيرا: "نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال".
وأكد في تصريحاته أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
وتعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.
وقرر مجلس نقابة الأطباء، تحمل انتقالات الزملاء الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من السادة الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.
وقالت الأطباء، إنه ويستلزم إكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).
من جانبها تدعم نقابات الصحفيين والمهندسين وعدد من الشخصيات الفاعلة مجتمعيا موقف الأطباء ومطالبهم في وجود قانون عادل للمسئولية الطبية من وجهة نظرهم.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح