عقوبات أمريكية على شركة شحن في الإمارات بسبب النفط الروسي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شركة شحن، مقرها الإمارات، بسبب ما قالت إنه انتهاك للحد الأقصى المفروض على سعر صادرات النفط الخام الروسي.
وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض العقوبات على شركة هينيسي هولدنجز، التي قال إنها المالك المستفيد من 18 ناقلة استحوذت عليها في أواخر عام 2022.
ويعد هذا الإجراء الأول، من العقوبات هذا العام، حيث تضع العقوبات الغربية، سقفا لسعر برميل النفط الروسي، المنقول بحرا، عند 60 دولارا، وتفرض منعا على الشركات ضمن مجموعة السبع، من شحن الخام من روسيا، أو التأمين على السفن الناقلة إذا تخطت السقف.
ويعد السعر المفروض أقل بنحو 24 دولارا، من متوسط سعر السوق، خلال العام الماضي، وكان أصدر الاتحاد قرارا، بحظر جميع واردات النفط الروسي، التي كانت تشكل المورد الرئيسي لأوروبا.
ودفعت العقوبات الغربية على روسيا، إلى الاتجاه ببيع نفطها إلى الصين والهند، ووفقا لبلومبيرغ، اتخذت العقوبات شكل وضع سقف سعري عبر خدمات الشحن والتأمين لتقييد عائدات النفط الروسية، تحت إحداث ارتفاعات في أسعار النفط العالمية.
لكن العقوبات والإجراءات الأوروبية، فتحت الباب، أمام تدفقات غير مرئية إلى روسيا، الحرب في أوكرانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية عقوبات الإمارات النفط روسيا امريكا النفط روسيا الإمارات عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي
ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي الذي صمد ما يقرب من 3 سنوات أمام العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.
إبقاء سعر الفائدة القياسيوعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «عقوبات غربية.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي»، فقد أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي عند 21%، مخالفا للتوقعات في مواجهة انتقادات لمحاولاته العدوانية لترويض التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض.
قرار البنك المركزي الروسيقرار البنك المركزي الروسي المفاجئ جاء وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى رقم مزدوج وانخفاض حاد في قيمة الروبل.
العديد من خبراء الاقتصاد رجحوا أن يصل معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية العام الجاري مدفوعا بالإسراف في الإنفاق الدفاعي الطفرة المقابلة في قطاع الاستهلاك.
اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التضخم يثير القلق، إلا أنه يرى أن اقتصاد موسكو مستقر، ورجح أن ينمو افتصاد بلاده بين 3.9% و4% على أن تتراوح نسب الاقتصاد بين 2% و2.5% العام القادم، بالتزامن مع تراجع الروبل بنحو 20% منذ أدنى مستوياته في الصيف ليتداول عند نحو 103 روبلات للدولار متأثرا بالعقوبات التي تحد من صادرات روسيا من الطاقة وقدرتها على التعامل دوليا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة