بن عمر: بمذكرة التفاهم.. انتصر الأوروبيون وتونس تحوّلت إلى حارس وسجّان
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن بن عمر بمذكرة التفاهم انتصر الأوروبيون وتونس تحوّلت إلى حارس وسجّان، قال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 17 جويلية 2023 إنّه تمّ توقيع .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بن عمر: بمذكرة التفاهم.
قال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 17 جويلية 2023 إنّه تمّ توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي دون مشاركة مدنية أو حوار مجتمعي في غياب تامّ للشفافية، وفق تقديره.
واعتبر أن المذكرة هي طريقة للهروب من الرقابة البرلمانية والإعلامية لأنها تتضمن مبادئ عامة وغير ملزمة بتمريرها للمصادقة، مشيرا إلى أن تونس تلعب دور حارس الحدود منذ سنوات وهذا واقع وبالأرقام "لكن الاتحاد الأوروبي يطلب منا اليوم أن نكون الحارس والسجّان من خلال إقامة مراكز إيواء للمهاجرين من دول جنوب الصحراء".
وشدّد رمضان بن عمر على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل بما تمّ رفضه منذ 2015 تحت مسمى حماية الحدود والتمهيد للترحيل حتى أنه وافق على نقاط تمّ إسقاطها في اتفاقية الأليكا، حسب تعبيره.
ستنطلق عمليات صيد الهوية التونسية في فضاء شنغن
وفي سياق متصل، أوضح أنّ مطالب الأوروبيين من تونس واضحة وهي تدعيم منظومات الأمنية على الحدود والتعاون في التعرف على هوية المهاجرين والتعاون في الترحيل القصري للتونسيين غير النظاميين مع توفير مراكز احتجاز للمهاجرين تمهيدا لترحيلهم الى بلادهم.
وقال بن عمر "بهذه الاتفاقية يمكن لكل الدول الأوروبية ان تقوم بترحيل التونسيين غير النظاميين وستنطلق عمليات صيد الهوية التونسية في فضاء شنغن دون ضمانات قانونية.. هذا مشروع يهدّد آلاف التونسيين الموجودين في الفضاء الأوروبي بطريقة غير نظامية لأن الاتفاقية ستدعم عملية الطرد دون سقف عددي" وفق وصفه.
وتساءل " هذه الاتفاقية تُشرعن لإقامة مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في تونس، فكيف سيتم ترحيلهم والحال أن تونس لا تملك اتفاقية تبادل مع دولهم ولا يمكنها أن تحدد هوياتهم وجنسياتهم ؟"
الاتحاد الأوروبي أوقع تونس في فخّ كبير بمذكرة التفاهم
وتابع ضيف "ميدي شو" أنّ الاتحاد الأوروبي أوقع تونس في فخّ كبير بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها حيث سيتكفل بتمويل مراكز الاحتجاز وسيساعد في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بعد التثبت من هوياتهم "لكن تم التغاضي عن حقيقة ألا وهي أن عمليات الترحيل لا تتم الا بالتنسيق مع بلدانهم وبعد توقيع اتفاقيات في الغرض وهو ما يستلزم عملا كبيرا سيستغرق سنوات في الأثناء سيقوم الأوروبيون بترحيل التونسيين دون توقف.
وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "أستغرب من عجز الدولة عن إعادة النفايات الإيطالية رغم صدور قرار قضائي ولكنها سارعت بالموافقة على إعادة التونسيين من أوروبا".
وأقرّ أنّ المذكرة هي صفقة ذات أبعاد أمنية مغلّفة بمفاهيم فضفاضة "لكن الأكيد أن القادة الأوربيين عندما عادوا إلى بلدانهم صارحوا شعوبهم أنهم قدموا المال لتونس لوقف تدفق المهاجرين وإعادة المتواجدين على أراضيهم وهو انتصار يحسب لهم" حسب تعبيره.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الإيطالي: أطلقنا سراح انجيم بسبب مصالحنا الوطنية
نفى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي معرفته سابقا بآمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بيانتيدوز في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، اليوم الأربعاء، ترجمتها “الساعة 24”: إن انجيم الذي وصفته الصحيفة بأنه صاحب السجل الإجرامي الحافل، لم يحاوره أبدا وكذلك لم يكن من مُحاوري الحكومة الإيطالية في إدارة قضايا الهجرة أو أي شيء آخر.
وأشار الوزير الإيطالي إلى أنه لم يلتق قط مع انجيم ولم يكن يعلم بوجوده قبل اعتقاله في تورينو في 19 يناير الماضي.
وأضاف: من المؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تعرفه وقررت أن تطلب اعتقاله ولم تخبرنا إلا عندما وصل هذا الشخص إلى إيطاليا بعد أن تُرك حراً طليقاً للسفر في جميع أنحاء أوروبا مع التحذير من عدم تنبيهه.
وتساءلت لاريبوبليكا: وبالطبع، فإن تلك الرحلة التي كانت جاهزة على مدرج مطار تورينو حتى قبل إطلاق سراحه من السجن تثير الشكوك. ألم يكن من الأفضل التحدث مباشرةً عن أسباب الدولة؟
وأجاب بيانتيدوزي: لقد تحدثت عن القضية أربع مرات في البرلمان الإيطالي، ألا يبدو لك أن الحديث في كل مناسبة من هذه المناسبات عن “الأمن القومي” و”المصالح الوطنية” إشارة كافية إلى أسباب الدولة؟ أعتقد أن جزءاً من المعارضة الإيطالية كان سيقول شيئاً حتى لو تصرفنا عكس ما فعلناه تماماً، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الغالبية العظمى من المواطنين الإيطاليين فهموا جيدًا أننا تصرفنا من أجل الحماية الحصرية للمصالح الأمنية والاقتصادية لبلدنا.
وسألته لاريبوبليكا: لا جدال في أن انخفاض تدفقات الهجرة في عام 2024 مرتبط بلا شك بأداء الاتفاقية مع تونس. ولكن بأي ثمن؟ إن انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاعتقال والتخلي عن آلاف المهاجرين في الصحراء من قبل القوات التونسية أكثر من موثقة، ومن الواضح أن الأمر نفسه ينطبق على ليبيا.
ورد الوزير الإيطالي بأن أعداد الوافدين غير الشرعيين آخذة في الانخفاض ليس فقط بسبب الاتفاق مع تونس وليبيا، ولكن أيضًا بسبب تلك الاتفاقيات الموقّعة مع بلدان المنشأ الأخرى، مثل ساحل العاج، انظر فقط إلى كيفية تغير الجنسيات المعلنة عند وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، والتي تتعلق بشكل متزايد ببلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى.، ولهذا السبب بالتحديد، أخطط للذهاب إلى بنغلاديش وباكستان لمواصلة العمل “من المنبع”.
وتابع: أما فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، فأود أن أؤكد على أن انتهاك حقوق الإنسان لا يمارسه شركاؤنا الحكوميون في هذه البلدان، بل المتاجرون بالبشر الذين يريدون محاربتهم بمساعدتنا. وهذا ما يحدث، في تونس كما في ليبيا، وإلى أن يتم فهم ذلك، فإن النقاش العام حول هذه القضايا لن يحرز تقدمًا أبدًا.
واستكمل: وفي هذه الأثناء، في تونس كما في ليبيا، ننفذ برامج العودة الطوعية المدعومة إلى الوطن بنتائج متزايدة (23000 مهاجر في عام 2024)، بمشاركة كاملة من المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما قمنا بزيادة عمليات الدخول إلى إيطاليا من خلال الممرات الإنسانية، أكثر من 1600 مهاجر في العامين الماضيين، ومن المؤكد أن ترك الأمور على ما كانت عليه من قبل، مع السياسة الأيديولوجية للأبواب المفتوحة أمام الجميع أو مع الاستسلام التام لحتمية الاتجار بالبشر، سيكون أسوأ بكثير.