ماكرون يؤكد لزيلينسكي دعم فرنسا الثابت لأوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجددا خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعم بلاده الثابت لأوكرانيا وتصميمه على الوقوف بجانب الشعب الأوكراني على المدى الطويل وعلى المستويين الثنائي والأوروبي، في مواجهة الحرب الروسية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفقا لبيان للرئاسة الفرنسية نُشر اليوم، أدان ماكرون تكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية والقصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين، معربا مجددا عن اعتقاده بأن الوقت ليس في صالح روسيا.
وأكد ماكرون عزمه زيارة أوكرانيا في شهر فبراير المقبل، معربا عن رغبته في إبرام اتفاق أمني ثنائي، يأتي عقب الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مجموعة السبع في فيلنيوس في 12 يوليو الماضي، معربا عن أمله في أن تتيح هذه الزيارة تعزيز التعاون مع أوكرانيا في كافة المجالات.
كما شدد الرئيس الفرنسي على أن بلاده ستواصل القيام بدورها ضمن جهود تدريب القوات المسلحة الأوكرانية ومساعدتهم في الدفاع عن أراضيهم.
وفي هذا الصدد، أكد على تسليم دفعة جديدة من الأسلحة، مشددا على الأهمية التي يوليها لتطوير الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية مع أوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماكرون يؤكد لزيلينسكي دعم فرنسا الثابت لأوكرانيا
إقرأ أيضاً:
توتر دبلوماسي جديد بين باريس والجزائر .. واستدعاء السفير الفرنسي للتشاور
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، وسط قرارات متبادلة بطرد موظفين دبلوماسيين.
وقالت الرئاسة في بيان رسمي إن "من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار وتجاوز الخلافات الراهنة"، مشددة على أهمية القنوات الدبلوماسية في معالجة الملفات الحساسة.
وأكد البيان أن باريس قررت طرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، في إجراء اعتبرته "ردًا ضروريًا"، وذلك بعد أن أُبلغت الحكومة الفرنسية بقرار الجزائر طرد عدد من العاملين في السفارة الفرنسية بالجزائر.
وأعربت الرئاسة الفرنسية عن استغرابها من قرار الجزائر، واصفة إياه بأنه “غير مبرر ويتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية”.
ويأتي هذا التوتر في وقتٍ تمر فيه العلاقات الفرنسية الجزائرية بحالة من المد والجزر، رغم محاولات الطرفين في الأشهر الماضية إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.