سها جندي: توفير المزيد من الميزات والمحفزات للمصريين بالخارج في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرصها على العمل الدائم والمستمر لتوفير المزيد من الميزات والمحفزات للمصريين بالخارج، في مختلف المجالات، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، باعتبارهم ركيزة أساسية من بناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة تقوم بإرسال كافة الطلبات والتحديات على اختلافها التي ترد من المصريين بالخارج الي كل من وزارة الإسكان وهيئة التنمية العمرانية (بما في ذلك ما وصلها بشان مختلف مشروعات بيت الوطن وجنة زايد) ويتم موافاتهم بوسائل التواصل مع أصحابها للرد عليهم بشكل مباشر.
و قالت السفيرة سها جندي، إنها حرصت منذ تولي مهام العمل في الوزراة، على وضع استراتيجة للتواصل المستمر والفعال مع المصريين بالخارج، وإطلاق منظومة مستدامة وقوية، تتسم بتواصل مستمر وبأداء عال ورد فعل سريع، على كل استفسارات مواطنينا بالخارج، مشيرة لحرصها الشديد على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليا بشكل واف.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل المستدام والفاعل مع جميع جالياتنا ومواطنينا المصريين في مختلف دول العالم، وفي ضوء الحرص الشديد للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على الاستماع وتلقي كافة استفسارات وأسئلة واحتياجات كل مصري بالخارج والعمل على إيجاد ردود وافية لها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتلقت وزيرة الهجرة، ردودا على مجموعة من الاستفسارات والأسئلة الهامة من الجاليات المصرية في كلّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي تلقتها ضمن جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وزيرة الهجرة الجاليات المصرية المصریین بالخارج وزیرة الهجرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها تمهيداً لترحيلهم.
تكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما تسمى "مراكز العودة" في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".
وأضاف، "يغادر واحد من كل 5 أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول".
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
وتظل الهجرة موضوعاً حساساً للغاية في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوق الإنسان، التي تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلاثاء، "أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة".
ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.