"إيغاد" تبدأ القمة الاستثنائية الـ 42 لمناقشة التوتر بين إثيوبيا والصومال وحرب السودان
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
انطلقت منذ قليل، أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد” في أوغندا.
وأبرز الحضور في القمة رئيس أوغندا والصومال وجيبوتي وجنوب السودان ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ورئيس كينيا وسامح شكرى وزير الخارجية المصري ، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، والقوي الديمقراطية التنسيقية المدنية “تقدم” برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق.
دعت الكتلة الإقليمية برئاسة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر قيلي، إلي عقد القمة لمناقشة التوتر المستمر بين الدولتين العضوين فيها، إثيوبيا والصومال، عقب توقيع الكتلة الإقليمية على مذكرة تفاهم مع أرض الصومال.
السودان تجمد عضويتها في إيغادومن المقرر أن تناقش القمة أيضًا الحرب في السودان وهي دولة أخرى عضو في الكتلة، رغم تجميد عضويتها في منظمة إيغاد.
جمدت حكومة السودان، الثلاثاء الماضي ،التعامل مع منظمة إيجاد بشأن الأزمة الراهنة بالبلاد.
وفقا لوسائل الاعلام المحلي، أعلن على الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف، نظيره بجمهورية جيبوتي بصفة بلاده رئيسة لدورة إيغاد الحالية، عبر رسالة مكتوبة، قرار الحكومة السودانية بوقف الأنخراط وتجميد التعامل مع إيغاد بشأن ملف الأزمة الراهنة في البلاد.
إثيوبيا ترفض المشاركة في القمةلكن في سابقة نادرة، رفضت إثيوبيا، إحدى الدول الأعضاء المؤسسة في "إيغاد"، المشاركة في القمة بسبب ما قالت إنه "التزامها بمشاركة مسبقة تتداخل مع الاجتماع المقرر والمهلة القصيرة التي تم تمديدها لعقد الاجتماع" قمة استثنائية."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيغاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القرار الدولي 2254، الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، يعتبر إطارا دوليا رئيسيا يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق انتقال سياسي شامل. القرار استند إلى بيان جنيف لعام 2012، ويضع أسسا واضحة لإرساء السلام في سوريا، وضمان مشاركة الشعب السوري في تحديد مستقبله.
يدعم القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012 كأساس لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ويؤكد على أهمية عملية يقودها الشعب السوري لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. كما يشدد القرار على أن الشعب السوري هو الجهة التي تمتلك الحق في تقرير مستقبل وطنه.
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بمهمة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية عاجلة، تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية دائمة، تضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.
يتضمن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا الشروع في عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل. تنص العملية على تأسيس حكم يتمتع بالمصداقية ويشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، بعيدا عن الطائفية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. كما يشمل القرار وضع جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد للبلاد، يتبعه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تجرى وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهرا، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.
أهم بنود القرار 2254
ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على أن يبدأ تطبيق وقف إطلاق النار بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية، بحيث يصبح ساري المفعول بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو تحقيق انتقال سياسي، تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.
وبحسب القرار 2254، يستثنى من وقف إطلاق النار العمليات العسكرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، التي تنفذ ضد الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن كـ"جماعات إرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".
كما يشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة كإرهابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا تدابير لبناء الثقة، وذلك للمساهمة في تسهيل العملية السياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
يدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدما في عملية السلام. كما يشدد على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة وتنفيذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. كما يطالب بوقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.
نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.
أكد القرار 2254 على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. كما شدد على ضرورة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقا للقانون الدولي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب