السوادني يعود إلى بغداد بعد اختتام مشاركته في دافوس
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي 2024، بدورته الـ54، في سويسرا، وقد شارك سيادته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال المنتدى، التي أدارها رئيس تحرير موقع ( Politico) الإخباري الصحفي جون هاريس، كما عقد على هامشه سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، وهي الآتي:
■ لقاء الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون
■ لقاء رئيسة الاتحاد السويسري السيدة فيولا أمهيرد
■ لقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش
■ لقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)
■ لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي
■ لقاء رئيس مجموعة البنك الدولي
■ لقاء المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
■ لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية
■ لقاء رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
■ لقاء وزيري التجارة والاستثمار السعوديين
■ لقاء وفد مؤسسة تمويل الدولية IFC
■ لقاء الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك جي بي مورغان
■ لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي
■ لقاء رئيس شركة HKN اينرجي النفطية
■ لقاء عمل مع 57 شركة عالمية مختصة بالنفط والطاقة والمجالات الاقتصادية الأخرى
■ لقاء مع موقع بلومبيرغ
■ مقابلة مع صحيفة وول ستريت
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
18- كانون الثاني- 2024
.المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لقاء رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي بعد قليل
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
ووفقا للمعلن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى مصر، لبدء إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأسبوعي الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.