24 إبريل.. نظر استئناف المهندس يحيى عبد الهادي على حُكم حبسه
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
حددت المحكمة المختصة جلسة 24 أبريل المقبل لنظر استئناف المهندس «يحيي حسين عبد الهادي» على حُكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر قضت، اليوم الخميس، بمعاقبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
ويذكر أن المهندس يحيى حسين عبد الهادي تم اتهامه في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم «اللهم ثورة» بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أُسندت له اتهامات بالإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير 2019، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.
اقرأ أيضاًمسؤول سابق بالبنتاجون: الولايات المتحدة تهدف لردع «الحوثيين» بإعادة إدراجهم بقوائم الإرهاب
التلاعب بداعش والإرهاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع أخبار الحوادث ثورة المحكمة المختصة المهندس يحيى عبد الهادي عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
قرار المحكمة والأبعاد أكبر من التنفيذ
بعد ستة شهور من طلب المدعي العام، ومناقشة قرابة خمسين مراجعة من كيان الاحتلال وعدد من الدول الغربية، قرّرت المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي توقيف بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه المعزول يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، ولا يغير من قيمة القرار أن تصدر مذكرة بلا قيمة سياسية أو تنفيذية بحق القائد محمد ضيف، بعدما سقطت الملاحقات بحق كل من الشهيدين القائدين إسماعيل هنية ويحيى السنوار، فكما قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي: هذه محكمة أنشئت لملاحقة قادة الجنوب والشرق، وطبيعي أن تلاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، والحدث هو ملاحقة بنيامين نتنياهو.
الملاحظة الأولى الواجبة التسجيل هي أن هذه المحكمة تمّ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية لملاحقة قادة الحرب النازيين، خصوصاً على خلفية الجرائم المرتكبة بحق اليهود الأوروبيين وبصورة أخصّ ما عُرِف باسم المحرقة والإعدامات الجماعية في غرف الغاز، وهي اليوم تلاحق حفيد ضحايا المحرقة بجرم محرقة القرن الحادي والعشرين التي يرتكبها مع أقرانه من صنف الأحفاد ذاته بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وهذه عبرة تاريخية هامة، تقول إن زمن الحماية التي وفّرتها المحرقة للتغاضي عن جرائم ومجازر ومحارق كيان الاحتلال قد انتهى، وإن هذا الكيان القائم على جريمة أصلية هي التنكيل بالسكان الأصليين لفلسطين وإجبارهم على مغادرة بلادهم وبيوتهم وأرزاقهم، وإن غطاء المحرقة والحديث عن ضحايا المحرقة لم يعُد يشكل جدار حصانة يحمي الكيان من الملاحقة على جرائمه التي تجاوزت وفظائعها بأضعاف جرائم وفظائع ما ترويه السرديّة الإسرائيلية عن المحرقة.
الملاحظة الثانية أن هذا القرار صدر بالرغم من مساعي أغلب الحكومات الغربية لثني القضاة عن إصداره، وتقديم بعضهم مطالعات قانونية لصالح عدم السير بالملاحقة، وأن الموقف الأمريكي الوقح صدر عن الرئيس جو بايدن وإدارته، والرئيس المنتخب دونالد ترامب ومعاونيه، وعن أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليهدّد القضاة بالعقوبات والملاحقة أمريكياً، وأن الموساد بدأ بحرب تشهير بحق المدّعي العام، وهدّد القضاة بما هو أفظع إن صدر القرار، ورغم ذلك صدر القرار، ليكون امتداداً للثورة التي شهدها الرأي العام العالمي انتصاراً للمظلومية الفلسطينية الممتدة منذ أكثر من 76 سنة والمتفجّرة بصورة دمويّة لا يحتملها عقل بشريّ منذ أكثر من سنة، وقد انفجر الرأي العالمي غاضباً في الجامعات والشوارع، ووصل إلى عائلات القضاة وبيوتهم وصداقاتهم، وشكل لهم تحدياً ضميرياً بين مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية، والمصالح الشخصية، وقد اختاروا أمام محكمة التاريخ أن يكونوا محكمة الرأي العام، الذي ضاق ذرعاً بهذا الامتياز الممنوح من الغرب الاستعماري لكيان الاحتلال بأن يبقى وسيبقى قادته خارج القانون الدولي ينجون من أي عقاب وأي ملاحقة.
الملاحظة الثالثة أن حضور الرأي العام وراء القرار امتدّ ليشمل الحكومات التي سبق ودعت القضاة لصرف النظر عن القرار، فوجدت أنها مجبرة على الإعلان عن الاستجابة للقرار، واحترام ما صدر عن المحكمة، وهذا يعني أن الكيان يشعر للمرة الأولى أنه ملاحق وأنه معزول وأنه مذموم، وهذا يعني أن تهمة العداء للسامية التي كانت جاهزة لممارسة الإرهاب الفكري والقانوني على كل مَن ينتقد كيان الاحتلال وقادته، وقد شهدت أوروبا خصوصاً الكثير من الملاحقات التي تجري تحت هذا العنوان بحق فلاسفة ومثقفين وناشطين، وفي الردّ على القرار لم يجد الكيان إلا استعادة توجيه هذه التهمة بحق المحكمة وقضاتها، لكنّه لم ينتبه أنها مثلها مثل سردية المحرقة باتت كعبوة منتهية الصلاحية بعدما استخدمت بإفراط يكفي لإحالتها على التقاعد.
الملاحظة الرابعة هي أنه بمعزل عن الجانب التنفيذي للقرار، فإن ما سوف يتفرّع عنه من ملاحقات بدأت بدعاوى أمام المحاكم الأوروبية بحق ضباط ومسؤولين في الكيان بلوائح بمئات الأسماء من المتورطين في جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية وجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يقول إن حال العزلة سوف تلاحق كل ما له صلة بالكيان، وإن زمن التباهي بحمل جنسية الكيان تحول إلى شعور بالخزي وإن صفة “الإسرائيلي” صارت لصيقة بصفة المجرم، وإن المستوطن من أصول أوروبيّة سوف يجد أن جنسيته الأصليّة عادت ملاذه الآمن، لا الجنسية المستحدثة، ولعل ما جرت من أحداث عنف في شوارع أمستردام وبعدها في مدرّجات ملعب باريس مع حضور فريق ماكابي تل أبيب إلى العاصمتين، إشارة إلى مرحلة جديدة سوف يختبرها الذين يحملون جنسية الكيان، الذين لم يعودوا بنظر شعوب أوروبا امتداداً غربياً في الشرق بل نموذجٌ للجريمة، وإن على حاملي هذه الجنسية الراغبين بالتخلص من هذه اللعنة المسارعة لمغادرة الكيان واسترداد جنسيتهم ومواطنيتهم الأصلية، خصوصاً أن الكيان فقد فرصته بمنحهم الأمن والرفاه.
الملاحظة الخامسة هي أن عرب التطبيع والعلاقات الدبلوماسية مع الكيان، هم الآن آخر من بقي يمنح هذا الكيان مكانة لا تليق به، فهو كيان مجرم وقادته ملاحقون كمجرمي حرب، أمام أعلى محكمة دولية قام الغرب الذي يعتبرونه قمة الحضارة العالمية بتأسيسها، وأن على هؤلاء العرب أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم عن معنى الخجل ومعنى الغضب، بل أن يمارسوا التبعية وفق أصولها ما داموا قد ذهبوا الى التطبيع على مذهب دول الغرب فليذهبوا إلى العكس تقليداً إن لم يكن بالأصالة، وليتساءلوا بمعيار المصلحة عن سبب واحد للاحتفاظ بعلاقتهم بالكيان، وقد صارت هذه العلاقات عاراً إنسانياً إن كانت روابط العروبة والإسلام قد فقدت أي قيمة لها عندهم.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية