إيسيسكو تعتمد مجموعة من القرارات لمصلحة فلسطين والقدس
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
جدة-سانا
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” مجموعة من القرارات لمصلحة فلسطين والقدس المحتلة، وافتتاح مكتب لها في فلسطين المحتلة لدعم القطاعين الثقافي والتراثي فيها.
جاء ذلك خلال الدورة الرابعة والأربعين لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك تربوياً وثقافياً وعلمياً، حيث وافق المجلس على إنشاء مكتب للمنظمة في فلسطين المحتلة من أجل دعم الشعب الفلسطيني في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وفي ضوء الاعتداءات الإسرائيلية التي تتعرض لها هذه القطاعات.
وقال أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم “دوّاس دوّاس” بصفته رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة “إيسيسكو” في كلمة له خلال الدورة نقلتها وكالة وفا: إن الدورة تُعقد في ظل ظروف استثنائية تتعرض لها الأراضي الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يحاول منذ احتلالها تشويه التراث الحضاري الفلسطيني العربي وتهويده والقضاء تدريجياً على مقومات المجتمع الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، معرباً عن أمله بأن تكون مخرجات الدورة قادرة على مواجهة تحديات الاحتلال وتلبية طموحات الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
القمة العربية.. بين الشعارات والأفعال
د. جمالات عبد الرحيم
تُعد القمة العربية حدثًا بارزًا يجمع الدول العربية لمناقشة القضايا المشتركة والتحديات التي تواجه المنطقة. ومع ذلك، تثير العديد من هذه المؤتمرات تساؤلات حول جدوى القرارات المتخذة وكيفية تطبيقها، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الدول العربية.
في الآونة الأخيرة، انعقدت القمة العربية في القاهرة، وكانت الأضواء مسلطة على الأوضاع الراهنة في غزة والأزمة الإنسانية التي يواجهها سكانها. وكما هو معتاد، كان هناك حديث عن تقديم الدعم والمساعدة لإعادة إعمار القطاع المتضرر من الصراعات المستمرة. لكن المفاجئ كان عدم تقديم الحكومات العربية أي التزام صارم للحكومة الأمريكية بضرورة تحمل مسؤولياتها المالية في إعادة الإعمار.
إن التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة تتطلب تضامنًا فعليًا من جميع الدول العربية، وليس مجرد تصريحات تظهر في بيانات القمة؛ فالحديث عن الدعم لا يكفي، خاصة في ظل ما يُعانيه الفلسطينيون من تدمير ممنهج لأماكن سكنهم وبنيتهم التحتية. وكان من المتوقع أن يكون هناك تنسيق عربي موحد للضغط على الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، كي تقوم بدورها في الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية.
وفي نفس السياق، كانت هناك قرارات عن عدم دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل بالمعدات الحربية. ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ستتحقق هذه القرارات على أرض الواقع؟ فالأفعال غالبًا ما تكون أكثر دلالة من الأقوال، ولا يمكن لمجرد الإعلان عن المواقف أن يغير من الأوضاع إذا لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لتطبيقها.
إن الفشل في ترجمة هذه القرارات إلى أفعال يتسبب في تزايد التحديات على المستويات الإنسانية والسياسية. فهل ينظر القادة العرب إلى ما يحدث في غزة ويتحملون مسؤولياتهم تجاه أمتهم؟ أم أن الأمر سيبقى في حدود الكلمات والشعارات، بينما يبقى الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات الحرب والاحتلال؟
يتضح أن الإصلاح يبدأ من الاعتراف بالمشكلات واتخاذ خطوات جادة نحو الحل. والوضع في غزة يحمل في طياته الكثير من الآلام والمعاناة التي تتطلب تفاعلًا حقيقيًا من كافة الأطراف المعنية. لذا، فإن القول بأن "أليس من أفسد شيئًا فاعليه إصلاحه" يحمل في طياته دعوة للتحرك قبل أن ندرك أن الأمور قد تصل إلى حد يصعب إصلاحه.
يجب أن تكون القمة العربية منصة للحوار الفعّال والخطط المدروسة، وليست مجرد حدث يتكرر دون أثر حقيقي على الواقع. والفعل العربي الموحد هو الطريق الوحيد نحو السلام والاستقرار في المنطقة، ويجب أن نكون على استعداد لتحقيق ذلك.
وإذا لم تتم محاسبة أمريكا وإسرائيل والدول التي تشارك معهم في حروب ضد فلسطين وسوريا وأي بلد آخر فسوف ينهار الوضع العالمي والاقتصادي والاجتماعي بسبب هؤلاء وسوف يستمرون في الحرب ضد أهل فلسطين أو غيرهم.
ومن هم المطلوب منهم تعمير وإعادة الحياة إلى قطاع غزة وكل فلسطين. وأين المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الصهاينة وأمريكا والغرب حتى لا يصدر من هؤلاء المجرمين أي اعتداءات إجرامية ضد أهل غزة، وأي أحد آخر؟ أم أن الدنيا أصبحت فوضى والقوي يأكل الضعيف كأننا في عصور جاهلية؟!