الصومال يرفض أي وساطة في الأزمة مع إثيوبيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الخميس، أنه لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق بحري مثير للجدل مع منطقة “أرض الصومال” الانفصالية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الخارجية الصومالية قولها في بيان “لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
ويأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لمناقشة الأزمة، دعا البلدين الجارين إلى “ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل لتسوية سلمية للمسألة”.
ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا الخميس في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال، والنزاع في السودان.
وتصاعد التوتر في منطقة القرن الإفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” في الأول من يناير يوفر لها منفذا بحريا.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه “عدوان” من إثيوبيا التي تؤكد أن أي قوانين لم تُنتهك.
وتمنح “أرض الصومال” بموجب الاتفاق إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجاريا على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية “إيجار”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أرض الصومال إثيوبيا الصومال عدوان منفذ بحري
إقرأ أيضاً:
مآلات الأوضاع في إثيوبيا وأثرها على السودان
الصراع في تيغراي: جذور الأزمة وتداعياتها
إقليم تيغراي يشكل نقطة اشتعال رئيسية في إثيوبيا نتيجة الصراع المستمر بين الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد وقوات جبهة تحرير تيغراي (TPLF). هذا النزاع لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يمتد إلى أبعاد سياسية وعرقية عميقة، حيث يتمتع التيغراي بتاريخ من النفوذ السياسي في إثيوبيا، مما يجعل الصراع أكثر تعقيدًا.
عدم الاستقرار السياسي: الانقلابات والصراعات الداخلية
تشهد إثيوبيا اضطرابات سياسية متزايدة، حيث يؤدي الصراع الداخلي والانقلابات إلى تقويض الاستقرار السياسي. مثل هذه الأوضاع تزيد من احتمالات تفكك الدولة أو تحولها إلى حالة من الفوضى، مما يضعف قدرة الحكومة على فرض سيطرتها في مختلف المناطق.
التحركات العسكرية والعلاقات مع إريتريا
العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا تحمل تعقيدات تاريخية، حيث انتهت حالة العداء الطويلة بين البلدين باتفاق سلام عام 2018. ومع ذلك، فإن دعم إريتريا للحكومة الإثيوبية في نزاعها مع تيغراي يزيد من فرص تصاعد التوترات، مما قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق في المنطقة.
التداعيات المحتملة على السودان
أ. تدفقات اللاجئين
زيادة الضغط على الحدود السودانية: السودان يستضيف بالفعل مئات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين، خاصة في ولايتي القضارف وكسلا. أي تصعيد جديد في الصراع سيؤدي إلى موجات نزوح إضافية، مما يزيد الأعباء الإنسانية والاقتصادية على السودان.
التأثيرات الاجتماعية والأمنية: تدفق اللاجئين قد يؤدي إلى توترات مع المجتمعات المحلية بسبب المنافسة على الموارد الشحيحة، مما قد يفاقم النزاعات المجتمعية.
ب. التأثير الاقتصادي
اضطراب حركة التجارة: تعتبر إثيوبيا شريكًا تجاريًا مهمًا للسودان، وأي اضطراب على الحدود أو داخل إثيوبيا قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في السودان.
ضعف البنية التحتية: المناطق الحدودية السودانية تعاني بالفعل من ضعف الخدمات، وزيادة الأعباء قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية.
ج. تأثيرات ملف سد النهضة
تراجع الموقف التفاوضي الإثيوبي: استمرار الأزمة الداخلية في إثيوبيا قد يضعف موقفها التفاوضي في ملف سد النهضة، مما يمنح السودان ومصر فرصة لتحسين شروط الاتفاقات المستقبلية.
مخاطر أمنية على السد: في حال تدهور الوضع الأمني في إثيوبيا، قد يصبح سد النهضة عرضة للخطر نتيجة الصراعات الداخلية بين الفصائل المختلفة.
د. التدخلات الإقليمية وتأثيرها على السودان
إمكانية التدخلات العسكرية: في حال تصاعد الصراع بين إثيوبيا وإريتريا، قد تتدخل دول أخرى مثل السودان أو مصر أو بعض الدول الخليجية لدعم أطراف معينة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات الأمنية.
تأثير الاستقرار الداخلي السوداني: أي انخراط للسودان في النزاع الإثيوبي-الإريتري قد يؤدي إلى انقسامات داخلية في السودان نفسه، خاصة إذا كانت هناك آراء متباينة حول هذا التدخل.
توصيات للحكومة السودانية
تبني سياسة استباقية- تعزيز الأمن الحدودي وإعداد خطط طوارئ لاستيعاب تدفقات اللاجئين.
تطوير برامج تنموية للمناطق الحدودية لتعزيز استقرارها.
تعزيز العلاقات الإقليمية:
العمل مع المجتمع الدولي لضمان استقرار المنطقة.
البحث عن حلول دبلوماسية متوازنة مع إثيوبيا وإريتريا.
حماية الاقتصاد السوداني:
تنويع مصادر الواردات لتقليل الاعتماد على إثيوبيا.
تحسين البنية التحتية والمرافق اللوجستية في المناطق الحدودية.
تشجيع الحوار الإقليمي:
فتح قنوات تواصل مع الفصائل الإثيوبية المختلفة لتجنب أي انعكاسات سلبية على العلاقات السودانية-الإثيوبية.
* أري أن الأزمة الإثيوبية تمثل تحديًا مباشرًا لاستقرار السودان، سواء من حيث تدفقات اللاجئين، أو التأثيرات الاقتصادية، أو المخاطر الأمنية. ومع ذلك، فإن الأزمة توفر أيضًا فرصة أمام السودان لتعزيز موقفه في ملف سد النهضة ولعب دور إقليمي أكثر تأثيرًا. لذا، من الضروري أن تتبنى الحكومة السودانية سياسات متوازنة ومدروسة لمواجهة هذه التحديات والاستفادة من الفرص المحتملة.
zuhair.osman@aol.com
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة