الصومال يرفض أي وساطة في الأزمة مع إثيوبيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الخميس، أنه لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق بحري مثير للجدل مع منطقة “أرض الصومال” الانفصالية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الخارجية الصومالية قولها في بيان “لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
ويأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لمناقشة الأزمة، دعا البلدين الجارين إلى “ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل لتسوية سلمية للمسألة”.
ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا الخميس في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال، والنزاع في السودان.
وتصاعد التوتر في منطقة القرن الإفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” في الأول من يناير يوفر لها منفذا بحريا.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه “عدوان” من إثيوبيا التي تؤكد أن أي قوانين لم تُنتهك.
وتمنح “أرض الصومال” بموجب الاتفاق إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجاريا على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية “إيجار”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أرض الصومال إثيوبيا الصومال عدوان منفذ بحري
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
أجمعت بنوك استثمار على أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، يوم الخميس المقبل، عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بالرغم من استمرار صعود عائد أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية.
ووفق بيانات منشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، ارتفعت متوسطات الفائدة على أذون الخزانة بنسبة 0.5% في الأذون بأجل 91 يوما، وبنسبة 09.5% في أذون الخزانة بأجل 182 يوما، فيما ظلت العوائد على أذون الخزانة بأجلي 273 يوما و364 يوما يتم تداولها عند نفس مستوياتها تقريباً وذلك خلال الفترة الممتدة من اجتماع البنك المركزي الأخير في 17 أكتوبر حتى نهاية الأسبوع الماضي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فيما مضي من العام الجاري 2024 بواقع 800 نقطة أساس، للسيطرة على التضخم البالغة نسبته 35.7% في فبراير الماضي.
ورصدت آخر قراءات لمعدلات التضخم لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً طفيفاً في مدن مصر وصل إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مقابل 26.4% في شهر سبتمبر 2024، فيما تقلصت حدة التضخم الشهري لتسجل 1.1% في الشهر ذاته مقارنة بنسبة 2.1% خلال سبتمبر المنقضي.
وفي الوقت ذاته رصد البنك المركزي في آخر قراءة لمعد التضخم الأساسي، والذي يستثني السلع المحددة إدارياً، تراجعاً طفيفاً في أكتوبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي نسبة 24.4% خلال أكتوبر 2024، مقابل 25% في سبتمبر السابق عليه.
اجتماع البنك المركزي
يتبقى أمام البنك المركزي اجتماعا آخر غير القادم بنهاية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تجرى مناقشة تحديد أسعار الفائدة للمرة الثامنة يوم 26 ديسمبر 2024، ذلك في ظل الظروف والمتغيرات الجديدة التي ستطرأ على الساحة لاسيما قراءات التضخم.
يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام بتخفيض أسعار الفائدة في آخر اجتماعين بنسبة 0.75% إلى 4.5% و4.75%، لكن استبعد مصرفيون تأثر ذلك الخفض على قرار لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: العام الماضي ضاعفنا استثماراتنا في التقنيات الرقمية الخضراء إلى 700 مليون دولار
بنك القاهرة يدخل في تحالف مع 8 بنوك لتقديم تمويل مشترك بـ 10 مليار جنيه لشركة مصر للبترول
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ارتفع إلى 10.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي