اقتصاد الضفة يرزح تحت وطأة اقتحامات الاحتلال وحرب غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تزداد الضغوط الاقتصادية والبطالة في الضفة الغربية، مع الاقتحامات الإسرائيلية اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وسط تحذيرات من إمكانية خروج الوضع عن السيطرة.
ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني 6% خلال السنة الحالية 2024.
وفقد الفلسطينيون 32% من الوظائف في الضفة الغربية، أي ما يعادل 276 ألف وظيفة بسبب تداعيات حرب إسرائيل على غزة ، حسبما ذكرت منظمة العمل الدولية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ينتظر حافظ غزاونة في متجره الصغير في البيرة بالضفة الغربية المحتلة الزبائن بفارغ الصبر، فمنذ الحرب التي شنتها إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى لم يشتر منه سوى عدد قليل من الناس السندويشات والفلافل.
وقبل الحرب على غزة، كان العديد من الحرفيين من الورش المجاورة يأتون إلى محل غزاونة لشراء وجبة الإفطار أو الغداء.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غزاونة، قوله "الآن يحضرون وجباتهم اليومية معهم من منازلهم، لأن الوضع صعب للغاية بالنسبة إليهم أيضا".
ويخشى غزاونة أن يضطر إلى إغلاق محله إذا استمرت الحرب، خاصة وقد انخفض دخله خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويقول إنه كان يكسب حوالي 8 آلاف شيكل (حوالي 2122 دولارا) شهريا، لكن في هذه الأيام لا يدر عمله عليه سوى 2000 شيكل (530 دولارا) شهريا.
ويعاني من البطالة في الأراضي الفلسطينية، وفق التقديرات، حوالي 30% من السكان، بينما كانت النسبة قبل الحرب بحدود 14%، كما يقول طاهر اللبدي الباحث في الاقتصاد السياسي في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط.
وسحبت إسرائيل عقب اندلاع الحرب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتركتهم من دون دخل.
والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، مفصولة عن الأراضي الإسرائيلية بجدار، ولا يستطيع سكانها البالغ عددهم 3 ملايين نسمة الذهاب إلى هناك من دون تصريح.
ضربة قويةمن جهته، عدّ مدير شركة الصناعات العربية لمواد التنظيف والتجميل في المنطقة الصناعية في رام الله، بشارة جبران، نفسه محظوظا، إذ إنه لم يسرح أيا من موظفيه البالغ عددهم 70.
لكن عمله تعرض لضربة قوية عقب اندلاع الحرب، فقد تم إغلاق خط إنتاج الصابون المصنوع من مكونات من البحر الميت بالكامل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وإجمالا، تسبب توقف هذا الإنتاج في خسارة 200 ألف دولار عام 2023، وهو يتوقع أن يخسر المبلغ ذاته خلال عام 2024 مع استمرار الحرب.
ورغم ذلك، يواصل بيع المنظفات المخصصة للغسيل والمنتجات المنزلية الأخرى في السوق الفلسطينية، و"المنتجات الأساسية" للمنازل، مما يبقي المصنع قيد العمل.
وكان جبران يعتمد في صادراته على سوق غزة بنسبة 20% لكن لم تعد أي من بضائعه تدخل إلى القطاع، ويوضح أن تكاليف النقل في الضفة الغربية ارتفعت بسبب انتشار نقاط التفتيش وإغلاق بعض البلدات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اقتصاد مختنقيقول جبران "أحيانا يستغرق الأمر للشاحنة 4 أو 5 ساعات للوصول إلى نابلس في الشمال، وعند وصولها لا يستطيع السائق دخول المدينة بسبب حواجز وإغلاقات، فيعود أدراجه".
ويضيف أنه الآن يقوم "بتسليم واحدة كل يومين أو 3 أيام، بينما في السابق، كان يسلم شاحنتين يوميا".
وأدت هذه العوامل إلى "انكماش الاقتصاد" الذي يعمل الآن بنسبة 50% فقط من طاقته، كما يقول عبده إدريس رئيس غرف التجارة الفلسطينية.
ومع الحرب، كان الاقتصاد الفلسطيني "مختنقا" بالفعل ومعتمدا بشكل كبير على إسرائيل، كما يؤكد الباحث طاهر اللبدي.
ومع أن اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، حافظت على "الوضع السياسي الراهن"، فقد وعدت "بالتنمية الاقتصادية" التي "من شأنها أن تجمع الأطراف المختلفة معا"، وفق اللبدي.
ولكن هذا الوضع الراهن تم تقويضه "بسبب الاحتلال في الضفة الغربية. مع تقسيم الأراضي، لم تحدث هذه التنمية الاقتصادية".
ويوضح أنه نتيجة لذلك، في فترات الأزمات، يجد الاقتصاد الفلسطيني -الذي يزداد ضعفا- نفسه "محروما من جميع موارده، ولديه قدرة محدودة للغاية على الصمود".
وكمثال على هذا الاعتماد، تسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتجمع الضرائب على المنتجات الفلسطينية، والتي يجب عليها بعد ذلك تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يتم دفع هذه الضرائب.
وبدون أموالها، فإن السلطة الفلسطينية "تواجه صعوبة في دفع رواتب موظفيها المدنيين ونفقاتها الجارية"، كما يوضح اللبدي.
وبحسب وزارة المالية الفلسطينية، فإنه من المفترض أن يحول الاحتلال شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية البالغة حوالي 600 مليون شيكل (159.2 مليون دولار)، لكنها لم تحول هذه المبالغ منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعلنت إسرائيل نيتها خصم نسبة من هذه المبالغ، التي كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لعملها في قطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخصومات، مما أدى إلى تعليق تحويل المبالغ وتراكمها لتصل تقريبا إلى 1.8 مليار شيكل (477.6 مليون دولار).
ونقلت الوكالة الفرنسية عن موظفين حكوميين قولهم إن رواتب شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي لم تُدفع بعد، في حين حصلوا -في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- على 65% فقط من رواتبهم، مقابل 50% في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
ويؤكد بشارة جبران أن "الوضع أسوأ مما كان عليه خلال الانتفاضة الثانية "(2000-2005) وقال "حينها كنا نعرف ما يمكن توقعه".
ويضيف بقلق "من الآن فصاعدا الخوف من المجهول يقتلنا"، ومن المستحيل وضع ميزانية أو توقعات للمبيعات "لأننا لا نعرف ما إذا كنا سنتمكن من الذهاب إلى العمل غدا أم لا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة الأول الماضی
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: مغازلة إسرائيل للأقليات تهور بناء على تجارب الماضي
شدد تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على "مغازلة" الأقليات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن "الجائزة تبدو مغرية لإسرائيل".
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "العمال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة منعوا من العمل في إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023"، مشيرة إلى أن "أشجار الزيتون غير المقطوفة تعفنت، وتوقفت الرافعات عن العمل فوق مواقع البناء التي كان يعمل بها فلسطينيون".
أما الآن، وعلى الحدود السورية، فتتطلع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حشد من العمالة الرخيصة المتعطشة للعمل.
وقال وزير الزراعة في حكومة الاحتلال آفي ديختر، إنه سيكشف قريبا عن "مشروع تجريبي" لجلب عمال زراعيين دروز من سوريا للعمل في الأراضي التي تديرها إسرائيل.
ونقلت المجلة عن محمود شنان، وهو محام درزي وضابط سابق في الجيش الإسرائيلي يعمل على بناء مركز تراث درزي في إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية: "سيكونون بدائل راغبة".
ووفقا لتقرير، فإن إسرائيل لا تسعى فقط إلى تحقيق مكاسب اقتصادية بعد سقوط بشار الأسد في سوريا وكبح طموحات إيران الإقليمية، بل أصبحت الآن قوة منتصرة تسعى إلى بناء تحالفات قديمة وجديدة.
حتى قبل تغيير النظام في سوريا، كان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، غدعون ساعر، قد أشار إلى الدروز السوريين والجماعات الكردية المختلفة كحصن منيع ضد الأغلبية العربية السنية في المنطقة التي هللت عندما اخترق إسلاميو حماس الحدود الإسرائيلية مع غزة.
وتتباهى وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي بأن المساعدات الإسرائيلية للأقليات في المنطقة تتدفق بالفعل عبر حدود إسرائيل. ويشير المحلل الإسرائيلي، أوري غرينوت، إلى أن هذا يشمل الأسلحة.
وتحدث ساعر عن ترسيخ "تحالفات طبيعية" مع خليط الأقليات العرقية في المنطقة. ويرى التوسعيون الإسرائيليون الأكثر طموحا وجود إسفين يضم أكثر من 100 مليون شخص من الأقليات، بما في ذلك الأذريون والبربر والشركس والأكراد واليزيديون، ينتظرون اتباع قيادة إسرائيل.
ويعتقد دان ديكر من مركز القدس للشؤون السياسية، وهو مركز أبحاث إسرائيلي، أن هذه المجموعات يمكن أن تكون بمثابة نقاط انطلاق لبسط نفوذ إسرائيل من شمال غرب أفريقيا إلى إيران.
وبعد سلسلة من العمليات الميدانية، ينعم بعض الإسرائيليين بالقوة الجديدة لبلادهم. ويعكسون أنه في القرن التاسع عشر، تبنت العديد من الدول الأوروبية أقليات الشرق الأوسط، بما في ذلك اليهود، لتكوين نفوذ استعماري، تماما كما بسط حكام إيران نفوذهم مؤخرا من خلال تحويل الأقلية الشيعية المسلمة في المنطقة إلى وكلاء، مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، وفقا للتقرير.
وقالت المجلة إن طموح إسرائيل في السعي إلى تحالفات إقليمية ليس بالأمر الجديد. فقد أقام الصهاينة الأوائل علاقات وثيقة مع المزارعين المسيحيين الموارنة في لبنان، الذين - كما يقال - كان من الممكن سماعهم وهم يرعون ماشيتهم باللغة اليديشية. وبعد عام 1948، اقترح ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء الاحتلال، "بريت" - وهي كلمة عبرية توراتية تعني "عهدا" - مع أقليات المنطقة لمواجهة القومية العربية التي عززها السنة إلى حد كبير.
ودافع إيغال ألون، وهو جنرال إسرائيلي، عن تحالف مع الدروز لتوسيع نطاق نفوذ إسرائيل إلى جنوب سوريا. كان هناك جنرال إسرائيلي آخر قاد المتمردين الأكراد في العراق. وسعت رئيسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابقة، غولدا مائير، إلى استمالة المسيحيين في السودان لمواجهة النفوذ المصري.
وأشارت المجلة إلى أن بعض الأقليات قد ترى فوائد في التحالف مع إسرائيل اليوم. فسوريا يحكمها الآن زعيم سابق لتنظيم القاعدة. ويدرك العديد من العمال السوريين، الذين أصبحوا معدمين بعد الحرب الأهلية، أنهم يستطيعون كسب أضعاف ما يكسبونه في إسرائيل.
وللدروز أيضا جاذبية روحية على حد قول المجلة، فالعديد من أقدس المزارات الدرزية موجودة في إسرائيل. ولأول مرة منذ عقود، عبر شيوخ الدروز ذوو القبعات الحمراء والبيضاء مؤخرا من سوريا للعبادة في قبر النبي شعيب، نبيهم، المعروف أيضا باسم يثرون التوراتي، حمو موسى، على تلة تطل على بحر الجليل.
ويميل الدروز في إسرائيل إلى مناصرة قضية الأقليات الإقليمية. يقول موفق طريف، الزعيم الروحي للدروز في إسرائيل، الذي بدأ في تلقي طلبات عمل من الدروز السوريين: "جميع الأقليات قلقة من الإرهابيين الجهاديين المتطرفين وتريد الحماية". وأضاف ناشط درزي إسرائيلي آخر: "إذا كانوا سيحموننا، فليكن لهم إسرائيل موسعة".
ومع ذلك، يتذكر العديد من الإسرائيليين أن ما يبدأ غرورا في المنطقة غالبا ما ينتهي بالإذلال. عندما زحفت إسرائيل إلى لبنان عام 1982 ، نصبت مسيحيا مارونيا رئيسا، وتوقعت إبرام معاهدة سلام. لكنه اغتيل، وتزايدت المقاومة لإسرائيل، واضطرت إسرائيل إلى الانسحاب.
وسرعان ما بدأت الأقلية الشيعية التي رحبت بإسرائيل في إلقاء القنابل اليدوية. يقول ديختر، الذي كان آنذاك ضابط مخابرات متمركزا في مدينة صيدا الساحلية اللبنانية: "لم يلعبوا الدور المتوقع منهم".
وبالمثل، سلّحت إسرائيل الشيعة الزيديين في اليمن في الستينيات؛ والآن يهتف أحفادهم الحوثيون "الموت لإسرائيل" ويطلقون عليها الصواريخ الباليستية.
ويمكن أن تتدهور التحالفات في لمح البصر. وتخلت إسرائيل عن أصدقائها الأكراد في السبعينيات بعد أن عرض شاه إيران وجنرالات تركيا شروطا أفضل. (في عام 1999، ساعد عملاء إسرائيليون الأتراك في القبض على الزعيم الكردي عبد الله أوجلان).
وفي عام 2000، تخلت إسرائيل عن جيش لبنان الجنوبي، وهو ميليشيا من الأقليات كانت تدعمها عبر حدودها الشمالية، على الرغم من أنها عرضت الجنسية على بعض أعضائها وعائلاتهم.
ووفقا للمجلة فإن بعض الدروز حذرين. وعلى الرغم من أن إسرائيل استولت على مرتفعات الجولان من سوريا قبل نصف قرن، إلا أن معظم الدروز هناك ما زالوا يترددون في قبول الجنسية الإسرائيلية. حتى إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وعد بحماية الدروز والمسيحيين في ضواحي جنوب دمشق، حيث يتركز الكثير منهم. ويقترح وزير ماليته، بتسلئيل سموتريتش، الاستيلاء على المدينة بأكملها. وإذا كان الماضي دليلا، فقد يتبين أن هذا تهور.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز