الحاكم والمحكوم سراب في حرب غزّة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
#الحاكم و #المحكوم #سراب في #حرب #غزة
#ليندا_حمدود
بعد المائة يوم لا تزال الحرب العدوانية على قطاع غزة مشتعلة
ولا يزال العالم مجرما بصمته لا يختلف إجرامه عن الكيان الفاشي النازي .
الملثم أبو عبيدة خرج بعد المائة للأمة بخطاب لعلّ و عسى تستجيب لندائه غفور هذه الأمة وتسعف غزة في ظلمها بعد سباتها واكتفائها بمظاهرات لم تتجاوز الأربع و عشرين ساعة.
دنست كل بيوت اللّه في غزّة الصامد وهدمت مٱذن الحقّ ليثبت هذا العدوّ النازي أن حرب النهاية لوجوده قد اقتربت بقضائه على كل ما هو ديني مسلم وليس مزعمه في القضاء على حماس.
لم يبقى مسجدا في غزّة ثابت على أصوله الإسلامية، بسبب الحقد الصهيوني وقوة الشر المدعمة في مساعدته على طمس الدين ومقدساته ليس في القدس الشريف فقط بل في كل ربوع فلسطين.
الملثم خرج بوجع رجل مقاوم مسلم، يحيط العالم الجبان والأمة العربية و الإسلامية الضعيفة لكي تضع موقفا وتتحرك ليس لغزة وشعبها بل لدينها الذي أصبح يدنس ويهان أمام هذا الشيطان الذي تجاوز كل قواعد الإجرام و الجريمة.
أبو عبيدة طلب من هذه الأمة أن تنصر دينها وتراجع تخاذلها برفع الغضب الشعبي والدعوة من كل مساجد العالم العربي و الإسلامي لرفع صلاة القنوت في هذا الشهر العظيم ورفع التنديد من أجل وضع حدا لهذه الإنتهاكات ولكن الصدمة كانت خيبة وخذلان مرة أخرى للملثم ورفقائه المجاهدين ليس من الحاكم هذه المرة الذي أبدى ولائه في بداية الحرب للكيان ولكن من المحكوم الذي فضل مشاهدته وانتظار خطابه لحصد إنجزاته الميدانية وتتبعها دون تطبيق ما طلب منه.
الأمة الضعيفة لم تسعف غزّة ولم تستجب للملثم وطلباته .
الأمة أصبحت سراب ينصر فلسطين في مدرجات لمبارات كرة قدم تلهيه عن الحق وتقتل جهاده بعد السلاح في فلسطين.
الأمة لا تختلف في خذلانها وتقاعسها وتقصيرها في تلقين المجرم و حلفائه درسا في نصرة الحق ونصرة الدين . مقالات ذات صلة الاستبداد …. ما هو ؟؟ 2024/01/18
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المحكوم سراب حرب غزة
إقرأ أيضاً:
السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.
ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».
وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.
رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.
وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.
كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني